کنترل بخش انرژی ایران دست کیست؟

فاطمه لطفی، خبرنگار بین‌الملل «انرژی امروز»

ایران باوجود تنوع اقتصادی بالایی که نسبت به همسایگان خود در خلیج فارس دارد، درآمدهای نفت آن فقط 11 درصد GDP این کشور را به خود اختصاص داده است. بخش نفت و گاز ایران بخشی استراتژیک نه فقط به دلیل اندازه آن که چهارمین دارنده بزرگ مخازن نفتی و بزرگترین دارنده مخازن گازی دنیاست، که به خاطر 40 درصد ارز خارجی این کشور است که حاصل درآمدهای نفتی است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل «انرژی امروز»، Shadow Governance Intel که بازوی تحلیلی شرکت مشاور West Sandsاست و تحقیقات مفصلی بر روی بازیگران قدرت و بازی‌های قدرت و چالش‌ها و شفافیت‌های بخش نفت انجام می‌دهد، در مقاله‌ای به بررسی نقش عوامل قدرت در داخل ایران و تاثیر آن‌ها بر صنعت نفت ایران پرداخته است.

در این مقاله بعد از بررسی لایه‌های قدرت در ایران، نویسنده با تاکید براینکه اقتصاد و سیاست در این کشور در هم تنده و پیچیده است، می‌افزاید: این ساختار قدرت در رده‌های بالاتر ساختار بخش تجاری آن مثل انرژی کاملا منعکس است.

علی‌رغم اینکه دولت تصدیق می‌کند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی برای توسعه کامل مخازن هیدروکربنی این کشور ضروری است،‌ بخش انرژی این کشور در دست سازمان‌هایی بزرگ وابسته به دولت است که فضایی آنچنانی برای بخش خصوص باقی نمی‌گذارد.

در ادامه این مقاله، پس از آنکه نویسنده به تشریح نقل قول بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران می‌پردازد که در اکتبر 2016 گفته بود برای افزایش تولید و بازیابی چاه‌ها و زیرساخت‌های نفت، بخش صنایع بالادستی نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد از قول مرضیه شاهدایی،‌ معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی پتروشیمی ایران NPC در ژانویه سال 2017، می‌نویسد که صنایع پتروشیمی ایران نیاز به سرمایه‌گذاری 35 میلیارد دلاری خارجی برای رسیدن به هدف 150 میلیون تن تولید در ده سال آینده را دارد.

بنا به گفته شاهدایی، ایران در کوتاه مدت نیازمند 20 میلیارد دلار سرمیاه‌گذاری در 5 سال آینده برای تکمیل پروژه‌های کنونی خود است.

تحلیل‌گر Shadow Governance Intel انتخاب دوباره روحانی، به ریاست جمهوری در ایران به این معنی می‌داند که اصلاح خط ارتباطی بین اقتصاد و اصلاحات قانونی برای جذب این سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضروری است؛ درحالی که باید تقاضاهای ذی‌نفعان داخلی قدرتمند هم برآورده شود.

این مقاله با درنظر گرفتن این مقدمه می‌پرسد: چه کسی بازیگر اصلی سیاسی بخش انرژی ایران است؟

سلسله مراتب نفت و گاز

در بالاترین مرتبه ساختار سازمانی وزارت نفت ایران، که از سه شرکت ملی عمده نفتی، یعنی شرکت ملی نفت ایران NIOC، شرگت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران NPC وزیر نفت قرار دارد.

این مقاله ادامه می‌دهد: هرچند NIOC یک شرکت دولتی است، بخش نفت و گاز نه فقط توسط دولت بلکه توسط یک سری بازیگران قدرتمند در بدنه دولت کنترل می‌شود.

به اعتقاد این مقاله‌نویس رهبر ایران بر تجارت و خرید و فروش نفت و گاز در ایران نظارت کامل دارد. یکی از نزدیک‌ترین کسان به او که سال‌ها تجربه مذاکره فروش دارد، اخیرا برای در دست گرفتن سکان بخش بازرگانی NIOC در نظر گرفته شده است و مدیر اجرایی شرکت تجاری نفت‌ایران [نیکو]، یک شرکت زیرمجموعه شرکت نفت ایران؛ است.

این مقاله دومین قدرت حاضر در اقتصاد ایران را سپاه معرفی می‌کند و ‌نویسد: در زمان محمود احمدی‌نژاد، سپاه حضور بسیار سنگینی در بخش نفت و گاز ایران پیدا کرد و این حضور نه فقط از طریق شرکت ختم‌الانبیا بلکه از طریق شرکت‌های بسیار زیادی بود که به عنوان شرکت‌های EPC یا پیمانکاران فرعی در پروژه‌های حوزه نفت و گاز ایران همکاری دارند.

به اعتقاد نویسنده این امر باعث شده است که صنایع نفت ایران به شدت سیاسی باشد که سودمندترین بخش کشور همین صنایع هستند و ذی‌نفعان آن مایل به جذب بازیگران خارجی نفت هستند تا بتوانند سرمایه‌ها و تکنولوژی لازم برای بهره‌‌مندی کامل از پتانسیل بخش نفت و گاز ایران را به دست آورند.

بازی قدرت NIOC-NIGC

شرکت ملی نفت ایران NIOC یکی از بزرگترین شرکت‌های ملی نفت دنیا از نظر اندازه است و مسوول توسعه، ‌تولید، فرآوری، ‌حمل و نقل و فروش نفت خام است.

