۱۲ راهکار رئیس اتاق ایران برای خروج از بحران ارزی
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهارمین نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور ارائه 12 راهکار برون‌رفت از بن‌بست ارزی پرداخته است.
1-تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت 4200 تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد.
2-تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
3- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.
4- صنایع کوچک و متوسط 80 درصد و صنایع بزرگ 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
5-دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید.
6- نظام سهمیه بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد.
7-حداقل 50 درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (5 الی 7 دهک پایین جامعه) واریز گردد.
8- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید.
9-کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد
10- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف گردد.
11- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آن‌ها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آن‌ها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد
13- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
