کارت سوخت اولویت است؛ نه الزام

رییس‌جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره قانون اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش انرژی امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بخشی از این قانون آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 خرداد 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 216 21849 مورخ 23 خرداد 1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

بر اساس این اصلاحیه در ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوب 18 آذرماه 1386عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل ونقل و صنعت وکشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

حسن روحانی این قانون را برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون اصلاحات پیوست معاهده بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

همچنین رییس‌جمهوری «قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974 و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها وتسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)» را به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون ) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974(1353) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها وتسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)» که در جلسه علنی دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 خرداد 1396به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 185 22819 مورخ 27 خرداد 1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده؛ جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.