پنجره های شکسته و قوانین سوت زنی

داریوش جهان بین |  مدرس دانشگاه

پیشگیری از وقوع فسادهای مالی نیازمند تدوین قوانینی است که بتوان براساس آن، با کوچکترین تخلفی، نسبت به فساد واکنشی به موقع و مناسب نشان داد. قانون سوت زنی، یکی از راهکارهای تقنینی پیشگیری از فساد است و با تصویب آن می توان از تبدیل متخلفین به «سلطان» جلوگیری کرد.

«فیلیپ زیمباردو» در تحقیقات خود به سال 1969، درباره کجروی و فساد به این نتیجه رسید اگر یک اتومبیل یا خانه آسیب دیده و بدون مراقب رها شود، بیشتر احتمال دارد که قانون شکنان به آن آسیب بزنند. پژوهش زیمباردو، باعث شد تا ویلسون و کیلینگ در سال 1982 گزارشی تحقیقاتی را منتشر کنند که نشان می داد، زمانی که با یک تخلف برخورد قاطعی صورت نگیرد، احتمال تکرار آن به شدت افزایش خواهد یافت.

به نظر این دو پژوهشگر بی نظمی های ظاهری می تواند باعث گسترش بی نظمی های اجتماعی شود. در پایان گزارش ویلسون و کیلینگ آمده است: «اگر که نمی خواهیم همگی شیشه ها فروریزند؛ یک پنجره شکسته بایستی به سرعت تعمیر شود». از همین رو نظریه آنان به نظریه «پنجره های شکسته» مشهور شد.

بر طبق این نظریه، پس از وقوع یک تخلف آشکار، باید با قاطعیت متخلف را مجازات کرد و با نظارت و دقت نظر فراوان، مانع از بروز تخلفی مشابه شد. در غیر این صورت می توان انتظار داشت که تخلف مذکور بطور مداوم تکرار شده و تبدیل به یک قاعده گردد. پیشنهاد آنان، حضور دائمی نیروهای قانون در هر مکانی است که بیم وقوع تخلفی در آن می رود. به نظر ویلسون و کیلینگ، حضور دائمی نمایندگان نظام کنترل اجتماعی و نظارت بر اقدامات افراد و برخورد با قانون شکنان، می تواند مانع از گسترش تخلفات شود.

پیشگیری از جرم، چرا و چگونه؟

بسیار شنیده ایم که گفته اند «پیشگیری، بهتر از درمان است». در مورد فسادهای مالی و اقتصادی نیز چنین است. پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، راهکاری صد البته بهتر از درمان است و می تواند پیش از آن که خسارت هایی گسترده از تخلفات افراد به جامعه زده شود، مانع از ارتکاب تخلف از سوی افراد شد.

پیشگیری انواع مختلفی دارد؛ اما سه نوع از پیشگیری بسیار مهم هستند. اولین نوع پیشگیری از جرم را می توان «پیشگیری وضعی» دانست. در پیشگیری وضعی تلاش می شود تا زمینه های ارتکاب جرم از میان برود. بطور مثال اگر افراد از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشند، کمتر امکان دارد که دست به سرقت بزنند. افرادی که مهارت آموخته اند، کمتر ممکن است بیکار شوند و بر اثر بیکاری به سراغ ارتکاب جرم بروند.

دومین نوع مهم پیشگیری، «پیشگیری تقنینی» است. در پیشگیری تقنینی، بایستی قوانینی طراحی و تصویب شوند که مانع از بروز تخلف شوند. بطور مثال با اصلاح قوانین مربوط به خرید و فروش سکه یا ارز، می توان مانع از آن شد که افراد بتوانند از نمد نوسانات بازار، کلاهی برای خود بدوزند.

سومین نوع پیشگیری، «پیشگیری قضایی» است. برخورد قضایی قاطعانه با متخلفان و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرایم بعدی، از جمله راه های پیشگیری قضایی هستند. به طور مثال قوانین جدید در خصوص امتیاز منفی برای مرتکبان تخلفات رانندگی، باعث شده است تا افراد پس از ارتکاب به تخلفات حادثه ساز، حتی با احتمال از دست دادن گواهینامه رانندگی خود روبرو شوند و چنین برخوردی باعث می شود تا افراد متخلف، ناچار به تغییر روش رانندگی خود گردند.

سلاطین امروز، تازه کاران دیروز

در روزهایی که هر روز خبر جدیدی از یک سلطان جدید می رسد و نام سلاطین سکه، لوازم پزشکی، گوشت، قیر یا ارز برای گوش ها آشنا شده است، پرسشی جدی از سوی کارشناسان مطرح می گردد و آن پرسش این است که چرا نظام کنترل اجتماعی و نمایندگان آن، مدت ها پیش از ان که افراد گمنام و تازه کار دیروزی، به جایگاه سلطنت بر بازار سکه، ارز، قیر، گوشت یا هر چیز دیگری برسند، با اولین قانون شکنی، به سختی مجازات نشده اند؟ مگر متخلفین بزرگ بانکی به یکباره به مرز میلیاردها دلار تخلف رسیده اند؟ چرا آن زمان که اولین زمزمه های تخلفات آنان به گوش ها رسید، با آنان برخوردهای شدید صورت نگرفت؟ و چرا نمایندگان نظام کنترل اجتماعی، پیش از رسیدن این افراد به این حد از ارتکاب فساد، با آنان برخورد نکرده اند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نظام کنترل اجتماعی آنقدر نیرو و نفرات ندارد که بتواند به صورت مداوم هر روزه بر تک تک اقدامات و رفتارها، تک تک خریدها و فروش ها، تک تک وام ها و پرداخت ها نظارت کند و به سرعت تخلفات را کشف نماید. این مشکل مختص به نظام کنترل اجتماعی ایران نیست و اغلب کشورهای جهان با چنین وضعیتی مواجه هستند. نظارت بر رفتار تک تک اعضای یک جامعه 80 میلیونی به آسانی ممکن نیست.

