گاز طبیعی ترکیه: یک مهره ژئوپلیتیکی

وقتی بحث تامین انرژی می‌شود، ترکیه بازیگر آسیب‌پذیر منطقه است. منبع اولیه انرژی این کشور، گاز طبیعی است. حزب عدالت و توسعه ترکیه AKP، به رهبری رجب طیب اردوغان، از انرژی به عنوان عنصر کلیدی در روابط سیاسی خود بهره برده و تاکنون موفق هم بوده است.

به گزارش «انرژی امروز» Shadow Governance Intel بازوی تحلیلی شرکت مشاور West Sand Advisory می‌نویسد: AKP و اردوغان، موفق شدند معنی عامه‌پسندی از توسعه اقتصادی ترکیه ارائه بدهند که عمده پیغام آن این است که حزب اسلام‌گرای محافظه‌کار ترکیه براساس معیارهای غربی قادر است ترکیه را مدرنیزه کند و عمده نمای این مدرنیزه سازی انجام پروژه‌های زیرساختی غول‌آسا مثل پل سلطان سلیم در استانبول، بزرگ‌راه‌های آناتولی، تونل مرمره و سومین فرودگاه استانبول هستند.

خطوط لوله نیز بخشی از لفاظی‌های سیاسی پوپولیست‌هاست که خط لوله ترانس آناتولی TANAP نقش عمده‌ای در این بازی دارد.

اربابان انرژی

 نقش نمایان‌تر بخش انرژی ترکیه بر عهده اردوغان است و داماد او برات آلبایراک، که حالا وزیر منابع طبیعی و انرژی این کشور شده است.

هر دوی این افراد از زمانی که قرارداد ساخت خط لوله‌ها یا بهره‌برداری از معادن را امضا کردند، تبدیل شدند به موضوع اصلی رسانه‌ها. تاثیر این دو فرد سیاسی در بیست و سومین کنگره جهانی انرژی در استانبول که در اکتبر سال 2016 برگزار شد مشخص بود.

نویسنده Shadow Governance Intel ادامه می‌دهد: تا چند وقت پیش دولت سیاست‌های اقتصادی ترکیه را تعیین می‌کرد در حالی که بخش خصوصی تاثیر اندکی در این سیاست‌ها داشت. دولت در ترکیه وضعیت شبه‌مقدس دارد، و می‌تواند تمام اقتصاد را کنترل کند. یک فرآیند خصوصی سازی گزینشی در ترکیه از سال 1980 اغاز شد اما بر تمام بخش‌های اقتصادی اثرگذار نبود.

این فرآیند ناتمام خصوصی سازی فقط تا حدودی عملی شد و همیشه همراه با این عقیده نبود که بخش خصوصی کاراتر از بخش دولتی است.

بر اساس اصلاحاتی که وزیر اقتصاد پیشین انجام داد، برنامه‌ای برای کاهش سهم دولت از پروژه BOTAS [شرکت خطوط لوله نفتی] به 10 درصد در سال 2010 وجود داشت اما BOTAS برای دولت بسیار مهم بود. BOTAS سهم خود در بازار را کاهش نداد، برعکس بر طبق آنچه که منابع  Shadow Governance اعلام کرده‌اند، توانست کنترل خود بر بازار انرژی ترکیه را بیشتر هم نماید.

Shadow Governance سپس به برنامه موفق خصوصی‌سازی در ترکیه در اوایل سال 2000 اشاره می‌کند و می‌نویسد هدف این برنامه توزیع بازار انرژی در ترکیه بود. در مورد توزیع برق نیز خصوصی سازی شبکه توزیع تقریبا کامل شده و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی از حدود سال 2009 آغاز شده است.

استثنای خصوصی سازی اقتصادی در بخش انرژی ترکیه گاز طبیعی است و اخیرا برق هسته‌ای هم به آن اضافه شده است.

هیچ کدام از این دومنبع انرژی در اصلاحات بازار آزاد قرار ندرند و مقررات آن‌ها هم در دست شرکت‌های چون BOTAS و TETAS است.

گاز طبیعی تقریبا 50 درصد انرژی مصرفی در ترکیه را از آن خود کرده و انتظار می‌رود انرژی هسته‌ای بتواند وابستگی به نفت و گاز این کشور را کاهش دهد و 6 تا 7 درصد مصرف انرژی را به دست گیرد. اولین راکتور اتمی ترکیه در 2018 به بهره‌برداری خواهد رسید.

در مورد انرژی اتمی، دولت در توسعه آن نیز کاملا موثر است. ساخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای بخشی از سخنرانی‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه بوده است. دولت ترکیه قراردادی با روسیه برای ساخت و بهره‌برداری نیروگاه هسته‌ای AKKUYU امضا کرده است که 51 درصد سهم روسیه و بقیه سهم ترکیه است. جالب است که شرکت‌های ترکیه‌ای که در این پروژه همکاری دارند سنگی، کولین و کایلون همگی روابط بسیار نزدیکی با اردوغان دارند.

خصوصی سازی گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای

از زمان ظهور حزب عدالت و توسعه و انحصار سیاسی عملی در ترکیه، بخش انرژی، به ویژه گاز طبیعی، تبدیل به اولویت دولت گردید به طوری که سیاست‌های انرژی حزب عدالت وتوسعه به سیاست‌های خارجی آن گره خورد.

آرزوی AKP برای پیوستن به اتحادیه اروپا این ایده را تقویت کرد که ترکیه می‌تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود و نفوذ روسیه در اروپای مرکزی و شرقی را کاهش ‌دهد.

همزمان، ترکیه وابستگی شدیدی هم به گاز روسیه داشت که فاکتوری موثر بود برای جستجوی یک منبع جایگزین انرژی.

