مجلس را در قراردادهای نفتی دور زدند
هفته گذشته و در پی قرارداد با کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به رهبری توتال فرانسه، خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی منتقدان وزارت نفت خبر داد که کمیسیون انرژی مجلس تصمیم دارد در هفته جاری به جزئیات این قرارداد ورود کند؛ هر چند که به گفته این خبرگزاری، بعید به نظر می‌رسد قراردادی که از سوی مسئولان وزارت نفت به امضا رسیده، در صورت وجود هر گونه ایرادی، قابلیت اصلاح داشته باشد.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدل قراردادهای نفتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در زمانی که آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود، تایید کرد که قراردادهای نفتی کشور نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و کافی است وزارت نفت اجازه عقد قرارداد داشته باشد. دلیل هم این بود که کشاندن قراردادها به مجلس به نوعی روند جذب سرمایه را در ایران سخت کرده و بازار نفت مدام در حال تغییر است و بر همین اساس قراردادهای نفتی باید تابع وضع روزبازار نفت براى تامین بهینه منافع ملى باشد.
با این حال محمد جواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر و عضو جبهه پایداری، معتقد است که قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند آنها را اجرا کند. وی با استناد به اصل 77 قانون اساسی اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این در حالی است که طبق اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می‌شود منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد؛ نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کند.
لزوم تصویب قراردادها در مجلس به دلیل تجربه دولت قاجار و پهلوی است
محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» با تأکید بر اینکه «قراردادهای نفتی که بین شرکت‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی بسته می‌شود طبق اصل 77 و اصل 125 باید به مجلس بیاید و اگر نیاید فاقد وجاهت است»، گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس نباید این قرارداد ایران و توتال را قبول کنیم. در آینده هم اگر مشکلات آن روشن شد ما باید به شرکت‌های غربی بگوییم ما قانونگذاران قرارداد را قبول نداریم به‌ویژه که از قرارداد اطلاعی هم نداریم. این ازنظر حقوقی است.
وی ادامه داد: «اینکه قانون اساسی گفته است این نوع قراردادها باید به تصویب مجلس برسد به دلیل تجربه‌هایی بوده که ما در گذشته به‌ویژه در دوره قاجار و پهلوی داشته‌ایم. دولت‌های قبل مخصوصا در دوره قاجار و پهلوی به‌طور خودکامه هر کاری که می‌خواستند، انجام می‌دادند. قرارداد دارسی را چه کسی بست؟ مظفرالدین شاه. تمدید کنسرسیوم تا 60 سال آینده که تا سال 73 طول می‌کشید را چه کسی بست؟ محمدرضا پهلوی. قانونگذاران پس از انقلاب با دقت این موارد را نوشتند. اصلا شورای نگهبان نگفته است که این قراردادها لازم نیست به تصویب مجلس برسد و این برداشت آقایان اشتباه است. چارچوب‌ها و شاکله اساسی قراردادها باید به مجلس بیاید. نظر شورای نگهبان هم نیست.
دولت هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد
ابطحی با بیان اینکه «متأسفانه با توجه به اینکه مجلس دور زده‌شده است و مجلس وارد قرارداد IPC نشده است من تصور می‌کنم در آینده شاهد شکل‌گیری کرسنت دیگری باشیم»، گفت: «طولانی بودن این قراردادها، سهمیه‌ای که طرف قرارداد می‌برد، بهره‌برداری‌هایی که می‌کنند، اینکه آیا ما می‌توانیم قرارداد را در صورت تحریم‌ها لغو کنیم یا خیر؟ قیمت‌ها چگونه می‌شود؟ اینها نگرانی‌ها و دلواپسی‌هایی است که ما از بابت قراردادهای نفتی داریم.»
این نماینده اصولگرا درباره استعماری خوانده شدن قرارداد با توتال از سوی امام‌جمعه مشهد، گفت: «من نمی‌خواهم لفظ استعماری بودن قراردادها را به‌کار ببرم. من دولت قاجار و پهلوی را مثال زدم. اما خیلی خوب بود که مجلس را در جریان می‌گذاشتند و به نظر من نمایندگان مجلس هم باید منافع ملی را در اولویت قرار دهند. با این رویه‌ای که در پیش‌گرفته شده ما معتقدیم نیازی به مجلس نیست، دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام بدهد، مجلس هم تعطیل شود، مهم نیست، مردم هم راحت می‌شوند و نفس راحت می‌کشند.»
