شیوه‌نامه واگذاری تعمیرات اساسی ماشین‌های دوار به بخش خصوصی
علیرضا اصلعربی | مدیرکل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
ماشین‌های دوار قلب تپنده تولید نفت، گاز و پتروشیمی است. این ماشینآلات گرچه از منظر تعدادی حدود ۱۵ درصد ناوگان تجهیزات صنعت نفت را شامل می‌شوند، اما از لحاظ ارزش به دلیل بالا بودن فناوری‌های ساخت، بیشترین ارزشهای مالی را داراست.
تعداد بالای یک میلیون ماشین‌های دوار بزرگ و متوسط در صنعت نفت، ظرفیت بسیار بالایی برای نگهداری و تعمیرات و همچنین پشتیبانی قطعات یدکی را طلب می‌کند و این خدمات در صورت بهره‌مندی از سیاست، اصول و قاعده‌ای مشخص می‌توانند منشا تحول در صنایع ذیربط و وابسته تجهیزات دوار در کشور شوند. با رویکردهای تازه بهره‌مندی از خدمات مدیریتی مانند بهره‌برداری و نگهداشت (O&.M) و نگهداری و تعمیرات (M) این ظرفیتها باز هم افزایش می‌یابد.
شایان توجه است که دولتها برای عبور از تصدی‌گری و واگذاری خدمات به بخش خصوصی چالشهای زیادی را پیش رو دارند و چالش اصلی در این واگذاریها تغییر فرهنگ و ترسیم آیندهای مناسب برای این واگذاری‌هاست که به نظر میرسد که هنوز هم جای کار دارد. واگذاری انواع گوناگونی داشته و متناسب با نیاز سازمان در ظرفیتهای مختلفی به کمک سازمان خواهد آمد.
سادهترین و ابتداییترین نوع واگذاری تعمیرات روزمره و جاری تاسیسات عمدتا با رویکرد تامین تخصص و نیروی انسانی است که امروزه در اکثر تاسیسات صنعت نفت بکار گرفته میشود و پیشرفته ترین نوع آن قراردادهای مبتنی بر عملکرد یا محصول است که به‌تازگی در بعضی از تاسیسات نفت و گاز مشاهده میشود.
در برونسپاری واقعی سه رکن تشکیلات و سازمان، مالی و نیروی انسانی ماهر نقش تعیین کنندهای دارد و ضروری است که پیمانکاران توانمند از نظر تشکیلاتی و مالی نیروهای ماهر در اختیار خود را نیز مرتب بروز کرده و آنها را ارتقا دهند و در پروژههای تعمیراتی متعدد جابه‌جا کنند. این نیروها ارزش بالایی داشته و بدلیل جابجایی در پیمانکاریها درآمد بیشتری هم خواهند داشت.
اما هم‌اکنون به دلیل ماندن این نیروها در تاسیسات و جابجا نشدن همراه پیمانکاران، آنها نیز دچار روزمره‌گی شده و روز به روز تحلیل میروند، بنابراین بهتر است همانند پروژههای ساخت، پیمانکاران بزرگی که سازمان و تشکیلات منسجمی دارند در برون سپاریهای بهره‌برداری و نگهداری وارد شوند تا بتوانند ضمن ضمانت حق و حقوق کارکنان، برای ارتقای آنان گام بردارند، کاری که دیگر از عهده دولتها بر نمیآید و اقدام‌های حمایتی انجام شده نیز کفاف لازم را نمیدهد. از طرف دیگر نگاه تولید محوری در کارفرمایان میبایست به هزینه محوری تغییر یابد که با وضع نگاه سنتی کنونی تغییر رویکرد امانی کاری به جای مدیریت برون سپاری کار آسانی نخواهد بود.
شیوه‌نامه اخیر وزیر محترم نفت زمانی دوباره صادر و ابلاغ میشود که پیش‌تر در سال ۸۲ با همین رویکرد و چارچوب صادرشده بود، اما به دلیل تامین نشدن زیرساختهای لازم به درستی از ظرفیت آن استفاده نشده و موضوعی که در ۱۵ سال گذشته میتوانست به تحولی عظیم در نظام بهره‌مندی از توانمندیهای تعمیراتی و خدمات ساخت و پشتیبانی کالا در کشور شود و به دلایل استنتاج‌های صرفه و صلاح کوتاه‌مدت ابتر ماند. اکنون که با درایت وزیر نفت دوباره این موضوع به جریان افتاده است بعضی از شرکتهای کارفرمایی در این موضوع اقدام‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند و برخی نیز کماکان در وضع سنتی گرفتار و با رویکرد تامین قطعه و کار با نیروهای داخل شرکت هستند که از چند سال گذشته نیز به تعداد آنها افزوده نشده بلکه با خروج بازنشستگان خبره این نوع رویکرد نیز تضعیف شده است.
اما با یک نگاه ۳۶۰ درجه به ابلاغیه یادشده، می‌توان نقاط قوت بسیاری در آن یافت که به بعضی از آنها می‌توان اشاره کرد.