گذشته از مفاهیم ژئوپلیتیکی که گاز طبیعی دارد، در ترکیه این ماده منبع اولیه تولید برق است. بر طبق اطالاعاتی که وزارت امور خارجه ترکیه منتشر کرده است، 37.8 درصد انرژی تولیدی ترکیه از گاز طبیعی است. از آنجایی که گاز طبیعی در کنار برق هسته‌ای، یکی از بخش‌های جدید انرژی ترکیه هستند که خصوصی نیستند، دولت قادر است تاثیر بسیار عمیقی بر قیمت و نحوه توزیع آن داشته باشد و نیز همزمان بر مصرف و قیمت داخلی انرژی هم تاثیر گذار باشد.

انحصار دولتی بخش گاز طبیعی می‌تواند به ثبات قیمت کند و مردم از نوسانات قیمتی در بازار در امان باشند. هر چند این موضوع می‌تواند سیاستی قانونی تلقی شود، کنترل بازار گاز طبیعی می‌تواند بر نحوه رای دادن مردم نیز تاثیر بگذارد، چون قیمت بازار را برای گاز طبیعی نمی‌پردازند.

در عوض دولت شکاف‌ها را پر می‌کند. یکی از مثال‌های واضح دستکاری قیمت گاز طبیعی در این کشور در سال 2009 و قبل از انتخابات محلی ماه مارس بود. این تصمیم باعث شد BOTAS در سال 2011 حدود 1.6 میلیارد لیر ترکیه از دست بدهد.

حزب عدالت و توسعه تا سال 2011 سیاست قیمت‌های یارانه‌ای را درپیش گرفته بود و این سیاست نتایج انتخاباتی خوبی برای این حزب داشت.

همین امر باعث شده است که دولت ترکیه تا به امروز سیاستی این‌چنینی در پیش بگیرد.

سیاسی کردن توزیع انرژی و گاز طبیعی در ترکیه پاسخ‌گوی یک منطق ویژه است. بسیاری از شهرداران عضو حزب عدالت و توسعه به BOTAS بدهی دارند و با این وضعیت قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های گاز و برق خود به شرکت‌های دولتی نیستند.

منابع Shadow Governance اعلام کرده‌اند که شهرداران به جای پرداخت این صورت‌حساب‌ها، مشارکت در میتینگ‌های AKP را اولویت خود قرارداده‌اند، در این میتینگ‌ها به شرکت‌کنندگان کمک‌های مالی اهدا می‌شود یا به طور مستقیم به آن‌ها مواد خامی چون زغال سنگ پرداخت می‌شود.

تاب‌آوری و آینده

اجرا و پیاده‌سازی این دور تسلسل باعث شده است که از بین بردن آن بسیار مشکل شود. علاوه بر آن، پیش‌بینی ناپذیری هم‌پیمانان منطقه‌ای ترکیه، به همراه سیاست های «روز به روز» حزب عدالت و توسعه، که زمان انتخابات، وضعیت اضطراری اقتصادی و اجتماعیِ روز تعیین کننده این سیاست‌ها هستند، امیدها برای اصلاح BOTAS در آینده‌ای نزدیک را غیر ممکن ساخته است.

تا زمانی‌که BOTAS می‌تواند به عنوان اهرم نفوذ و ابزار انتخاباتی حزب عدالت و توسعه به‌کار رود، در دست دولت باقی خواهد ماند.

Shadow Governance ادامه می‌دهد که دو سناریوی ممکن برای آینده BOTAS پیش‌روست.

در کوتاه مدت، BOTAS می‌تواند به سه شرکت جدید تقسیم شود، که تمرکز آن‌ها بر انتقال، تجارت و ذخیره‌سازی [انرژی] باشد. دومین سناریو خصوصی سازی بخشی از تشکیلات اقتصادی دولت برای کاهش بدهی‌های دولتی است.

یکی از شرکت‌هایی که علاقمند به خرید BOTAS است گازپروم روسیه است، اما احتمالا رخ‌داد چنین چیزی بستگی به سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی هم‌پیمانان محلی خواهد داشت.

در یک دهه گذشته، این هم‌پیمانان تقریبا سال به سال عوض شده‌اند، و در این میان بحران سوریه و عراق در این منازعات دیپلماتیک بسیار موثر بوده است.

یک مثال کامل روشن از این موضوع روابط ترکیه روسیه است که هرچند امروزه با ثبات نشان می‌دهد، اما به راحتی با رخ‌دادهای خارجی چون گسترش جنگ در سوریه به‌هم می‌ریزد.

اخیرا، و بعد از گسترش نفوذ روسیه در BOTAS، در اوایل ژوئن، گازپروم سهم خود از بوسفر گاز، به عنوان شریک کلیدی گازپروم در بازار گاز طبیعی ترکیه را فروخت.

بوسفر گاز، یکی از مشتریان عمده BOTAS در توزیع گاز است و بر اساس گزارش Shadow Governance، نخستین مرحله (مرحله آزمایشی) برای گازپروم برای خرید بخشی از BOTAS باشد.

و نیز به نظر می‌رسد که همان‌طور که در مورد نیروگاه برق هسته‌ای Akkuyu رخ داد، تجار وابسته به اردوغان در فروش BOTAS نیز سهیم خواهند بود.

نتیجه‌گیری

  روندهای سیاسی کنونی در ترکیه آینده BOTAS را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. مکانیسمی که فعلا BOTAS را به ثبات رسانده در اقتصاد بسیار بدهکار ترکیه دوام نخواهد آورد.

بایستی فرآیند خصوصی‌سازی سرعت گیرد به ویژه در بخش شرکت‌های عرضه گاز طبیعی، وزن اقتصادی و سیاسیBOTAS در بخش انرژی ترکیه کاهش یابد.