سال آینده عملا هیچ پولی وارد صندوق توسعه ملی نخواهد شد
بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان میدهد به واسطه کسر سهم 14 درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تامین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و « دیگر تکالیف تبصره های 4 « ،» 18 « ،» 19 « و » 20 از محل منابع صندوق، در سال آینده » عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد.
به گزارش «انرژی امروز» از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشاندهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه ای، در سال های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متاثر از قوانین بودجه ای بوده است. بررسی تسهیلات ارزی نشان میدهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تاسیس صندوق تا 31 06 1397 ، حدود 8 16 میلیارد دلار بوده است که 14 7 میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و 63 9 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و 76 میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است.
همچنین 2 7 میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری « تبصره » د« مانند طرح ملی آب و خاک، تکالیف بند 4 قانون بودجه سال » 1397 از جمله بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، تولید واکسن سینه پهلو، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و … بالغ بر 5 23 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است.
علاوه بر این صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه، ماده ) 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در حال حاضر حدود 315
هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.
در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال 1398 میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:
1 « تبصره » الف « . بر اساس بند 1 لایحه بودجه سال » 1398 سهم صندوق توسعه ملی معادل بیست درصد ) %20 (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.
2 . با توجه به فروض دولت در لایحه بودجه سال 1398 جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی )با در نظر داشتن کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد(، 7 6 میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیشبرآوردی دولت در پیشبینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.
3 . تامین منابع سقف دوم لایحه بودجه ) 400 هزار میلیارد ریال( از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی )به غیر از 14 درصد استفاده شده در سقف اول( در نظر گرفته شده است.
4 « . در تبصره های 4 « ،» 18 « ،» 19 « و » 21 لایحه بودجه سال » 1398 تکالیف دیگری نیز بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است. با اینکه تکالیف تبصره های » در چارچوب سیاستهای صندوق « و » از محل برداشت مجاز « مذکور عمدتا دارای قید هستند، اما با توجه به شرایط پیشرو لازم است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پس انداز شود.
بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان میدهد به واسطه کسر سهم 14 درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تامین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و « دیگر تکالیف تبصره های 4 « ،» 18 « ،» 19 « و » 20 از محل منابع صندوق، در سال آینده » عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیشرو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پسانداز شود.
وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی ) افزایش پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و …( در سمت منابع بود، اما به نظر میرسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.
نکته قابل تامل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوریترین طرح های خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد.
این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.
فایل گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس را از این جا دانلود کنید.
