با مخالفان سیاسی IPC نمی‌شد کاری کرد
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: فرایند توسعه در تمام دنیا، امری پیوسته و مرحله به مرحله است و در یک لحظه، نمی توان و نباید انتظار معجزه داشت؛ خصوصا در صنعت نفت که فعالیت‌های آن بستگی بسیاری به مسائل سیاسی، اقتصادی و روابط بین الملل دارد.
رکن‌الدین جوادی در گفتگویی تفصیلی با شماره آتی ماهنامه «تازه‌های انرژی» که اکنون بخشی از آن را در «انرژی امروز» می‌خوانید، درخصوص چرایی و چگونگی شکل‌گیری کمیته بازنگری قراردادهای بالادستی صنعت نفت، خارج از ستاد شرکت ملّی نفت ایران گفت: قانون تصریح کرده است که وظیفه تدوین چارچوب قوانین و مدلهای قراردادها، برعهده وزارت نفت و مسوولیت آن نیز متوجه شخص وزیر نفت است. شاید برهمین اساس نیز مهندس زنگنه براساس اختیارات و تجارب خود، تشخیص و ترجیح دادند کمیته‌ای مستقل زیر نظر خود تشکیل دهند. وزیر نفت تلاش کرد تعدادی از افرادی که در گذشته بر جزئیات مدل قراردادی بیع متقابل تسلط پیدا کرده بودند دعوت کنند تا بتوانند ضمن انتقال تجربیات، برای بهبود آن نیز چارچوب بهتری ارائه دهند. به نظر من، دلیل اصلی می‌تواند این باشد، مگر آنکه ایشان دلایل دیگری داشته باشند که من از آنها بی‌اطلاع هستم.
او در خصوص اختلاف‌نظرهای خود با با وزیر نفت و اعضای کمیته در این مورد گفت: راجع به تفاوت دیدگاه‌ها نیز باید اشاره کنم که اختلاف نظر من در آن برهه مبتنی بر دیدگاه‌های تجربی و تخصصی و حرفه‌ای و ناشی از مسئولیتی بود که برعهده داشتم؛ البته باید توجه داشت که براساس همین دیدگاه‌های مختلف و اجماع نهایی حاصل از آنهاست که پیشرفت، حاصل می‌شود.
جوادی در ادامه افزود: هنگامی که متن قراردادی تنظیم می‌شود، هم باید به نتایج کوتاه مدت و هم به عوارض و عواید بلندمدت آن توجه داشت که در آینده، امکان بروز چه مشکلاتی را می‌تواند دربر داشته باشد. همچنین باید به موارد بسیار مهم دیگری ازجمله اینکه متن تنظیم شده در چه مقاطعی می‌تواند باعث توقف قرارداد شود، کجا می‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها یا از دست رفتن چارچوب‌ها شود و بسیاری از این مسائل که ناشی از تفاوت در دیدگاه‌ها و تجارب حرفه‌ای است. این موارد ازسوی طرفین مطرح می‌شد و خوشبختانه بخش زیادی از آن مرتفع و متن اولیه، به مرور تکمیل شد.
مخالفت‌های سیاسی ادامه داشت نمی‌شد کاری کرد
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در خصوص مخالفت‌هایی نیز که ازسوی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی با مدل جدید قراردادهای بالادست صورت گرفت؛ اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که مخالفت‌ها دو سرفصل عمده داشت؛ عده‌ای دغدغه‌های حرفه‌ای و کارشناسی داشتند و تا جایی که اطلاع دارم و امکان داشت، با آنها تعامل و جلسات متعددی برگزار شد. حتی شخص وزیر هم در بعضی از جلسات مشترک، حضور یافت. به وضوح مشخص بود که دغدغه این گروه، تعالی صنعت نفت و تدوین مدل قراردادی کم‌عیب بود. به هرحال مصنوع دست بشر، همواره با کاستی‌هایی همراه است که به مرور زمان باید رفع شود.
او در ادامه اذعان داشت: با گروه دوم که نگاهشان سیاسی بود، نمی‌شد کاری کرد. هرچند با برخی از این گروه‌ها نیز جلسات متعددی وزیر نفت و یا نمایندگان وزارت نفت داشتند و به پیشنهادهای آنها توجه شد، اما باز هم تا روزهای آخر با وجود تصریح مرکز پژوهش‌ها، مسئولان ارشد مجلس و حتی نهادهای نظارتی مبنی بر رفع بخش عمدهای از اشکالات، بازهم بخشی از انتقادها، ادامه یافت.
