گذر از تلاطم، به سوی اقتصاد باثبات
وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی معتقد است اقتصاد، حوزه ای موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است و مقبولیت نظام در گرو کارآمدی، از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. کارآمدی اقتصادی نظام نیز باید خود را در وضعیت معیشتی مطلوب و رفاه عمومی نشان بدهد. لذا هدف نهایی هر برنامه اقتصادی بهبود وضعیت رفاهی مردم؛ افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی است. بدین روی تلاش می شود تصمیمات و اقدامات دولت ناظر به این اهداف راهبردی باشد:
– شکل گیری رشد پایدار و پویا با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر؛
– بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و تلاش برای کاهش نرخ تورم؛
– شغل آفرینی پایدار و کنترل نرخ بیکاری؛
– کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
– ایجاد تعادل در بازارهای مختلف با تاکید بر کاهش نااطمینانی نسبت به آینده؛
– تعامل سازنده با اقتصاد منطقه و جهان؛
– تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ناشی از شوکهای داخلی و خارجی با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
براساس برنامه پیشنهادی ارائه شده ازسوی فرهاد دژپسند، لازمه دستیابی به اهداف مذکور، حصول به یک فهم مشترک در مورد مسایل و چالشها زمینه ساز ایجاد وفاق در مورد گزینه ها و سیاست ها میان دولت، سایر ارکان نظام و نخبگان و فعالان عرصه اقتصادی است. ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی، زمینه ساز ایجاد عزم ملی و حمایت حداکثری از اجرای سیاستهای اقتصادی است. لذا ایجاد فهم مشترک در زمینه مسائل و چالشها و وفاق عمومی در زمینه سیاستها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
متن کامل سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و امور دارایی را می توانید از طریق دانلود فایل ذیل، مطالعه بفرمایید.