شیوه تخصیص یارانه ارزی به کالاهای اساسی، خوب یا بد؟

دولت با هدف حمایت از اقشار جامعه و جلوگیری از کوچک شدن سفره های مردم، از اوایل امسال تخصیص یارانه ارزی به کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است .

حدود 6 ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت می گذرد؛ در این مدت بخشنامه ها و ابلاغیه های مختلفی برای نظام بخشیدن به تجارت خارجی کشور، مدیریت منابع ارزی و مقابله با تحریم ها وضع و ابلاغ شده اما آنچه ثابت بوده، تصمیم دولت برای حمایت از سبد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی روزمره مردم بوده است.

با همین رویکرد در ابتدای تغییر سیاست های ارزی در 21 فروردین ماه، قرار شد این گروه کالاها با تخصیص 400 تومان یارانه دولتی به نرخ 3800 تومان وارد کشور شوند؛ در مصوبه 14 مردادماه که بخشی از سیاست های ارزی دولت بار دیگر تغییر کرد، حمایت ارزی از واردات کالاهای اساسی همچنان در دستور کار ماند و به این ترتیب 25 ردیف کالای اساسی که اغلب مواد غذایی، دارویی و نهاده های بخش کشاورزی هستند، با ارز 4200 تومانی تامین می شود در حالی که نرخ برای دیگر کالاها شناور و بر مبنای بازار ارزی نیماست.

با این حال در ماه های اخیر که به دلیل نوسان های ارزی، نرخ تورم دستخوش تغییر و تحول شده، این شاخص نه تنها در بخش اقلام خوراکی بیش از سایر گروه های اثرگذار در محاسبه نرخ تورم رشد داشته بلکه شدت آن نیز بیشتر بوده است و از این رو مردم تورم را زودتر از آنچه که تصور می رفت، احساس کردند.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها 25.51 درصد در محاسبه نرخ تورم اهمیت دارد؛ این شاخص از خرداد تا شهریورماه امسال به ترتیب 8.8، 4.4، 7.6 و 6.4 درصد محاسبه شده است.

هرچند هنوز مراجع آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار جزئیات نرخ تورم در گروه های اصلی را منتشر نکرده اند اما نگاهی به میزان تورم در زیربخش های مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه های اخیر نشان می دهد آهنگ تورم در آنها رو به رشد بوده است.

برای نمونه در گروه خوراکی ها طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در خردادماه 9 درصد، در تیرماه 4.4 درصد و در مرداد 7.6 درصد بوده و یا در گروه گوشت با اینکه تورم آن در دو ماه خرداد و تیرماه کمتر از 1.5 درصد بوده اما به یکباره در مردادماه جهش یافته و به 13 درصد رسیده است؛ نظیر این افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را می توان در کالاهایی چون لبنیات و تخم مرغ، قند و شکر، آشامیدنی ها، نان و غلات و حتی ماهی نیز مشاهده کرد.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های خرداد تا شهریور امسال به ترتیب 4.3 درصد، 3.4 درصد، 5.5 درصد و 6.1 درصد رشد کرده و می توان گفت نرخ تورم در برخی اقلام خوراکی حتی از متوسط نرخ تورم ماهانه نیز بیشتر بوده است.

تغییر سالانه نرخ تورم

نکته قابل تامل دیگر، تغییر نرخ تورم سالیانه در فاصله ماه های خرداد تا شهریور امسال است؛ در ماه های یاد شده نرخ تورم سالیانه در مقایسه با ماه مشابه سال پیش به ترتیب 13.7 درصد، 18 درصد، 24.2 درصد و 31.4 درصد بوده است اما همین شاخص در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از متوسط نرخ تورم پیشی گرفته و به ترتیب به 16.8 درصد، 25 درصد، 35.9 درصد و 46.5 درصد رسیده است.

این ارقام نشان می دهد برای نمونه در ماه شهریور که متوسط نرخ تورم سالیانه در کشور 31.4 درصد بوده، اما در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها 46.5 درصد بوده است و برای همین مردم تورم را بیشتر احساس کردند.

«امیدعلی پارسا» رئیس مرکز آمار ایران نیز برداشتی مشابه از این موضوع دارد و درباره اینکه «چرا ادراک عمومی از افزایش هزینه های زندگی و قیمت ها متفاوت از نرخ تورم رسمی است؟» چنین می نویسد: نرخ تورم، میانگینی موزون از تغییرات قیمت همه کالاها و خدمات است در حالی که به طور معمول در محاسبات ذهنی مردم اقلامی که بتازگی با افزایش قیمت شدیدی مواجه بوده اند، وزن زیادی دارند و عموما افزایش قیمت این اقلام را به همه سبد تعمیم می دهند.

