ایران مدرنترین قوانین سرمایه گذاری خارجی را دارد
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر ظرفیتهای قابل توجه کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید و بیان کرد: هم اینک جمهوری اسلامی ایران یکی از مدرنترین قوانین سرمایه گذاری خارجی را دارد.
به گزارش <.<.انرژی امروز>.>. از بازار سرمایه، فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی حمایت از سرمایه گذاران خارجی گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر پرونده سرمایه گذاری خارجی باید در دولت تصویب می شد اما این قانون اصلاح شد و تصویب پرونده های سرمایه گذاری به وزارت اقتصاد واگذار شد لذا امروز می توانیم بگوییم که یک مرحله تکاملی از قانونی سرمایه گذار خارجی طی می کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در صدد اصلاح قانون هستیم تا اختیار را به هیات جذب سرمایه گذاری خارجی استانها تفویض کنیم تا این پرونده به امضای استاندار برسد که این یک گام در شتاب برای جذب سرمایه گذاری و تسهیل آن است. در گام بعدی وقتی می گوییم برای سرمایه گذار خارجی در ایران فرش قرمز پهن می کنیم باید سرمایه گذار در کشورمان از حقوقی بهره مند باشد. در این حوزه باید اصلاحاتی صورت گیرد تا زمینه تامین نیازمندیهای سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.
دژپسند ادامه داد: دهه ۱۳۸۰ ابتدای راه اندازی سازمان سرمایه گذاری در وزارت اقتصاد و دارایی، ایران حدود ۶۹ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشت اما این میزان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید.
تکریم سرمایه گذاران خارجی
دژپسند همچنین گفت: سرمایه گذار خارجی به واسطه اینکه دوشادوش ایرانیان برای تعالی بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور گام برمی دارد دارای ویژگیهایی است که نباید از تکریمش غافل شد اما پیش از آن باید سرمایه گذار داخلی را تکریم کرد زیرا اگر سرمایه گذار داخلی تکریم شود و پس از آن احترام لازم را هم به سرمایه گذار خارجی داشته باشیم هم افزایی این دو می تواند به فعالیت در حوزه سرمایه گذاری سرعت بخشد.
وی افزود: سرمایه گذار داخلی یک سرمایه انباشته اجتماعی و به تمام شرایط ایران اشراف کامل دارد و می تواند مولفه خوبی برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای سرمایه گذار خارجی باشد. سرمایه گذاری به ذات امرمقدسی است و معتقدیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید به صورت هماهنگ و بر اساس تعامل فعالیت کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: ایران پر از مزیتهای مطلق در حوزه انرژی و معادن است. همه افرادی که در رنج اقتصادی به سر می برند باید بدانند حوزه انرژی و معادن سودآور است و می توان با بهره گیری مناسب از آنها مشکلات اقتصادی را رفع کرد. انرژی مناسب به عنوان سوخت و خوراک، نیروی انسانی به عنوان نیروی کار ارزان و ماهر، مقررات آسان که قول به آسانتر کردن آن خواهیم داد و نیز روابط اجتماعی مناسب همه شرایطی را فراهم می کنند که بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری خارجی جهش مناسبی داشته باشیم.
وی گفت: امسال تحریم های ظالمانه ای بر ایران تحمیل شد اما در این شرایط به سرمایه گذاران خارجی توجه بیشتری داشته و انتظار داریم با سرعت و هزینه مبالغ بیشتر سرمایه گذاری خود را در ایران توسعه دهند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از سرمایه گذاران خارجی انتظار داریم سرمایه مالی و فناوریهای روز را به کشور آوردند تا با سرمایه های داخلی آمیخته و تبدیل به سکوی پرش برای ایران و سرمایه گذاران خارجی شود.
وی افزود: در حوزه نرخ ارز نیز امسال سیاست هایی از سوی دولت جمهوری اسلامی اتخاذ شد که در این حوزه در صدد هستیم فرمول واحده برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه ارز داشته باشیم.
همچنین فرهاد دژپسند روز پنجشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی حمایت از سرمایه گذاران خارجی در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشرفته ترین قوانین و مقررات را در حوزه سرمایه گذاران خارجی دارد لذا در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: تا پایان پارسال ۱۲.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور جذب شد و براساس آخرین آمار این میزان در سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۲ میلیارد دلار است. باید مشکلات را در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی شناسایی و رفع کنیم تا سرعت جلب و جذب سرمایه ها افزایش یابد.
دژپسند ادامه داد: رونق اقتصادی می تواند در دو بخش اثرگذار باشد. بخش نخست از طریق کنترل تورم و دیگری از طریق رشد اقتصادی است. دولت یازدهم اقتصاد کشور را در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم در حال رسیدن به ۴۰ درصد بود اما همان ابتدا دولت موفق شد این نرخ را در حد ۳۲ درصد کنترل کند و بعد از آن این نرخ را به تک رقمی نیز برساند.
وی گفت: اقتصاد ایران در ابتدای کار دولت یازدهم با رشد منفی هفت درصد روبرو بود اما هم اینک شرایطی بوجود آمد که رشد اقتصادی در کشور به دو رقم نیز رسید. به واسطه اینکه عمق مشکلات قبلی زیاد بوده هم اینک اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارد و مردم با مشکل مواجه هستند لذا دولت تلاش خود را بیشتر کرده تا روند بهبود شرایط اقتصادی را سرعت بخشد و به اهداف مدنظر برسد.
