رشد 12 5 درصدی اقتصاد نفتی
رشد اقتصاد سال ١٣٩۵ اعلام شد. عدد درخشان ۵ ١٢ درصد که وقتی به کُنه جزییات ورود میکنیم بوی نفت مشام را پر میکند. رشد ۶ ۶١ درصدی نفت همه ضعفها را پوشاند و نه رشد منفی ١ ١٣ درصدی ساختمان توانست مجالی برای خودنمایی داشته باشد و نه رشد اندک و دو درصدی بخش صنعت و معدن چندان به چشم آمد.
میانگین عملکرد با کمکی که فروش نفت به اقتصاد کرد؛ ۵ ١٢ ثبت شد. از سوی دیگر تشکیل سرمایه ثابت با عملکرد ٧ ٣- درصد همچنان منفی و راکد است. صعود فروش نفت که به واسطه لغو تحریمها و استفاده از ظرفیت به وجود آمده پس از برجام در سال ١٣٩۵ رکورد زد؛ در سال بعد تکرار نمیشود و از این بابت تحلیلگران معتقدند سال بعد رشد اقتصاد به مراتب کمتر از رشد امروز خواهد بود. حال و هوای بخشهای اقتصادی تعریف چندانی ندارد. بخش ساختمان که یکی از پیشرانهای اقتصاد با ١١٠ صنعت وابسته نقش کلیدی در اقتصاد دارد سال گذشته منفی بود. در بخش «ساختمان» ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ١ ١۴ درصد کاهش یافته است.
با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمانهای خصوصی به قیمتهای جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش «ساختمان» در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ١ ١٣- درصد برآورد میشود. انتظار میرود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینههای عمرانی دولت که سهم عمدهای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظهای همراه شده و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود. بانک مرکزی گزارش داد بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ١ ۶۶٩١ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (٧ ۵٩۴۶ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۵ ١٢ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیتهای «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی معادل ٨ ٩، ٨ ٠، ٧ ٠ و ٧ ٠ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمدهای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردهاند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت «ساختمان» با سهمی معادل ٨ ٠- واحد درصد از رشد ۵ ١٢ درصدی، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است. آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل ٢ ٨، ١ ۶ و ۶ ۴ درصد برخوردار بوده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (نسبت به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢ ۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۵ ١۵٢۴ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶ ۶١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان میدهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیتها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآوردههای پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است. ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ٩ ۶ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴، ۶ ۴- درصد بود. بیتردید مساعدتهای نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٩ ٧ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، ١۶ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ٧ ٨٣ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ٩ ٧ درصدی شاخص تولیدکارگاههای بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیتهای صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» است. اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان میدهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۵ ١٢ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونهایکه رشد اقتصادی بدون نفت از ٨ ١- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ٩ ٣، ۴ ۵ و ۶ ۵ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتا از رشد ١ ٣- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ٣ ٣ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
در سال جاری نیز انتظار میرود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرحهای حمایت از تولید، بهبود مناسبتر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود. نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ٨ ٣، ٧ ٣، ٧ ٣-، ٣ ۴١ و ١ ۶ درصد برخوردار بودهاند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشاندهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ٧ ٣ درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشینآلات و ساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴ ٧ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشینآلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ ۵ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایهای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی که ماهیت سرمایهای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشینآلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایهگذاری در بخش خصوصی است. در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ٣ ۴١ و ١ ۶ درصدی برخوردار بودهاند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ٨ ٣ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۵ ٣- درصد هزینههای مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینههای صورت گرفته در این حوزه دارد. همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاستجمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پیگیریهای مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویههای متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدیدنظر در روشها، قواعد و دستورالعملهایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام میپذیرد.
در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و دادههای خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگامتر برای ارزش فعالیتهای اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دورههای زمانی مختلف، اصلاح روشهای محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روشهای مستقیم آماری به جای روشهای غیرمستقیم، تکمیل پوششهای آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقهبندیها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعملهای استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخصهای جدید قیمت به جای شاخصهای قیمت سال پایه قبل و نظایر آن میتواند دلایلی برای ضرورت تجدیدنظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود. گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکا بودن و سازگاری ارقام حسابهای ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر میدهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفهای انجام محاسبات، این بانک تلاش میکند متناسب با تحولات فنآورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمیگردد و پس از آن، در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر در سبد کالاها و خدمات تولیدکننده و مصرفکننده، این بانک هماکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حسابهای ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است. لازم به یادآوری است که عمدهترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانهداری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل میدهند. همچنین در خاتمه خاطرنشان میسازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.
نرخ تورم در سال اول دولت دهم ٧ ١٠ درصد بوده که با طی روند صعودی تا ٧ ٣۴ درصد در پایان سال ١٣٩٢ پیش رفت. در نقطه مقابل، نرخ تورم در سال اول دولت یازدهم ٧ ٣۶ درصد بود که با طی روند نزولی در سال ١٣٩۵ به ٩ درصد کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٨٨ (سال اول دولت دهم) به قیمتهای ثابت سال ١٣٩٠ معادل صفر است که در سال ١٣٩١ (آخرین سال دولت دهم) به ٧ ٧- درصد کاهش پیدا میکند. در مقابل نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم پس از نوسان در ٩ ماهه سال ١٣٩۵ به رقم ۶ ١١ درصد رسیده است.
