اقتصاد برق و تامین منابع مالی؛ اصلی ترین چالش های وزارت نیرو
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی معتقد است با برگزاری نشستهای مشترک میان متولیان دولتی و اعضای سندیکای برق، می توان به مدلی دست یافت که براساس آن، چالشهای جاری صنعت برق کشور را مدیریت کرد.
همایون حائری در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی صنعت برق که در نخستین روز برگزاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق برگزار شد، گفت: اینکه وزیر نیرو بر ایجاد یک تشکل با رویکرد اجماع ملی تاکید کرده، یک قدم جلوتر از برگزاری نشستهای مشترک با بخش خصوصی است و منظور آن است که دیگر وزارتخانهها را نیز درگیر مسائل صنعت برق کنیم.
او با تاکید بر ضرورت حساسیت بر کیلووات ساعتها و دانستن ارزش هر یک کیلووات ساعت برق، تصریح کرد: 24هزار مگاوات در ایام پیک تابستان سال جاری، فقط در بخش سرمایشی مصرف برق داشتیم که میتوان این بخش را تا حد زیادی با اصلاح الگوی مصرف کاهش داد.
چالش های اصلی صنعت برق
وی افزود: اقتصاد برق، موضوع تامین منابع مالی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از چالشهای صنعت برق است که در حال تلاش برای اتخاذ تصمیماتی برای حل این چالشها هستیم و البته در زمینه تهاتر بدهیها با بانکها نیز مذاکراتی شده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به نزدیکی روزهای تدوین لایحه بودجه 98 گفت: تمهیداتی که باید در بودجه 98 دیده شود را با همفکری بخش خصوصی نهایی خواهیم کرد و به دولت ارائه می دهیم. وی افزود: صادرات برق، ارزش افزاترین نوع صادرات است که میتوانیم داشته باشیم و تصمیمی که برای صادرات برق تولیدی انرژیهای تجدیدپذیر اتخاذ شده میتواند کمک موثری به توسعه این بخش کند.
حائری با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع پشتیبان گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق میتواند رکورددار ارزآوری برای کشور باشد که در این زمینه کار بسیاری در پیش داریم. وی افزود: باید حمایت دولتی را از شرکتهای خصوصی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش افزایش دهیم و بازنگری بر قراردادهای صنعت برق را با هدف افزایش کارآیی در دستور کار قرار دهیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی در بخش خصوصی ایرانی صنعت برق وجود دارد، گفت: دولت باید حمایتهای خود را به گونهای داشته باشد که اگر بخش تولیدی با ظرفیتی زیر 100 درصد فعالیت میکند، با حمایتهای مختلف از جمله استفاده از پتانسیلهای مالی، به ظرفیت اسمی خود در فعالیت تولیدی بازگردد.