درباره پیش‌نویس جامع آب

غلامرضا مدنیان، مدیرکل حقوقی آب ایران*

بنده به‌عنوان یکی از همکاران وزارت نیرو در بخش آب و کسی که چند سال است در بخش حقوقی آب کشور مشغول  فعالیت هستم و در چند جلسه در بحث تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب همراهی و حضور داشته‌ام، فارغ از تعصب و یا جانبداری نکاتی را جهت تنویر ذهن عزیزان عرض می‌کنم:

اول. پیش‌نویس اولیه‌ای که توسط آقای دکتر نوبخت و تیم همراه ایشان از سال ۷۹ تا ۸۵ تهیه شده بود به‌عنوان ویرایش اول لایحه قانون جامع آب و بنا به تکلیف قراردادی در حدود آذر ۸۵ ارائه شد. در این متن که حدود ۱۲۵ ماده بود سعی کرده بودند تا واژگان جدیدی را در ادبیات فنی و مهندسی .اقتصادی آب در دنیا مطرح بود به این لایحه وارد نمایند. این لایحه با تکبه بر مطالعات قوانین چندین کشور آسیایی و اروپایی و بعضا جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق طراحی و تدوین شده بود.

دوم. این متن در جلسه مذکور در دوبخش حقوقی و فنی با چالش‌های فراوانی مواجه شد و پیمانکار این طرح .قبول کرد که اشکالات جدی مطروحه در این نشست را مرتفع و نهایتا چندین ویرایش دیگر هم ارائه شد که بنده از ویراست اول تا هستم را در جریان نیستم که چه افرادی و چه رویکردهایی مد نظر قرار گرفت.

سوم. در زمان مسئولیت آقای مهندس الماسوندی، ایشان به بنده و تعدادی از همکاران منابع آب حکمی ابلاغ کرد که این ویرایش هشتم  را به روز رسانی کنیم.که تیمی متشکل از ۱۱ نفر ۵۵ ماده را اصلاح کرده و به دلیل تغییر آقای الماسوندی و بازنشستگی چهار نفر و نمایندگی مجلس یکی از همکاران، کار این تیم  متوقف شد.

چهارم. با شروع دولت یازدهم و بنا به ابلاغی که آقای میدانی برای گروهی از همکاران صادر کردند مجددا جلساتی تشکیل که بنده هم در برخی جلسات همکاری داشتم و نهایتا در چند زیرگروه متنی اولیه آماده شده تا برای بررسی سایر نهادها و مراجع مربوطه مانند محیط زیست، جهاد، شورایعالی امنیت ملی و… ارسال شود.

پنجم. این متن با اختلافات فکری تیم بررسی کننده دارای نقاط قوت و ضعف هست .اما همه مباحث با ادبیات حقوقی و قانونی انجام نشده است. حرف‌های بخش حقوقی با بخش فنی همخوانی‌هایی نداشته و رویکردهای فنی با بخش حقوقی هم واجد مشکل بوده و هست.

در جمع‌بندی این موضوع، اصرار دارم که این نوع انتقادات باید حتما انجام شود تا پختگی لازم در نهایت در این متن مهم صورت عینی بخود گیرد. اما نکته‌ای که قصد دارم اعلام کنم این است که نبایستی نقدها به شکل سلبی باشد بلکه باید رویکرد اصلاح‌مدارانه و سازنده و بشکل ارائه پیشنهاد مطلوب انجام گیرد. از همه پیشنهادات سازنده باید تا نهایی شدن این متن در مجلس باید استقبال کنیم و در بخش غیرحقوقی باید همکاران فنی زبان و عقیده مشترکی داشته باشند که توسط بخش حقوقی با ادبیات قانون‌نویسی آراسته گردند.

*پاسخی به یادداشت «مبادا کوه موش بزاید»، نوشته محمد فاضلی