تحریم چینی ادامه دارد!
پانیسا حسن‌زاده، خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»
در دولت دهم؛ تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت و به نوعی کمر اقتصاد ایران را خم کرد، امری که با همه انتقادها برای تک تک افراد جامعه به‌ویژه قشر ضعیف و متوسط قابل لمس بود؛ در دولت یازدهم، رفع تحریم‌ها و صلح با جهان در اولویت قرار گرفت و تقریبا تمام توان دولت صرف بازگشت آبرو و اعتبار ایران شد.
به گزارش خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، در تمام سال‌های تحریم و به ویژه اوج انزوای ایران، چین رفیق شفیق کشورمان بود و این مرز و بوم مملو از جمعیت بازی برد ـ برد را با ایران ادامه می‌داد؛ از طرفی ایران می‌توانست با اندک روابط باقیمانده، تحریم‌ها را دور بزند، فاینانس از چین دریافت و تجهیزات مورد نیاز خود را هرچند گاه اسقاطی و کم کیفیت یا با شرایط خاص از آن کشور تامین کند.
در عالم سیاست، هیچ سلامی بی‌طمع نیست و اقتصاد همواره با سیاست گره خورده است، چین فاینانس پروژه‌های ایران را تامین می‌کرد و در عوض ما باید در بسیاری از این پروژه ها بیش از 60 درصد تجهیزات و اقلام مورد نیاز را از طریق چین تامین می‌کردیم، حتی اگر توان ساخت داخل موجود بود. این مساله و موضوع ورود اجناس پرحاشیه چینی با وجود داشتن حسرت تکنولوژی پیشرفته غرب همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بود.
جاری شدن اقلام چینی، جامعه و بخشی از اقتصاد را به گونه‌ای چین‌زده کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و به کارگیری نخبگان عرصه سیاست برای حل معضل انزوای ایران، موج ضدچینی نیز به‌تدریج در کشور اوج می‌گرفت و پس از توافق برجام، دو تفکر در اقتصاد مطرح بود، نخست اینکه تمام هم و غم موجود گرایش به غرب، جذب سرمایه‌های اروپایی و در صورت امکان امریکایی و ورود تجهیزات و تکنولوژی به میزان ممکن بود و دیگر نگاه، بر لزوم حفظ روابط گذشته، ازدست ندادن بازار چین و ادامه دوستی ایران با عزیزترین رفیق روزهای تحریم، دلالت دارد.
بازار مطلوب برای پتروشیمی ایران
در صنعت پتروشیمی نیز، چین هم از لحاظ فاینانس، هم از لحاظ خرید تجهیزات و هم از لحاظ بازار مطلوب برای ایران مطرح بوده است. اقتصاد چین در دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به حجم اشتغال، گردش اقتصادی و نقش این کشور در تولید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بازار صادراتی خوبی برای ایران محسوب می‌شود.
در دوران تحریم، شرکت‌های پتروشیمی ایران برای امکان داد و ستد، مبادرت به ایجاد شرکت‌هایی در خارج از مرزهای ایران کردند و بر این اساس مبادلات بانکی را در چین انجام می‌دادند. پس از توافق برجام، این موفقیت بزرگ ملی و بین‌المللی، مقرر شد تا تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود ازجمله تحریم بانکی؛ تاکنون نیز فضای بین‌المللی برای ایران بسیار باز شده و فعالان اقتصادی پس از سال‌ها نیم‌نفس راحتی کشیدند؛ اما این نیم‌نفس، یک نفس نشد چرا که امکان فعالیت هست اما امکان مبادلات بانکی به سختی فراهم می‌شود. بنابراین صادرکنندگان ایرانی همچنان ناچار به حواله پول به شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور هستند.
با وجود توافق ایران با قدرت‌های برتر جهان، امریکا که دوباره رنگ ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان را به خود دیده، همواره سنگ‌اندازی کرده و علاقه‌ای به توسعه ایران ندارد، در همین راستا با انواع محدودیت‌ها که به روش‌های گوناگون اعمال کرده است، بانک‌ها را در جهان از مراوده با بانک‌های ایرانی منع می‌کند.
