«وزارت بازرگانی» باید برگردد
تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی با هدف «قیمت گذاری صحیح تر» و «تنظیم بازار» یکی از لوایح دولت بوده است که از خرداد سال گذشته به مجلس ارائه شد و نمایندگان در آن زمان با یک فوریت آن موافقت کردند و این لایحه همچنان در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.
رئیس جمهوری روز دوشنبه در جلسه دفاع از وزیر بهداشت در مجلس با اشاره به لزوم تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی گفت: «اصرار من این است که مجلس شورای اسلامی وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند. اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر این که وزارت بازرگانی تشکیل شود در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای همه مردم است و من از همه شما نمایندگان خواهش می‌کنم تا وزارت بازرگانی از صنعت مستقل شود.»
کارشناسان با اشاره به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و البته اصلاح نظام بانکی را دو اقدام موثر برای مدیریت صحیح بازار و همچنین کاهش نرخ تورم عنوان می کنند؛ موضوعی که مورد تاکید و توجه دولت تدبیر و امید قرار دارد. «تلاش برای اختصاص بهینه ارز برای واردات کالاهای اساسی»، «افزایش نظارت ها برای توزیع کالاهایی که ارز یارانه ای دریافت کردند» و «برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به منظور کنترل نرخ تورم و نقدینگی» از مهمترین برنامه های دولت در این زمینه است که نیازمند همکاری سایر نهادهای حکومتی از جمله مجلس و قوه قضائیه است.
وزارت بازرگانی تمام مراحل تهیه، تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی را در اختیار دارد و مردم به طور دقیق می‌دانند که کدام نهاد پاسخگوست و دولت نیز برنامه‌های خود را در یک بخش تجمیع می‌کند، اما تا زمانی که یک وزارتخانه با چنین کارایی نداشته باشیم التهاب‌های شکل گرفته در بازار کالاهای مختلف ادامه‌دار خواهد بود.
بهبود توزیع کالا و قیمت ها
یحیی آل‌اسحاق ، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم احیای وزارت بازرگانی به تجربه خود در دولت دوم سازندگی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: «در آن سال‌ها با وجود آنکه منابع ارزی کشور محدود بود اما تلاش شد که خیال مردم از مدیریت بازار و وجود کالاهای مورد نیاز راحت شود.»
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باعث می‌شود شرایط اقتصادی کشور برهم بخورد این نگرانی در مردم است که فکر می‌کنند کالا به اندازه نیازشان در کشور وجود ندارد از این رو پس از ورود نخستین موج گرانی به بازار و شوک قیمتی، با هجمه قابل توجه متقاضیانی روبه‌رو هستیم که بدون نیاز واقعی صرفا برای خرید اقدام می‌کنند.»
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اصلاح ساختارهای دولت را یک ضرورت و تداخل در فعالیت ها را عاملی برای نارکارآمدن شدن ساختار دولت عنوان کرد.
محمدباقر سعادت، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است با توجه به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی می تواند وظایف محول شده را به درستی محقق کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود: «بر این اساس قاعدتا وزارتخانه ای که بتواند به صورت تخصصی امور بازرگانی کشور را پیگیری کند در این زمینه موفق تر عمل می کند. ضمن اینکه به گفته وی این مساله باعث تمرکز بیشتر بر انجام امور محوله بخش صنعت و معدن نیز می شود.»
احیای وزارت بازرگانی از موضوعاتی است که علاوه بر کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد تاکید اصناف نیز قرار دارد.
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای توزیع مناسب کالاها گفت: «در حال حاضر برخی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی با هم تداخلاتی دارد و مسئولیت این وزارتخانه ها سنگین است و این در شرایطی است که احیای وزارت بازرگانی می تواند این تداخلات را کاهش داده و ضمن برنامه ریزی مناسب برای توزیع کالاها، نظارت بیشتری نیز صورت گیرد.»
نوبت مجلس است
احیای وزارت بازرگانی یکی از تاکیدات دولت برای مدیریت بهینه بازار است و مجموع اظهار نظرهای اخیر مسئولان در این خصوص نشان دهنده اهتمام جدی دولت برای قیمت گذاری و تنظیم بازار است. دکتر حسن روحانی پیش از این حدود یک ماه گذشته در جلسه ای که با مدیران وزارت راه و شهرسازی داشت نیز بر اصلاح ساختار دولت و احیای وزارت بازرگانی تاکید داشت.
وی گفته بود: «این به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی فعال نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی‌رود. روحانی تاکید کرد: یک خودرویی که می‌تواند ۱۰ تن بار ببرد وقتی ۳۰ تن به او بار بزنید حداقل سرعتش کم می‌شود و لاستیک آن زودتر پنچر می‌شود و این یک واقعیت است.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز به تازگی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه هیات دولت اظهار داشت: «امروز بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که مردم یک نماینده در زمینه کنترل توزیع کالا و قیمت ها در دولت داشته باشند. در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می شد و رئیس جمهور گفت که باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هر چه سریع تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آنها سخت است. ماموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صمت هم ماموریت اصلی اش تولید و صنعت و معدن است لذا اینجا وزارت بازرگانی را بیش از هر زمانی نیاز داریم.»
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، تاکید کرد: «با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم و تشکیل وزارت بازرگانی جزو مطالبات جدی مردم است؛ همه می گویند باید نظارت و کنترل بیشتر شود و لذا امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم وزارت بازرگانی مجددا تشکیل شود.»
سیاست های مکمل دولت برای کاهش نرخ تورم
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم احیای وزارت بازرگانی اتفاق نظر دارند و این رویکرد را در کنار سیاست های بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی، راهکاری صحیح برای کاهش نرخ تورم عنوان می کنند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی، «کنترل نرخ تورم» و «محافظت از قدرت خرید مردم» را از برنامه های مهم بانک مرکزی عنوان کرد و در پیامی نوشت: «در کنار تلاش‌های ماه‌های اخیر برای خنثی سازی تاثیر تحریم، ساماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول ملی، بانک مرکزی با همه توان در پی طراحی، تصویب و بکارگیری ابزارهای لازمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و از قدرت خرید مردم محافظت کند.»