در عین حال انجام پیشگیری های تقنینی، وضعی و قضایی، به آسانی ممکن نیست و نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی، هزینه و امکانات فراوان است. اقدامات پیشگیرانه تنها با ابتکار یک سازمان مسوول ممکن نیست و باید عزمی همه گیر و ملی برای این امر صورت پذیرد.

سوت ها و سلاطین، شفافیت پادزهر فساد

اما دو عامل می توانند به عنوان راه های مهم و کم هزینه پیشگیری مورد استفاده قرار گیرند. اولین عامل «شفافیت» است. وجود شفافیت عاملی است که می تواند مانع از بروز و ارتکاب بسیاری از تخلفات شود. مثال چنین امری واضح است: متخلفین کمتر احتمال دارد در برابر دید صدها شهروند و در روز روشن دست به تخلف بزنند. از روزگاران دور، سارقان ترجیح می دادند در شب های تاریک و در زمانی که مطمئن هستند کسی آن ها را نمی بیند دست به سرقت بزنند. شفافیت آن نور تابانی است که کوچکترین تخلفی را بر ملا می سازد و نمی گذارد حساب های پنهانی و داد و ستدهای غیرقانونی صورت پذیرند.

شفافیت باید در تمامی عرصه هایی که زمینه های رشد تخلف هستند، ایجاد شود. به ویژه در حوزه مسایل مالی، شفافیت کارساز است. در جهان امروز اقداماتی همچون انتشار ترازنامه های مالی به صورت منظم، انتشار گزارش های تمامی اقدامات انجام شده توسط بنگاه های خصوصی و مراکز دولتی، انتشار صورت جلسات و مصوبات تمامی سازمان های غیرنظامی و غیر امنیتی، انتشار حساب و کتاب های سالیانه، درخواست ها، نامه نگاری ها، دخل و خرج ها، دستورات و مکاتبات اداری و سایر مواردی که برای امنیت نظام سیاسی یا امنیت شهروندان خطری ندارند، یک امر عادی و قانونی محسوب می شوند.

تصویب قوانین مربوط به «افشای فساد» و تشویق افراد به «سوت زنی» نیز از جمله اقداماتی هستند که می توانند با هزینه اندک، راه بر هزاران تخلف غیرقانونی ببندند. سوت زنی، قانونی است که در اغلب کشورهای جهان تصویب شده است و براساس آن، هرکس که فسادی را گزارش کند، علاوه بر آن که امنیت وی توسط قانون تضمین می گردد، جایزه و پاداش نیز خواهد گرفت.

سوت زنان و پنجره های شکسته

بسیاری از شهروندان فیلمی کمدی مشهور « نورمن پلیس می شود» با بازی «نورمن ویزدوم» را به یاد دارند. در این فیلم، کمدین مشهور بریتانیایی، عاشق آن است که پلیس شود؛ اما بخاطر کوتاهی قد، قوانین چنین اجازه ای به او نمی دهند. او یک روز به صورت پنهان لباس پلیس می پوشد و به خیابان می رود. در همین زمان کودکان از او می خواهند داور بازی آن ها شود. ویزدوم بدون آن که بداند سوت زدن او چه تاثیری خواهد داشت، برای داوری این بازی کودکانه پیاپی در سوت خود می دمد و همین مسئله باعث می شود صدها پلیس شهر از بیم ارتکاب یک تخلف، به سراغ او بیایند و سر در پی متخلفین احتمالی بگذارند.

قانون سوت زنی نیز چنین وضعیتی را ایجاد می کند. فریاد «تخلف!» از سوی شهروندان قانون مدار، به مثابه «نهی از منکر» می تواند باعث شود تا نظام کنترل اجتماعی، پیش از آن که تخلفات، به ویژه تخلفات مالی به حد غیرقابل باوری برسند، مانع از گسترش آن شوند.

تصور کنید اگر قانون «سوت زنی» پیش از این در کشور وجود داشت، کارمندان شعبات بانکی که در آن تخلفات کلان صورت می گرفت، می توانستند بدون ترس و واهمه، این تخلفات را به مقامات مسوول گزارش دهند و پاداشی را نیز دریافت نمایند و تشویق شوند. تصور کنید پیش از آن که سلاطین جیب های خود را از اموال مردم پر نمایند، سوت زنان مانع از ارتکاب عمل آنان می شدند و پیش از آن که امثال «بابک زنجانی» اموال کشور را غارت کنند، سوت زنان اسناد و مدارک این تخلفات را در اختیار مقامات قرار می دادند و امروز چندین و چند سازمان دولتی سرگردان دریافت مطالبات خود از بدهکاران بزرگ بانکی نبودند. از همین رو است که تصویب « طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» نوعی پیشگیری تقنینی است که می تواند گامی بلند برای ایجاد نظام اداری با حداقل فساد و رانت در کشور باشد.