اعتبارات تجدیدپذیر ها تخصیص یافته است

سازمان برنامه و بودجه کشور مطالب مطرح شده در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص نیافتن اعتبار لازم به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس «موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور» را تکذیب و جزییات اعتبارات امسال را تشریح کرد.

یازدهم شهریورماه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای بررسی استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اختصاص عوارض برق به انرژی های تجدیدپذیر تشکیل جلسه داد.سخنگوی این کمیسیون گفت: جلسه امروز بررسی اجرای بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه درباره توسعه انرژی های تجدیدپذیر بود که براین اساس باید از عوارض 50 ریالی که دریافت می شود 50 درصد برای توسعه برق روستایی و 50 درصد برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص یابد.«اسدالله قره خانی» اعلام کرد این عوارض از سوی دولت پرداخت نشده و تولیدکنندگان برق با مشکلاتی روبرویند و اعتراضاتی در این زمینه داشتند که این مسائل امروز با حضور سازمان بازرسی، توانیر و معاون وزیر نیرو بررسی شد.به گفته وی، وجوه ناشی از عوارض برق در سال 1396 به حساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی واریز شد اما از یک هزار و 100 میلیارد تومانی که در برنامه آمد، 380 میلیارد تومان آن برای پرداخت ها اختصاص یافت و بقیه بازنگشته است.سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به این ادعا اعلام کرد: قانونگذار مبلغ یک هزار و 20 میلیارد تومان اعتبار با عنوان «اعتبارات موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور» در ازای تحقق مبلغ یک هزار و 280 میلیارد تومان درآمد حاصل از اخذ عوارض 50 ریالی قبوض برق مشترکان پیش‌بینی کرد که نیمی از آن برای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) و بقیه در اختیار شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر در ازای هر یکصد تومان واریزی عوارض برق به خزانه کل کشور 40 تومان سهم هریک از این شرکت‌ها می‌ شود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد «براساس گزارش عملکرد درآمدهای واریزی به خزانه کل کشور، در پایان مردادماه امسال 200 میلیارد تومان از مجموع یک هزار و 280 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون به خزانه کل کشور واریز شده که براساس نسبت های یاد شده، سهم سازمان انرژی‌های تجدید پذیر 80 میلیارد تومان است.«از آغاز امسال 150 میلیارد تومان برای شرکت ساتبا تامین و پرداخت شده است. بنابراین در سال 1397 در اجرای قانون بودجه یاد شده هیچگونه استنکافی صورت نگرفته است».سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد در مورد مطالبات پارسال این شرکت با توجه به مشکلات نقدینگی پایان سال و پرداخت نشدن تخصیص‌های صادر شده، موضوع در جلسات کمیته موضوع ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بررسی و برای بازپرداخت مطالبات تصمیم گیری شد.