 مشکل کار کجاست؟

حتی اگر تورم پیش آمده در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها را ناشی از افزایش نرخ تورم تولید در یکسال گذشته بدانیم، بازهم واقعیت های اقتصادی به ما می گوید که تورم کنونی در بخش کالاهای اساسی بیش از تورم مورد انتظار بوده است.

برپایه آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه تولید در بخش کشاورزی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه به ترتیب 0.5 درصد، 2.2 درصد، منفی 0.2 درصد، 10.5 درصد و 7.1 درصد بوده است؛ این شاخص در ماه های یاد شده در مقایسه با ماه مشابه پارسال نیز به ترتیب 13.2 درصد، 16.2 درصد، 11.9 درصد، 21.2 درصد و 26.3 درصد رشد یافته است.

با توجه به اینکه تورم تولید بخش کشاورزی در سال 96 به طور متوسط 11.3 درصد رشد کرده بود و ضریب اهمیت آن در تعیین شاخص کل 20.1 درصد بود، می توان گفت که با توجه به حمایت دولت از بخش کشاورزی چه در امر تولید چه در بازار مصرف، افزایش نهاده و هزینه های تولید در بخش کشاورزی تنها بازیگر افزایش نرخ تورم در بخش اقلام مصرفی خوراکی مردم نبوده است و باید به دنبال آثار روانی ناشی از تغییر نرخ ارز در این بخش باشیم.

 14میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شد

«محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری هفتم مهرماه اعلام کرد: حدود 14 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان برای کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم پرداخت می‌شود و 25 میلیارد دلار ارزی است که نیازمندی‌های کشور از طریق سامانه نیما وارد می‌شود.

وی افزود: اگر سه مولفه «دولت، تولیدکننده و کسبه مردم» با هم همراهی کنند، مشکلات حل می‌شود؛ مردم مطمئن باشند ارزاق گران نمی‌شود و در حد نیاز کشور وجود دارد و آنچه نیاز دارند بخرند. در این پیوند یک مقام آگاه در دولت که خواست نامش ذکر نشود، به خبرنگار ایرنا گفت: اگر کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده بود، با سود عرفی آن یعنی در حدود 6 تا 7 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسید، باید نرخ تورم در بخش کالاهای خوراکی حداکثر سه درصد رشد می کرد نه اینکه به بیش از 45 درصد در یک بازه زمانی یکساله برسد.

وی تاکید کرد: این حفره نشان می دهد که نظام توزیع کالا در کشور ایراد دارد؛ شرکت ها با دریافت ارز دولتی جنس مورد نظر را وارد می کنند اما واسطه ها با سودهای خود اجازه نمی دهند کالا در محدوده دلار هفت هزار تومانی به دست مصرف کننده برسد و نرخ ها را به سمت بازار آزاد ارز که حدود 17 هزار تومان است هدایت می کنند؛ نتیجه این می شود که نرخ تورم در بخش کالاهای اساسی بیشتر از متوسط شاخص کل تورم باشد. این مقام مسئول، بخشی از این افزایش را ناشی از انتظارات تورمی در جامعه دانست که سبب شده بویژه در بخش اقلام ضروری که تهیه آنها اجتناب ناپذیر است، نرخ ها قابل کنترل نباشد.

ضریب همبستگی کالاهای اساسی با بازار آزاد ارز بالای 50 درصد است

«علیرضا عبدالله زاده» کارشناس حوزه رفاه اجتماعی در این باره گفت: یارانه ای که دولت در سال های اخیر در قالب ارز دولتی و ارزان به کالاهای اساسی داده، بر سر سفره های مردم نمود نداشته است و از نظر علمی می توان ادعا کرد همبستگی بین شاخص غذایی و ارز دولتی تخصیص یافته به این بخش سه درصد بوده در حالی که همبستگی آن با قیمت ارزها در بازار آزاد 50 درصد است. وی افزود: از آنجا که کالای اساسی قابل تجارت است، با افزایش نرخ ارز، بهای آن افزایش می یابد و حتی اگر دولت بخواهد با ممنوعیت صادرات جلوی خروج این کالاها را بگیرد، باز کالا هم گران و هم نایاب می شود زیرا مزیت صادراتی پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه گفته می شود برای بهبود شرایط باید نظام توزیع کالا را در کشور تغییر داد، حرفی بزرگ و در عین حال نشدنی است زیرا وقتی کالایی ارزش صادراتی پیدا می کند، نمی توان آن را به بازار عرضه کرد و انتظار داشت که کمیاب هم نشود.

