فرصتی برای حذف مانع «حق بیمه قرارداد» از مسیر تولید

موضوع حق بیمه قرارداد یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور در سال‌های اخیر بوده و به کسب‌وکارها لطمات جدی وارد کرده است به همین دلیل نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور سعی کردند تا با گنجاندن دو ماه این مساله را تا حدی حل کنند اما ماهیت این دو ماده به ویژه ماده ۱۱ آن که به جای حل مشکل کارفرمایان بیش از پیش دست سازمان تامین اجتماعی را در مورد دریافت حق بیمه قرارداد باز می‌کرد.

ماده جنجالی که حذف شد

قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. تامین اجتماعی حق بیمه را بر اساس دو روش اخذ می‌کند: اول؛ بر اساس لیست دستمزد کارکنان: در این حالت کارفرما موظف است تا 30 روز پس از اتمام هر ماه، لیست دستمزد کارکنان را به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید. دوم؛  بر اساس درصدی از مبلغ پیمان: قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده 41 را در قانون تامین اجتماعی پیش بینی کرده است. 

سازمان تامین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تامین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحا «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود عموما از حق بیمه حالت اول بیشتر است.

سازمان تامین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات ارائه نمی‌دهد.

حذف حق بیمه قرارداد و سه پیشنهاد جایگزین درآمد

اخیرا شبکه کانون­های تفکر ایران در گزارشی به طرح پیشنهاد حذف حق بیمه قرارداد و سه راهکار برای جبران تبعات پرداخت که در آن تاکید شده بود: باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مامور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تامین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد. چرا که در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر صرفا موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.

در این گزارش سه پیشنهاد نیز برای جبران کاهش درآمد تامین اجتماعی در صورت حذف حق بیمه قرارداد مطرح شده بود که عبارت بودند از: حذف معافیت‌های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی که در این سال‌ها به بدهی دولت به تامین اجتماعی تبدیل شده است. در صورت حذف این معافیت‌ها بیش از 6 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی کاسته خواهدشد. در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده می‌شود که می‌توان از این محل هر ساله بخشی از بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد.علاوه بر این با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی را تا 30 درصد کاهش داد که این به معنی صرفه‌جویی 9 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است.

در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دریافت ضریب از قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی  گفت: «سازمان تامین اجتماعی نباید به سمت و سویی برود که به پیمانکاران فشار بیاورد و به کلان اقتصاد آسیب بزند».

وی در صحن مجلس به انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دریافت مبالغی به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکاران پرداخت و گفت: «قانون تامین اجتماعی در حدود 50 سال پیش نوشته شده است. ماده­ی 28 این قانون ضریب حق بیمه را مشخص می کند و ماده 38 به عنوان تضمینی، برای اینکه پیمانکار حق بیمه را پرداخت کند تعیین شده است. اگر پیمانکار حق بیمه را پرداخت نکرد کارفرما از آن 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تعدیه کند. ماده 41 قانون تامین اجتماعی به موارد استثنایی اشاره داشت که این ماده بهانه ای شد و در طول 40-50 سال تامین اجتماعی بخشنامه های مطولی را بر  اساس آن نوشت و اختلافات عظیمی را به وجود آورد و پولهای خلاف قانون گرفت».

درآمدزایی غیر قانونی تامین اجتماعی با ابزار حق بیمه قرارداد

این نماینده مجلس در ادامه با توجه به اینکه در ازای دریافت حق بیمه قرارداد از پیمانکاران هیچ کارگری بیمه نمی‌­شود،  گفت: «حق بیمه مال کارگر است چرا تامین اجتماعی به دنبال این نیست که به اتکای لیست کارگران و مبنای 30 درصد حقوق، حق بیمه بگیرد؟! من چندین شرکت را بررسی کردم از 150 درصد تا 200 درصد حقوق کارگران را تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد از پیمانکار پول می­گیرد».

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استفاده تامین اجتماعی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از قراردادها، این را خلاف قانون دانست و این سازمان را به دریافت حق بیمه بر اساس اصل قانون یعنی ماده 28 آن دعوت کرد و گفت: «ما ماده 28 را داریم لیست کارگران را داریم، حقوق آنها را داریم و به تامین اجتماعی بگوییم در رابطه با پیمانکاری ها که عمدتا بخش خصوصی هستند اگر منابع لازم را ندارد نباید به سمت و سویی برود که به آن­ها فشار بیاورد. نباید به کلان اقتصاد آسیب بزنیم».

استفاده از راه­های قانونی برای افزایش درآمد

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بخشنامه‌­های سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه قرارداد را شرم‌­آور دانست و گفت: «بخشنامه از تامین اجتماعی داریم که انسان شرم می کند درباره آن حرف بزند. بخشنامه شده به مدیر کل امور درآمد که لیست را بررسی کند و حق بیمه قرارداد را هم بررسی کند و هر کدام مبلغ بیشتری دارد همان پول را بگیرد، این صحیح نیست».

محسن کوهکن همچنین در پیشنهادی به سازمان تامین اجتماعی گفت: «اگر این حق بیمه واقعا کفاف مخارج تامین اجتماعی را نمی دهد برای اصلاح ماده 28 پیشنهاد بیاورد. نه اینکه از من و شما مجوزی بخواهد که همه مسئولیت را به او بدهیم و او برای قراردادهای پیمانکاری ضریب تعیین کند».

حق بیمه قرارداد به عنوان یکی از موانع بهبود فضای کسب و کار در کشور شناخته می­شود. مجلس شورای اسلامی در سال­های گذشته سه بار برای حل این مشکل قانون وضع کرده است که هیچکدام از این قوانین نتوانسته این مشکل دیرینه را حل کند. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور برای کمک به تولید ملی، نمایندگان مجلس باید با اقدامات غیرقانونی برخی سازمان­ها و دریافت مبالغ اضافی با عنوان­های مختلف از تولیدکنندگان برخورد کنند تا تولید ملی بتواند نفس بکشد.