دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد باشد
مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مدیریت نقدینگی و مهار تورم را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» آورده است؛ مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیشرو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار میکند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می‌افزاید؛ حجم نقدینگی از 5063 هزارمیلیارد ریال در میانه سال 1392( مقطع تخلیه تورمی قبل) به 716723هزارمیلیارد ریال در پایان شهریورماه 1397 رسیده که گواه بر بیش از 3 برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
براساس این گزارش رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتیکه ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال1397 مشاهده شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصرح میکند این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد میکند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد)باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عوامل مختلف برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سالهای اخیر) در گزارش خود، در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی را ارائه داده است.