نمی‌توان همه را راضی کرد
جوادی تصریح کرد: به هرحال توسعه اقتصادی کشور و عمران و آبادانی آن نیاز به تصمیم و حرکت دارد و نمی‌شود همه را راضی کرد و کار توسعه کشور را معطل گذاشت. باید به دولت اعتماد و کمک کرد که هرچه زودتر قطار توسعه بزرگ کشور شتاب بگیرد. شایسته نیست با داشتن رتبه اول ذخائر هیدروکربوری دنیا که بخش‌های زیادی از آنها هم مشترک با کشورهای همسایه است در تولید نفت وگاز رتبه کمتری داشته باشیم یا در بازارهای جهانی و خصوصا بازار گاز، جایگاه مناسبی نداشته باشیم یا سهم ما در بازار نفت و گاز بسیار کمتر از سهم ما در ذخائر هیدروکربوری جهان باشد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به تهدیدهایی که این عقب‌ماندگی برای توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت؛ گفت: این عقب‌افتادگی باید جبران شود. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم با برقی شدن شتابان خودروها، میزان مصرف بنزین و گازوییل به سرعت کاهش مییابد و به همان نسبت تقاضای نفت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین تأخیر در توسعه و تولید به معنای از دست دادن فرصت‌های تأمین درآمد برای کشور است که خود تهدیدی برای توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
IPC و نسل سوم بیع متقابل
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در پاسخ به این سوال که «آیا بهتر نبود برای جلوگیری از بروز مخالفت‌هایی که عموما نیز سیاسی بود، عنوان کرد که نسل چهارم بیع مدل ارائه خواهد شد تا هم تکلیف سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی زودتر مشخص شود و هم اینکه شاهد عقد قراردادها بدون هدررفت زمان باشیم»، اظهار کرد: به هرحال باید توجه داشت که براساس قانون، وزارت نفت مکلف به انجام تمهیداتی برای توسعه صنایع بالادستی بود و تشکیل کمیته و تدوین مدل قراردادی، با نظر مستقیم وزیر محترم نفت و به صورت مستقل به همین منظور صورت گرفت باید توجه داشت که برداشت‌های مختلفی راجع به این موضوع وجود داشته و دارد. IPC شباهت‌های زیادی با نسل سوم قراردادهای بیع متقابل دارد، زیرا همچنان قرارداد از نوع خدماتی است و به دلیل ابهامات و موانع قانونی، اصولا اشتراک در مخازن و تولید مشارکتی در ایران پذیرفته نیست.
نباید انتظار معجزه داشت!
جوادی در خصوص کاستی‌ها و نقاط قوت IPC گفت: موضوعی که باید به آن توجه داشت، این است که فرایند توسعه در تمام دنیا، امری پیوسته و مرحله به مرحله است و در یک لحظه، نمی‌توان و نباید انتظار معجزه داشت؛ خصوصا در صنعت نفت که فعالیت‌های آن بستگی بسیاری به مسائل سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌الملل دارد. تا پیش از دولت یازدهم نیز چون ما در گذشته قراردادهای بیع متقابل را تجربه کرده بودیم و سه بار هم بازنگری شده بود. بنابراین، شناخت خوبی نسبت به نقاط قوت و ضعف آنها در صنعت نفت به دست آمده بود که مبنای تهیه این قراردادهای جدید قرار گرفته است.
با رویه‌های متعارف نیز به نتیجه می‌رسیم
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در پاسخ به این سوال که «آیا این امکان وجود نداشت که با ایجاد اجماع ملّی، مجوزهای ویژه‌ای برای جذب سرمایه و فنّاوری‌های نوین یا نوعی مشارکت در تولید در میادین مشترک نفت و گاز یا تأمین منابع مورد نیاز از صندوق توسعه ملّی اخذ کرد؟»، گفت: زمانی انسان باید دنبال راه‌حل‌های خاص برود که از رویه‌های متعارف، ناامید شده باشد. معتقدم هنوز راه‌حل‌های متعارف به طور تمام و کمال، عملیاتی نشده‌اند؛ به طور مثال در میادین آذر، چنگوله، آزادگان و پارس جنوبی، هم‌اکنون نیز به اندازه کافی متقاضی وجود دارد که بتوان براساس چارچوب‌های موجود قراردادی مورد تأیید با آنها قرارداد بسته شود؛ درواقع بعید می‌دانم که به آن مرز عسر و حرج برسیم که بگوییم غیر از مشارکت در تولید، موفق به جذب سرمایه‌گذاران بین المللی نخواهیم شد.
او در ادامه افزود: با توجه به شرایط موجود و انبوه متقاضیان، به نظر می‌آید اکنون ضرورتی برای این کار وجود ندارد. اگرچه انتخاب مشاورین حقوقی خبره در دولت و مجلس برای بررسی و تدوین راهکارهای جدید برای جذب سرمایه و توسعه و تولید را بگونه دانش بنیان از جمله مشارکت در تولید یا امثالهم را با فراغ بال کنونی توصیه می‌کنم که دولت برای شتاب‌بخشی در توسعه و گره‌گشایی از منابع در موارد خاص مثل توسعه دریای خزر یا برخی میادین مشترک قدرت مانور داشته باشد.
