اجازه زورگویی به شرکتهای کوچک را نمیدهیم
رییس شورای رقابت تاکید کرد که این شورا باید هر بازاری که ضدرقابت و انحصاری باشد، هر نوع ویژهخواری و تمام آفتهای بد اقتصادی را شناسایی و رفع کند.
به گزارش خبرنگار پالایش و پتروشیمی «انرژی امروز»، رضا شیوا امروز در کنفرانسی خبری گفت: شورای رقابت نسبت به سایر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی یک تشکیلات نوپا است و شاید هنوز مردم کشور به جایگاه شورا پی نبرده باشند واین مرکز را تعیینکننده قیمت خودرو میدانند؛ درحالیکه بخش کوچکی از وقت شورا صرف قیمت گذاری خودرو میشود.
وی یادآور شد: پس از ابلاغ اصل ۴۴، شورای رقابت مقرر شد نهادی فراقوهای با داشتن نمایندگانی ازاین قوا، بخش خصوصی و تعاونیها، باشد که مستقل فعالیت کنند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه «شورای رقابت باید هر بازاری که ضد رقابت و انحصاری باشد، هر نوع ویژه خواری و تمام آفتهای بد اقتصادی را شناسایی و رفع کند»، تصریح کرد: با وجود آفتهای اقتصادی، اهداف و شاخصهای مقرر، محقق نمیشوند.
وی افزود: مبارزه و رفع آفتهای اقتصادی ساده نیست واین آفتها پشتوانه بسیار قوی دارند. برای شکوفایی اقتصادی و خروج از رکود و بیکاری باید آفتها را رفع کنیم.
شیوا با بیان اینکه «یکی از آفتها، موانع کسب و کار است. یکی ازاین موانع مجوز کسب و کار است»، گفت: یک سری از گروهها انحصاری هستند و اجازه ورود به سایر افراد نمیدهند. دراین بین شورای رقابت موانع مجوز کسب و کار را رفع میکند.
وی تصریح کرد: همه ارگانها باید مشکلات را جدی بگیرند، در دولت دوازدهم باید تحولایجاد شود تا کسب و کار رونق گیرد و در پی آن بیکاری کاهش یابد. امسال، سال کسب و کار و اشتغالزایی است. شورای رقابت دراین زمینه بسیار جدی است.
رییس شورای رقابت با اشاره به کالاهای انحصاری عنوان کرد: شورای رقابت بهاین مساله نیز رسیدگی میکند. خود قانونگذار مشخص کرده بر اساس ماده ۴۸ قانون تبصره۲، که تشخیص انحصاری بودن بازار برعهده شورای رقابت است.
وی افزود: ما قیمتگذاری نمیکنیم؛ اما دستورالعمل میدهیم. برای مثال در رابطه با خودرو گفتهایم تعدیل قیمت به سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهرهوری بستگی دارد.
تمام تصمیمات ما کارشناسی است
رییس شورای رقابت با دفاع از عملکرد این شورا گفت: تمام تصمیمات شورا کارشناسی است. شورای رقابت یکی از منظمترین شوراهاست و هیچ شورایی در نظم به پای شورای رقابت نمیرسد.
وی با اشاره به قیمتهای تهاجمی گفت: ما اجازه نمیدهیم کسانی که در کشور شرایط اقتصادی مسلط تر دارند؛ به شرکتهای کوچک زورگویی و شرکتهای کوچک را از دور خارج کنند.
در حوزه گاز، راهآهن، پتروشیمی و… باید تنظیمکنندگان بخشی فعال شوند
رییس شورای رقابت در ادامه با انتقاد از ساختار اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران باید جراحی شود؛ باید ببینیم چرا از سال ۶۸ تا الان یک حرف را میزنیم!
وی تاکید کرد: خصوصیسازی باید ادامه داشته باشد. کسانی باید به سمت تولید بروند که به آن عشق میورزند؛ چرا که اگر فقط بحث منفعت باشد، راههای دیگر برای رسیدن به مادیات است.
شیوا افزود: ما باید رگولاتوریها را فعال کنیم. شورای پول و اعتبار باید نقش رگولاتوری داشته باشد. شورای رقابت میتواند تنظیمکنندگان بخشی مشخص کند که میتوانند کلید حل مشکلات اقتصادی باشند و مستقل از همه بخشها و با استفاده از تخصص خود درمورد بازار مربوطه تصمیمگیری کنند. بازار را به جای دولت و وزارتخانه رصد کنند. ما از رصد دولت نتیجه مثبت نگرفتیم.