عبدالله زاده گفت: اختلاف قیمت کالاها در داخل با آن سوی مرزها همیشه عده ای را تحریک می کند که ریسک قاچاق آن را بپذیرند کما اینکه در موضوع بنزین گفته می شود روزانه 20 میلیون لیتر از کشور قاچاق می شود. وی افزود: اکنون بنزین در داخل ایران لیتری هزار تومان فروخته می شود در حالی که در کشورهای همجوار حدود 65 سنت قیمت دارد که با محاسبه ارز 17 هزار تومانی در صرافی ها یعنی حداقل 10هزار تومان می ارزد؛ یعنی در این شرایط به ازای 2 هزار لیتر قاچاق سوخت، فرد 20 میلیون تومان عایدی خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی نظام نرخ ها در بازار تغییر کرده است، نه تنها نمی توان با تزریق کالای ارزان، بازار را کنترل کرد بلکه تولیدکننده داخلی نیز قدرت رقابت با آن را نخواهد داشت و ورشکست می شود. وی، خواستار تجدید نظر دولت در تخصیص یارانه ارزی برای واردات اقلام اساسی شد و گفت: با اینکه دولت یارانه بالایی بابت کالاهای اساسی در همین نیمه نخست امسال هزینه کرده اما حاضر نیست سیاست خود را تعدیل کند. عبدالله زاده، تخصیص یارانه مستقیم برای واردات کالای ارزان را سیاست اشتباهی دانست و گفت: سیاست اشتباه تر از آن «ممنوعیت صادرات کالاهاست» در حالی شرایط طلایی برای توسعه صادرات ایران آن هم در آستانه تحریم های نفتی ایجاد شده است.

دولت به دنبال یارانه غیر نقدی باشد

پرداخت یارانه غیرنقدی به جای تخصیص ارز ارزان از منابع ملی برای واردات کالاهای اساسی، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش خصوصی و حتی برخی دولتمردان بر آن تاکید دارند؛ «محمدرضا مودودی» معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران چند روز پیش به ایرنا گفت: «ما در مدیریت منابع چندان موفق عمل نکرده ایم؛ هدف از اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و حیاتی حمایت از اقشار کم درآمد است اما کل 80 میلیون نفر جمعیت از آن برخوردار می شوند؛ در شرایط کنونی، اگر مراقب مرزها نباشیم، کشورهای همسایه نیز از این یارانه برخوردار می شوند.»

وی پیشنهاد کرد: دولت باید این یارانه ها را از ارز 4200 تومانی حذف کند، به جای آن در قالب کوپن های الکترونیک، سالانه حدود 9 میلیون تومان به هر نفر اعطا شود. معاون سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: البته این یارانه نباید به صورت نقدی پرداخت شود، بلکه میزان یارانه برای هر کالا و خدمت اساسی مانند دارو، مواد غذایی و حمل و نقل مشخص شود تا افراد از طریق کارت های الکترونیکی بتوانند در طول سال نیاز خود را از این طریق تامین کنند.

عبدالله زاده کارشناس حوزه رفاه نیز با تایید این رویکرد اظهار داشت: در شرایط کنونی مردم تورم پیش آمده را احساس کرده اند اما باید زمینه ای فراهم شود که تحمیل این حجم تورم برای آنها آسانتر شود.

وی افزود: کمک به سبد خانوار با «تخصیص منابع ارزی ارزان به واردات» راه اشتباهی است زیرا هم کالا به قیمت مورد نظر دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و هم توان رقابت را از تولید داخل می گیرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون دولت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی داده اما مردم تورم 45 درصدی را در این بخش تحمل کرده اند یعنی این روش کارساز نبوده است؛ دولت باید با واقعیت های اقتصادی کنار بیاید و روش حمایت خود از اقشار جامعه را عوض کند.

عبدالله زاده افزود: یک روش این است که یارانه غیرنقدی برای سبد کالایی مشخص تعریف کند و اگر توان پرداختن به همه اقشار جامعه را ندارد، از دهک های پایین درآمدی شروع کند.