مصوبه مجلس مغایر اصل 62 قانون اساسی
بهمن کشاورز | حقوقدان
به موجب اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل 63 قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
ملاحظه می‌شود که در اصل 63 قانون اساسی قیدی وجود ندارد الا محدود بودن دوره نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول 19 و 20 قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند میتوانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند. بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن سوپیشینه کیفری بر مبنای گواهی رسمی مراجع قضایی. اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل 63 قانون اساسی مغایر باشد محل تامل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی میگردد بدون اینکه نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تامل خواهد بود.
زیرا این حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل 63 به او داده است. همچنین ممکن است محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را تصریح کرده است. مثلا در اصل 114 این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت 4 سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و موثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند. این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی نماینده مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضا به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس سنا منتقل می‌شوند و رای هم می‌آورند.
به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در راس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند. در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود اصلاح قانون اساسی لازم است.
اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل 63 قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به تصویب قانون عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت: با توجه به آنچه پیش از این گفتیم مقنن قانون اساسی اگر قائل به لزوم چنین قیدی بود همانند اصل 114 آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن مسقط حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم. منبع: روزنامه ایران