وی تصریح کرد: در حوزه گاز، راه آهن، پتروشیمی و … باید تنظیمکنندگان بخشی فعال شوند. دولتها معمولا دوست دارند همه از تصمیماتشان راضی باشند. باید نگاه بلندمدت به اقتصاد داشت.
عدهای در دولت سهام را به خصولتیها میدهند
رییس شورای رقابت افزود: دولتها نمیتوانند جراحیهای لازم را در اقتصاد انجام دهند. دولت باید فعالیتهایش را در کارهای اجرایی و تصمیمگیری کم و نقش حاکمیتی را بیشتر کند.
وی تبراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم کسانی بر سر کار بیایند که علاقهمند نباشند سهامدار شرکتها باشند. برخی در دولت یا نمیخواهند سهام را واگذار کنند یا به خصولتیها واگذار میکنند.
تعیین دستورالعمل قیمت خودرو
رییس شورای رقابت در ادامه این نشست خبری اعلام کرد: روز گذشته شورا تصمیم گرفت دستورالعمل قیمت را برای خودروهایی که شامل دستورالعمل قیمت میشوند؛ برای یک سال دیگر تمدید کند. خودروهایی که قیمت مصرفکننده کمتر از ۴۵ میلیون تومان است. قیمت کارخانه به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد برای شمارهگذاری مقداری هزینه بیمه و مقداری هزینه پست میشود. تعدیل قیمت هم صرفا درمورد قیمت کارخانه اعمال میشود نه هزینههای دیگر.
وی درباره این دستورالعمل توضیح داد: برای خانواده پراید و تیبا ۱.۲۵ درصد افزایش قیمت؛ پارس تندر و تندر ۹۰، ۱.۵۷ درصد افزایش قیمت؛ تورم بخشی برای این خانواده سایپا حدود شش درصد بوده است. در مورد تولیدات ایران خودرو (سمند و پژو) متوسط افزایش قیمت ۲.۶۹ درصد خواهد بود. نرخ تورم بخشی ایران خودرو نیز بیش از شش درصد است.
شیوا افزود: از اردیبهشت ماه سال ۹۵، خودروهایی که شامل این دستورالعمل میشوند بازار انحصاری دارند؛ خودروهای ۱۰۰ میلیون تومانی انحصاری نیستند. سه خودروی پژو ۳۰۱، پژو ۵۰۸ و پژو ۲۰۰۸ که رنج قیمتی بالا و رقیب دارند مشمول دستورالعمل فوق نمیشوند.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: ما علاقه مندیم که یا سرمایه گذاران وارد حوزه ساخت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان شوند، یا تعرفه واردات کاهش یابند که این خودروها از انحصار درآیند. حتی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات را هم دادیم.
وی افزود: ما تنها وارد مقوله خودروهایی میشویم که بازار انحصاری دارند. وقتی این خودروها تولید میشوند همه وارد سایت میشوند برای ثبت نام، سایت بسته میشود و مشکلات خود را دارد؛ مدیریت این موارد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
شیوا ادامه داد: از تورم بخشی، ۲.۵ درصد به دلیل بهرهوری کم کردیم؛ به این معنا که انتظار داریم شرکت تولیدکننده حداقل ۲.۵ درصد رشد بهرهوری با امکانات ثابت باشد. بنابراین، بهرهوری باید به نفع مصرفکننده باشد. در حوزه کیفیت نیز امسال از برنامه کیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کردیم.
وی افزود: اگر تولیدکننده در مدت یک سال به ۷۰ درصد اهداف رسیده باشند جریمه نمی شوند ، اگر فراتر روند پاداش می گیرند. در این بخش هم جرائم برای رسیدن به کمتر از ۷۰ درصد هدف مشخص شده وضع شده و موردی نداشتیم که فراتر از ۷۰ درصد هدف را برخوردار شوند.
به گفته شیوا، در سال گذشته افزایش قیمت سایپا حدود یک درصد و امسال حدود ۱.۲۵ درصد است؛ چرا که وضعیت کیفیت بهتر شده اما به هدف نرسیدند. در سالهای قبل همه شرکتهای خودروسازی جریمه ۲.۵ درصد دریافت میکردند چرا که رشد کیفیت نداشتند؛ اما در سال اخیر کیفیت بهبود یافته است.
