دومین حکم تاریخی لاهه برای ایران

دادگاه لاهه برای ما ایرانی‌‌ها بیشتر به نام نفت شناخته شده است. روز 31 تیر ماه 1331 برای ایران روز تاریخی بود. در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد. حالا یک روز تاریخی دیگر برای ایران تکرار شد. امروز بعد از 66 سال، قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.

به گزارش خبرنگار بین الملل «انرژی امروز» اگر 66 سال پیش رای دادگاه لاهه بر سر نفت ایران بود و در طرف دیگر ماجرا بریتانیا، ابرقدرت آن زمان، قرار داشت، حالا و در مقابل ایالات متحده، دیوان رای داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم های 15مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش های مالی مربوط به این رای امکانپذیر باشد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 25 تیرماه سال جاری اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در سال 1955» شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرد.

در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری 2 مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و «توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.»

به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.

بر اساس این حکم که «دستور اقدامات تامینی موقت» نام داد، آمریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع بر آمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند. تدابیر فوق الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رای نهایی دیوان، برای طرفین الزام‌آور خواهند بود.

حالا کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین بخش حکم دادگاه لاهه این است که از طرفین خواست از مبادرت به هر اقدامی که ممکن است، تا صدور رای نهایی، مناقشه بین دو کشور را تشدید کند خودداری کنند. در عمل،‌ یعنی دولت آمریکا باید از وضع تحریم‌های نفتی و تحریم‌هایی که برای ماه آینده پیش‌بینی شده خودداری کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر این‌که این دادگاه نیاز به احراز کامل صلاحیت خود برای صدور قرار موقت به منظور لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد اعلام کرد: ایران حق دارد از پیمان مودت برای شکایت علیه این تحریم‌های واشنگتن استفاده کند.

دادگاه همچنین اعلام کرد که حق و حقوق آمریکا در این میان تضییع نشده و دیوان بر مبنای قوانین این دادگاه باید بر اساس تصمیم نهایی خود رایی را اعلام کند که حق و حقوق ایران را در نظر بگیرد.

دادگاه در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ پرسشی درباره صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده موجود وجود ندارد، اعلام کرد: آمریکا باید تضمین بدهد برخی مجوزهایی که به این موضوعات مربوط می‌شود را محدود نکند. دادگاه می‌داند که ایران درخواست بررسی برخی دیگر از این تصمیمات آمریکا را دارد.

شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده است که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند، چراکه عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش‌بینی شده در آن جهت  فسخ عهدنامه استفاده نکرده‌اند،  به عبارتی عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام  نکنند، معتبر باقی خواهد ماند.

عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه  و منع رفتار  تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت میان دو سرزمین است.

دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و آرا آن الزام آور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور هم می گوید: تصمیمات دادگاه لاهه برای کشورها لازم‌الاجرا است.

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت و قبل از اعلام رای دادگاه لاهه در جمع خبرنگاران گفته بود با توجه به اینکه دادگاه لاهه زیرمجموعه سازمان ملل است، تصمیماتش توسط سایر کشورها باید اجرا شود.

وی در مورد اثرات تصمیمات دادگاه لاهه، خاطرنشان کرد: رای به نفع کشورمان موجب تثبیت حقوقی ایران، ‌تایید مشروعیت 1+4 شده و جسارت بیشتری به شرکت‌ها برای همکاری با ایران می‌دهد و نگرانی‌های آن‌ها را کم می‌کند.