مساله FATF
در عین حال با آغاز اجرای قوانین FATF (گروه ویژه اقدام مالی) مشکلات بانکی انتقال پول بین ایران و چین (کشور دوست و برادر) بروز کرد؛ قوانین FATF وظیفه شناسایی منشا درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید، جلوگیری شود. این استانداردها، سال‌هاست که مبنای کار بانک‌های دنیا است؛ اما بانک‌های چینی با تاخیر و از اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرای آن را آغاز کردند و پس از اجرای این قانون، ناگهان مبادلات بانکی پتروشیمی‌های ایران در چین دچار مشکل جدی شد، تا جایی که پای مسوولان ارشد دو کشور به میان کشیده شد؛ رایزنی‌هایی که همچنان در عمل بی‌نتیجه مانده‌اند.
اما «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) چیست که قانون آن، شرکت‌های پتروشیمی را دچار مشکل کرد؟
FATF یک سازمان بین دولتی است که مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده، مقرراتی که شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. بدین صورت پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود .
در سال 2009 (1388) برای اولین بار، نام ایران در کنار نام کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد و ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود!
پس از توافق برجام، زمینه برای مذاکره بین ایران و گروه FATF مهیا شد و نام ایران، برای مدت یکسال از فهرست سیاه این سازمان خارج شد. خروج موقتی که به ثمر دائمی نرسید و بهانه سرباززدن بانک‌های چینی از پرداخت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شده است.
دوست یا رفیق نیمه‌راه؟
بر این اساس، چین که در دوران تحریم یار ایران بود، پس از توافق برجام و گرایش ایران به اروپا، با ایجاد محدودیت توجه‌ها را به خود جلب کرده است. اما علی اکبر کریمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه «تداوم اعمال محدویت های بانکی بعد از برجام، قابل قبول نیست»، تاکید دارد که عدم گشایش LC در چین خلاف برجام است.
کریمی تصریح کرد که کشور چین در زمان اعمال تحریم ها نیز با ایران از روابط اقتصادی برخوردار بود و در حال حاضر نیز میزان روابط تجاری بین دو کشور بالا است بنابراین اعمال محدودیت های بانکی نکته قابل تاملی است. مسوولان وزارات خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در خصوص عدم صدور LC برای تاجران ایرانی ورود واین مشکل بطور کامل رفع شود.
بر اساس گزارش پایگاه ICIS، بزرگ‌ترین ارائه‌کننده اطلاعات بازار پتروشیمی، منابع صنعتی می‌گویند از آنجایی که تاجران خارجی در چین هدف موشکافی دقیق‌تر به‌عنوان بخشی از برنامه مقابله با پولشویی قرار خواهند گرفت، انتظار می‌رود که تاخیر در پرداخت پول محصولات پتروشیمی وارداتی از ایران وضعیت بدتری پیدا کند، انتظار می‌رود که صادرات مواد پتروشیمی ایران به چین بیشتر کاهش یابد. تراکنش‌ها با ایران که تقریبا نیمی از تولید سالانه پتروشیمی خود را به چین صادر می‌کند، به علت اینکه هنوز این کشور تحت برخی از تحریم ها قرار دارد، در معرض خطر چنین بررسی‌هایی قرار گرفته است.
بر این اساس متانول و پلی الفین polyolefins در صدر فهرست صادرات ایران به چین قرار دارد و بر اساس آمارهای گمرک چین، از ماه ژانویه تا ماه می ۲۰۱۷، واردات پلی‌اتیلن از ایران به نسبت مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است و واردات ماهانه متانول در ماه‌های مارس و آوریل به کمتر از ۲۰۰ هزار تن رسید.
