ماموریت کمیسیون بودجه برای بررسی جزییات درآمد شرکت ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اگر بودجه ۵ شرکت اصلی حوزه وزارت نفت به همراه ۲ شرکت حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و چند بانک از مجموع حدود ۴۰۰ شرکت بررسی شود بیش از ۹۰ درصد بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
محمد حسینی با اشاره به تشکیل کمیته ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مباحثی که در جلسه مشترک کمیسیون با شورای نگهبان مطرح شد بحث بررسی بودجه شرکت های دولتی و اهمیت بررسی آن بود، لذا به همین منظور کمیته ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی در رقم بودجه کشور رقم قابل توجهی است، افزود: سال جاری بودجه این شرکت ها حدود 880 هزار میلیارد تومان بوده است که در پروسه رسیدگی جزیی، کمتر در صحن و کمیسیون ها به این موضوع پرداخته می شود.
وی ادامه داد: در سال جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از سوی مجلس و شورای نگهبان ماموریت یافت تا اعداد و ارقام بودجه شرکت های دولت را بررسی کند که در ستاد بودجه سال 98 به این موضوع پرداخته شد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حجم بودجه شرکت های دولتی، اظهار داشت: اگر بودجه 5 شرکت اصلی حوزه وزارت نفت به همراه 2 شرکت حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و چند بانک از مجموع حدود 400 شرکت بررسی شود بیش از 90 درصد بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: مقرر شد اعداد و ارقام شرکت ها در کمیسیون بودجه به صورت ریز مشخص شود و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات ماموریت یافتند که فرمتی تهیه کنند تا اعداد و ارقام کلی تجزیه و مشخص شود.
حسینی با بیان اینکه باید مشخص شود که منابع درآمدی این شرکت ها و مجوزهای قانونی آن چقدر است، ادامه داد: باید مشخص شود بودجه هر کدام چه مبلغی را تشکیل داده و هزینه های آنها از چه بخش هایی تشکیل شده است، همچنین سود سهام، مالیات پرداختی و تسهیلاتی که دریافت می کنند و سایر تعهداتی که در بودجه آنها وجود دارد چه میزان بوده و بیشتر بررسی شود تا بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر در این بخش دیده شود که درآمد غیرقانونی اخذ و یا ظرفیت ایجاد درآمدهای جدیدی برای شرکت ها وجود دارد که می توان با توجه به کمبود منابع از این ظرفیت استفاده کرد، مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان گام جدیدی در رسیدگی به بودجه برداشت.
