ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به 4هزارمگاوات خواهد رسید
هم زمان با افتتاح هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق هم اکنون در دستور کار هیئت وزیران است، گفت: اساس این تصویب نامه متمرکز بر مدیریت مصرف است تا با اعمال این تعرفهها اقلیت پرمصرف به جرگه خوش مصرفها بپیوندند.
به گفته رضا اردکانیان، این تصویب نامه متمرکز بر مدیریت مصرف است تا با اعمال این تعرفهها، اقلیت پرمصرف به جرگه خوش مصرفها پیویندند.
وی با اشاره به اینکه این برنامه تا پایان فصل پاییز امسال به سرانجام خواهد رسید، ادامه داد: با پیاده سازی این طرح امیدواریم در زمینه کنترل مصرف و عبور از پیک تابستان سالهای پیشرو به موفقیتهای خوبی دست پیدا کنیم.
ظرفیت تجدیدپذیرها به 4هزارمگاوات خواهد رسید
اردکانیان با اشاره به اینکه تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر به 4هزار مگاوات خواهد رسید، اظهار کرد: در یک سال سپری شده از دولت دوازدهم حدود 700 مگاوات انرژیهای پاک در کشور نصب شده و حدود 2هزار مگاوات قرارداد جدید نیز در این زمینه به امضا رسیده است.
به گفته وزیر نیرو، هرچند نوسانات بازار ارز تا حدودی در روند توسعه تجدیدپذیرها موثر بود، اما با مسئولان وزارت نیرو درصدد هستند راهکارهای لازم را برای کنترل این نوسانات و رفع مشکلات موجود تدوین کنند و بر این اساس، پیشبینی ما این است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها دوباره به سرعت قبلی باز میگردد.
اردکانیان با تاکید بر اینکه ارتباط نزدیک و موثری بین بخش خصوصی و صنعت برق، آب و فاضلاب وجود دارد، تصریح کرد: عمده توجه ما در زمینه توسعه تجدیدپذیرها معطوف به سرمایههای اخلی است که امیدواریم از رهگذر این ارتباط نزدیک بتوانیم مشکلات موجود در این بخش را برطرف کنیم و از سازوکارهای قانونی موجود برای تهاتر بدهیها استفاده کنیم.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت صادراتی کشور تاکید کرد و گفت: خدمات فنی مهندسی مربوط به وزارت نیرو در صدر رقم صادرات خدمات فنی مهندسی کشور است و در حال حاضر نیز مسئولیت کمیسیون مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری فدرال آلمان به وزارت نیرو محول شده است؛ طبیعتا بخش خصوصی پای ثابت توسعه ارتباطات است و ما به دنبال توسعه امکانات صادراتی خود هستیم.
اردکانیان تاکید کرد: هم اکنون شرکتهای ایرانی در کشورهای افریقایی دست اندرکار پروژههای بزرگ آب و برق هستند و ما درصددیم از مجموعه ظرفیتهای قانونی و ساز و کارهای موجود برای تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم.