آمارهای ایران نیز نشان می‌دهد که صادرات کالاهای غیرنفتی به چین در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ در مجموع افزایش ۶۶ درصدی داشته و به ۱۱.۶ میلیون تن رسیده است.
اما از آغاز امسال (1396)، فرآیند پرداخت پول محموله‌های وارداتی چین از ایران به صورت فزاینده‌ای دشوار شده است.
اداره دولتی مبادلات خارجی چین از ماه می از شرکت های چینی درخواست کرده است، زمانی که پرداخت محموله‌های خارجی را انجام می دهند، اطلاعات ترخیص کالا را به بانک‌ها ارائه دهند.
بانک مرکزی چین در اواخر ماه دسامبر ۲۰۱۶ هر موسسه مالی در این کشور را موظف کرد، تا قوانین رصد تراکنش‌های شان را برای اجرا در ماه جولای ایجاد کنند.
یک منبع بانکی چینی گفت معاملات با ایران به صورت ویژه در معرض افزایش بررسی قرار دارد؛ چراکه بانک‌های چینی آنها را معاملات ریسکی می‌دانند و واردکنندگان چینی را مجبور می‌کنند، تا ابزار جایگزینی برای پرداخت خریدهایشان بیابند.
این منبع آگاه افزود: واردکنندگان، پرداخت‌هایشان را از طریق دفترهای خارجی یا از طریق حساب بانکی فروشندگان ایرانی در سایر کشورها انجام می‌دادند.
با تغییر قوانین از ابتدای ماه می، بانک‌های چینی احتمالا از تسهیل مبادلات که شامل محموله های از مبدا ایران باشد، خودداری خواهند کرد و در عین حال بانک های کوچک‌تر نیز خود را در عذاب گزارش تراکنش‌های مربوط به ایران به مقامات قرار نخواهند داد.
به گفته منابع صنعتی، قبلا، واردکنندگان چنین محموله‌های ایرانی را در مدارک واردات «محموله های خارومیانه» ثبت می‌کردند و بانک‌ها جزییات بیشتری در مورد مبدا این محصولات دریافت نمی‌کردند اما از ماه می تاکنون، چهار چهار بانک بزرگ چین، «بنک آو چاینا»، «چاینا کانستراکشن بنک»، «اگریکالچر بنک آو چاینا» و «اینداستریال اند کامرشیال بنک آو چاینا» از انتشار ال سی برای معاملاتی که محموله‌های آن از مبدا ایران باشد، خودداری می‌کنند.
به گفته تاجران، همچنان برخی از واردکنندگان ممکن است با مشکلات پرداخت در حجم‌های کوچک مواجه شوند.
به گفته یک منبع صنعتی، عدم صدور LC توسط بانک‌ها به میزان گسترده‌ای تاجران در سطح دوم چینی را تحت تاثیر قرار داده است و تاثیر آن در میان تاجران تراز اول که به طور مستقیم از ایران خرید می‌کنند و پول محموله‌ها را از طریق مسیر انتقال تلگرافی (TT) پرداخت می‌کنند، چندان زیاد نیست.
برخی منابع چینی گفتند موشکافی دقیق‌تر تراکنش‌های ایران در چین احتمالا برخی از بازیگران بازار را بر آن می‌دارد که مبدا محموله هایشان را جایی دیگر اعلام کنند. به گفته یک تاجر، «محموله های ایران گاهی با نام کویت ثبت می‌شود که مدت مدیدی است این کار می‌شود و منحصر به اکنون نیست».
بر اساس گزارش ICIS، تولیدکنندگان ایرانی اکنون تلاش خواهند کرد تا محموله‌های خود را در جاهای دیگر بفروشند و قیمت‌ها را برای تحریک خریداران به خرید پایین خواهند کشید، اما می‌دانند که هیچ بازاری نمی‌تواند جایگزین تقاضای چین شود.
علیرغم بازار آرام پس از تعطیلات عید فطر، فروش ایران در حال حاضر در ترکیه، عراق و کشورهای مشترک‌المنافع شدت گرفته است.
