ادامه خروج بانکها از بنگاهداری با واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید
بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاهداری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفت.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.
افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.
این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی انتقاد کرد.
