محل هزینه میلیونها دلار از بودجه افغانستان مشخص نیست
اداره عالی بررسی افغانستان، از صرف میلیونها دلار از سوی ریاست جمهوری این کشور خبر داده که مدارکی برای توجیه آن ارائه نشده است.
براساس این گزارش ۶۷ درصد بودجه توسعهای و ۹۲ درصد بودجه عادی (جاری) از سوی وزارتخانهها و نهادهای مستقل دولتی خرج شده است.
`اداره عالی بررسی` مسوولیت بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینههای نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد دولتی است و به رئیس جمهوری پاسخگو است.
بودجه عادی نزدیک به چهار میلیارد و بودجه توسعهای نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار بوده است.
این اداره اعلام کرد که صدها میلیون دلار از محل بودجه مصرف شده اما مدارکی که نشاندهنده مطابقت مخارج انجام شده با برنامههای دولتی باشد ارائه نشده است.
مصارف بدون حساب
براساس این گزارش بیشتر از ۲۰۳ میلیون دلار (بیش از ۱۴ میلیارد افغانی) به حساب بانکی موسوم به `کد احتیاط` منتقل و خلاف اهداف این کد مصرف شده است. این `کد` به رئیس جمهوری اختیار میدهد که در موارد اضطراری صرف و هزینه شود.
اداره عالی بررسی میگوید، بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی (بیش از چهار میلیون دلار) توسط ریاست عمومی امنیت ملی برای تدابیر امنیتی و مخارج لجستیکی محل اقامت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مصرف شده که جزئیات این مخارج در اختیار این اداره قرار داده نشده است.
سید مهدی حسینی، معاون این اداره در یک نشست خبری در کابل گفت که این پولها بر اساس حکم رئیس جمهوری افغانستان توسط وزارت دارایی پرداخت شده و هیچ سندی از مصرف این پول ارایه نشده است.
به گفته حسینی، اداره امنیت ملی افغانستان نیز از ارایه سند مصرف حدود ۳۰۰ میلیون افغانی (۴.۳ میلیون دلار) که تحت عنوان صلح سراسری و سایر فعالیتهای امنیتی مصرف کرده `به دلیل محرمانه بودن موضوع` خودداری کرده است.
بیبیسی به نقل از حسینی افزود که در سال ۲۰۱۷ ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، ریاست امنیت ملی و ریاست ارگانهای محلی بیشتر از ۱۱ میلیون دلار را صرف فعالیتهای اطلاعاتی کرده اند که بیشتر از حدود درج شده در بودجه بوده است.
در گزارش آمده که در سال گذشته حدود یک میلیارد افغانی (حدود ۱۷ میلیون دلار) به عنوان حقوق و معاش فوقالعاده برای کارمندان ریاست جمهوری و ارگانهای محلی افغانستان به مصرف رسیده است.
یافتههای اداره عالی بررسی نشان داده که نزدیک به دو میلیون دلار از بودجه دولت هزینه سفر اعضای یک سازمان غیردولتی به نام (Afghan Care) به آمریکا شده که `حساب آن تاکنون واضح نیست.`
جمعآوری مالیات مخابراتی از مشتریان شرکتهای تلفن همراه نیز بخشی از ابهامهای مطرح شده در این گزارش است.
در گزارش آمده که در سال ۲۰۱۶ میزان مالیات دریافت شده از بخش تلفنهای همراه بیش از ۶۱ میلیون دلار بود اما مجموع مالیات سال ۲۰۱۷ نشان داده که حدود ۲۵۰ هزار دلار نسبت به سال گذشته در آن کاهش مشاهده میشود.
این اداره افزوده که با توجه به افزایش شمار کاربران باید درآمد بیشتر میشد و کاهش در میزان درآمد نسبت به قبل نشان میدهد که در `روند جمعآوری مالیات نیز شفافیت وجود ندارد.`