از نظر سازمانی، شرکت ملی گاز ایران، بعد از شرکت نفت قرار دارد. البته از آن‌جایی که آینده انرژی بیشتر نوید آینده‌ای خوب برای گاز را می‌دهد تا نفت، احتمالا تعادل بین NIOC و NIGC به هم خواهد خورد.

تا قبل از سال 2012، رییس جمهور تاثیر بسیار بزرگی بر NIOC داشت اما «لایحه قانون اختیارات و مسوولیت‌های وزیر نفت» که در مارس سال 2012 به مجلس ایران ارائه شد و در هشتم ماه مه 2012 به تصویب رسید، نفوذ رییس جمهور در بخش نفت را به نفع وزیر نفت کاهش داد.

این قانون به این معنی بود که مسوولیت مالکیت و مدیریت را که پیش از این در NIOC یکی بود از هم جدا کرد.

حالا به جای رییس جمهور، ‌وزیر نفت رییس مجمع عمومی NIOC است. مدیر عامل NIOC دیگر از طرف رییس جمهور تعیین نمی‌شود بلکه وزیر نفت آن را پیشنهاد می‌دهد. وزیر نفت در شورایعالی اقتصاد هم عضو هست.

وزیر نفت؛ پستی برای مبارزه‌طلبی‌های سیاسی

سود حاصل از بخش هیدروکربنی ایران، نشان می‌دهد که وزیر نفت در ایران موقعیتی بسیار استراتژیک دارد و اغلب باعث به وجود آمدن تنش‌هایی بین سیاستمداران می‌شود.

این که احمدی نژاد در زمان ریاست‌جمهوری خود چهار وزیر مختلف را برای این سمت انتخاب کرد، از همین واقعیت نشات می‌گیرد.

در بخش دیگری از مقاله می‌خوانیم: دو وزیر اول احمدی‌نژاد، کاظم وزیری هامانه و غلام‌حسین نوذری، جزو حلقه نزدیکان وی نبودند؛ اما از خودمانی‌های صنعت نفت بودند. در این میان مجلس ایران نه فقط قدرت رد کردن وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها را دارد بلکه می‌تواند تحقیقاتی هم در خصوص عملکرد این وزرا در وزارت نفت، NIOC، NIGC و یا NIPC هم انجام دهد.

کمسیون انرژی و اقتصاد مجلس در این خصوص قدرت نفوذ دارد.

در سال 2005، سه وزیر اول پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت نفت از مجلس رای اعتماد نگرفتند. همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، کمسیون انرژی مجلس بر پیش‌نویس قوانین قبل از تصویب آن‌ها در مجلس نیز نظارت دارد. با این حال، سمت وزارت نفت منبع واقعی انجام تدابیر سیاسی و قانونی یا بازی قدرت بین نهادهای دولتی است.

البته، همه می‌دانند که از از زمان پایان جنگ ایران و عراق، شبکه وابسته به هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور سابق ایران، در بخش نفت به شدت فعال هستند. ارتباطات سیاسی بین رفسنجانی و رییس جمهور اصلاح طلب ایران، خاتمی، و نیز همکاری نزدیک بین رییس جمهور فعلی ایران، حسن روحانی، که رفسنجانی برایش حکم مربی و حامی را داشت، به این معنی است که پیوستگی‌هایی بین این سه دولت وجود داشت.

به عنوان مثال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر فعلی نفت، در زمان خاتمی هم مسوولیت داشت و در دولت رفسنجانی وزیر انرژی بود.

تحریم‌ها تاثیری جدی بر بخش انرژی ایران دارند، و مانعی بر سر راه شرکت‌های خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند؛ که درنتیجه باعث مرگ بین‌المللی جهت‌دار پروژه‌های تجاری ایران در زمان خاتمی و رفسنجانی شد، و دست آخر قدرت را به گروه‌هایی چون سپاه واگذار کرد تا شکاف‌ها را پر کند.

انتخاب سال 2013 روحانی: تغییرات سازمانی در بخش نفت

هرچند بسیاری از هم‌پیمانان احمدی‌نژاد از گردونه رقابت در کابینه کنار گذاشته شده‌اند، یا عزل شده‌اند یا به دلیل فساد تحت تعقیب هستند، به دنبال انتخاب حسن روحانی در سال 2013 به ریاست‌جمهوری، سپاه از نفوذ خود برای نگهداشتن جایگاه خود در بخش سودآور هیدروکربنی ایران استفاده کرده است.

نفوذ سپاه را رییس جمهور سابق، ‌احمدی نژاد تسهیل کرده است اما با خروج شرکت‌های بین‌المللی خارجی از ایران که به دنبال افزایش تحریم‌های 2010 تا 2012 بین‌المللی علیه ایران انجام شد، این نفوذ بیشتر هم شد.

حال حسن روحانی با امید به اینکه بتواند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی را به ایران بیاورد، اصلاحاتی را برای تقویت قراردادهای بیع متقابل انجام می‌دهد تا آن‌ها را برای شرکت‌های خارجی جذابتر نماید.

قراردادهای بیع متقابل، با قراردادهای IPC جایگزین شدند. البته بی‌میلی نیروهای داخلی به این معنی است که اجرای IPC چندین ماه عقب می‌افتد.

درحالی که شرکت نفتی فرانسوی توتال علاقه خود برای امضا قراردادهای IPC با ایران را نشان داده است، مخالفان داخلی فرآیند امضا این قراردادها را برای تامین منافع خود عقب می‌اندازند، و بر این اصرار دارند که اولین IPC باید با یک شرکت ایرانی امضا می‌شد.

امضای قرارداد طولانی مدت توتال با ایران نشان می‌دهد که در این چند ماه گویی روحانی توانسته دست بالا را در پیش بگیرد.