بانک ها ملزم به تدوین برنامه برای افزایش سرمایه شدند

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای، بانک‌ها و موسسه های اعتباری را به تدوین برنامه مشخص و مناسب برای بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی ملزم کرد.

 در این بخشنامه آمده است: بانک‌ها و موسسه های اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. «تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.»

کمیته بال، متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای پیشرفته اقتصادی است که در شهر باسل سوئیس قرار دارد؛ این کمیته مجموعه مقرراتی را برای بانکداری کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه ارایه می کند.بانک مرکزی در این بخشنامه یادآورشده، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسه های اعتباری ایفا می کند.

نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است که نخستین بار در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد؛ کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد. بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار نسبت کفایت سرمایه قابل قبول در نظام بانکی ایران 8 است. در ادامه بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در موسسه های اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن بروز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسه های اعتباری، موضوع بخشنامه تیرماه پارسال و اصلاحیه آن در اردیبهشت ماه امسال، تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند.»

«در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز در نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسه های اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.» بانک مرکزی در این بخشنامه یادآور شده، رعایت نکردن مفاد و حدود دستورالعمل یادشده، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بخشنامه دهم شهریور 97) را نیز مورد توجه قرار دهد.‏‏‏

در ماده (1) قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: «تملک سهام موسسه های اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی که پیش یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 تا 20 درصد و بیش از 20 تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.»

«تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسه های اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.» همچنین طبق تبصره (1) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌ طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند».

در تبصره 2 این ماده آمده است: «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.» طبق تبصره دیگر این ماده، «بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را دارد.»