این شیوه‌نامه تاکید بسیاری بر اقتصادی بودن فعالیتها دارد و جایگزینی را در صورت برآورد تائید بررسی هزینه و فایده مقدم بر تعمیرات می‌داند. در نگاه نخست باید این موضوع را واقعی دید آیا صنعت نفت منابع مالی لازم برای تعویض حجم عظیمی از ناوگان ماشین‌های دوار فرسوده خود را دارد، لزوما در وهله نخست جواب خیر است، اما با تعریف بسته‌های بزرگ تعمیراتی و بهره‌مندی از روش‌های نو جذب سرمایه امکان ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت پرمنفعت را می‌توان فراهم آورد.
نکته بعدی که شیوه‌نامه تاکید بر آن دارد پرهیز از هرگونه امانی‌کاری کارفرمائی است. شاید یکی از دلایل نبود توفیق ظرفیت برونسپاری در تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکم بودن نگاه امانی‌کاری است. این موضوع حتی در شرکتهایی که به ظاهر از خدمات پیمانکاری برای این موضوع استفاده می‌کند صادق است زیرا متن قرارداد پیمانکاری کامل است، اما در باطن این قراردادها ماهیت تامین نیروی انسانی داشته و مبالغ قرارداد بر اساس حقالزحمه کارکنان و مواد و ابزار برآورد شده و پیمانکار اختیاری نداشته و تنها سود مدیریت اندکی دارد و خدمات مبنی بر کیفیت در کانون توجه نیست گرچه در متون قراردادی به آنها اشاره شده است.
استفاده از خدمات پیمانکاری با تعهد و تضمین کارکرد کار آسانی نیست و پیمانکارانی که بتوانند این امور را محقق کنند و افزون بر تخصص، منابع لازم مالی هم داشته باشند به عدد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. آیا این همه ناوگان ماشین‌های دوار چگونه واگذار شوند در حالی که پذیرندهای صاحب صلاحیت وجود ندارد. در پاسخ باید اعلام کرد که انرژی کارفرماها بجای استفاده در امانی کاری باید صرف ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران شود و با حمایت، انتقال تجربه و اشتراک گذاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیار خود در یک زمان منطقی آنها را توسعه دهد. بدیهی است پیمانکارانی که در چتر کارفرماهای بلندنظر ساخته می‌شوند، می‌توانند در آیندهای نزدیک عصای دست آنها باشند.
نکته حائز اهمیت دیگری در این شیوه‌نامه وجود دارد که می‌تواند توسعه ساخت داخل قطعات یدکی را نیز سرعت بخشد و از خروج حجم عظیمی از منابع ارزی در این روزهای دشوار جلوگیری کند. در این مصوبه آقای وزیر دستور داده‌اند که تعمیرات به‌طور حتم با تامین قطعه از طرف پیمانکار و آنهم با ساخت داخل انجام شود که افزون بر تکلیفدارکردن پیمانکاران به استفاده از قطعاتی که خود کارکرد آن را در تعمیرات انجام شده، تضمین خواهند کرد. کمک شایان دیگری نیز به کاهش اقلام انباری و هزینههای مرتبط با آنها را برای کارفرمایان به همراه خواهند داشت.
همچنین باید توجه داشت که توسعه اشتغالهای غیر مستقیم مناطق ویژه نفت و گاز و پتروشیمی در گرو واگذاری اینگونه خدمات در آن مناطق است و با ایجاد شهرکهای پشتیبانی و تعمیراتی خاص این موارد، امکان اشتغالزایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی به وجود خواهد آمد. بدون شک با واگذاری بسته‌های بزرگ تعمیراتی بلند مدت، شرکتهای صاحب نام این عرصه، سرمایهگذاری دائمی را برای حضور در آن مناطق انجام داده و مشاغل دائمی را برای کارکنان نگهداری و تعمیرات ایجاد خواهند کرد. در این راستا استفاده از توان فکری، حمایتی و زیرساختی کارفرمایان منجمله ظرفیتهای موجود در کارگاهها و ابزارات مخصوص و قطعات انبار یدکی موجود، امکان یک جهش را فراهم خواهد کرد مطالبی که جناب آقای زنگنه هم به صراحت در شیوه‌نامه یادشده آنها را به کارفرمایان تکلیف کردهاند.
پرواضح است که عبور از مشکلات ناشی از پیاده سازی این شیوه‌نامه در تاسیسات با تدوین یک برنامه متکی بر اولویتسنجی و مدیریت ریسک امکانپذیر است و اقدامات کوتاه‌مدت و میانمدت ما را به اهداف شیوه‌نامه مذکور نزدیک خواهد ساخت. موفقیت در این مسیر در سالی که مزین به شعار حمایت از کالای ایرانی است مستلزم اعتقاد مدیران ارشد و فعالیتهای فراگیر همگان است. سازماندهی و چابکسازی ساختار سازمانی، الگوهای جدید واگذاری و قراردادی، نظام تشخیص صلاحیت جامع برای پیمانکاران و قطعات یدکی، فهرست قیمت‌های متناسب با کیفیت و برگزاری نشست‌های توجیهی با کارفرمایان و پیمانکاران، اقدام‌هایی هستند که رسیدن به اهداف شیوه‌نامه را تسهیل خواهد کرد.
