قانون مبارزه با پولشویی سد صادرات ایران نشده است
در اولین گامهای توافق بینالمللی مقرر بود تحریمات علیه صنعت پتروشیمی ایران حذف شود و این اتفاق نیز افتاد؛ اما مشکلات بانکی که به تعبیری ناشی از تحریم نیست و به تعبیر دیگر دست امریکا در کار است، مانع صادرات بیدغدغه تولیدات پتروشیمی ایران شده است.
چندی پیش نقل و انتقالات پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در کشور چین با مشکل مواجه شد که علت آن آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام شد؛ قانونی که دست شرکتهای ایرانی را در دریافت پولشان بست.
مهدی شریفی نیکنفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، دراینباره اظهار کرد: برخلاف آنچه از سوی برخی ادعا میشود که اعمال تحریم موجب بروز مشکلات شده، بانکها با توجه به جرایمی که آمریکا درنظر گرفته است، محافظهکارانهتر از قبل برخورد میکنند؛ درحالیکه صادرات پتروشیمی با تحریم مواجه نیست و بهراحتی صورت میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه «قوانین FATF (The Financial Action Task Force) تاثیری بر صنعت پتروشیمی ایران و صادرات نداشته است»، گفت: این قوانین در همه جای دنیا درحال اجرا است. مشکلات ایجاد شده، در نتیجه فشارهای خارج از حوزه این قوانین است که به بانکها اعمال میشود؛ قوانین مبارزه با پولشویی مشکلی را ایجاد نمیکنند. چنانچه، ما خودمان هم پایبند به این قوانین هستیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درعینحال گفت: آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مکثی را در روند صادرات ایجاد کرد؛ اما هنوز اتفاق خاصی در رابطه با این قوانین نیافتاده است.
نیکنفس خاطرنشان کرد: بیشتر آنچه در بازار پتروشیمی مطرح شده و مشکلات صادرات به چین ناشی از افزایش تولیدات در چین است، خود چینیها بهویژه در بخش پلیمری تولید را افزایش دادند و بنابراین، تولیدکنندگان پلیمر در مقابل واردات مقاومت میکنند.
وی با اشاره به اینکه «در شرایط موجود نیز بازرگانی پتروشیمی در امر صادرات و انتقال پول موفق است»، تصریح کرد: ایجاد محدودیت از سوی امریکا روی کار ما تاثیری نداشته چراکه بعد از 30 سال تجربه، راهکارهای لازم را بلدیم.
به گزارش انرژی امروز، FATF یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.
کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری» است.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، درحالیکه FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.
در گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 (بهمن 1394)، آمده بود: «FATF نگرانیهای ویژه و فوقالعادهای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بینالمللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیمگیری مجددا تاکید میکنیم که به همه موسسههای مالیشان توصیه کنند که توجه ویژهای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکتهای تجاری و موسسههای مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار میدهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیمگیری خواسته شده بود که اقدامات مقابلهای موثری را در پیش بگیرند تا بخشهای مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران حفظ کنند. FATF از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود بهعنوان جرم تلقی کند».
روز گذشته گروه کاری اقدام مالی، FATF، که پیش از این در سال 1394 ایران را از حضوردر لیست سیاه تعلیق کرده بود؛ با بررسی عملکرد ایران تصمیم خود را اعلام کرد که طبق آن، «برای اثبات تعهدات سیاسی خود و برداشتن گامهای مناسب برای جهت برنامه اقدام» تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه دهد.
FATF اعلام کرده است که «تا زمانی که برنامه اقدام بهصورت کامل اجرا شود و تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای جبران کاستیهای اعلام شده در برنامه اقدام را پیادهسازی میکند، ایران در فهرست عمومی این گروه باقی میماند».
این گروه اعلام کرده است که نظارت بر اجرای برنامه اقدام ادامه خواهد یافت.
