۱۳۰۰۰میلیارد ریال درآمدهای فروش برق به صنعت برق عودت داده نشده است

در تابستان سال جاری کشور با خاموشی های مکرر و گسترده ای مواجه شد که موجب تحمیل زیان های مالی و غیرمالی فراوانی در کشور شد. برای برون رفت از این شرایط نیاز است تا اصلاحاتی در بودجه صنعت برق و بعضا حوزه مالی و ساختار این صنعت ایجاد

شود. بر همین اساس «مرکز پژوهش های مجلس» در سلسله گزارش های « بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398کل کشور» بخشی را هم به صنعت برق کشور اختصاص داده است. 

به گزارش «انرژی امروز»  بندهای «د» تبصره «۴»، «د» تبصره «۶»، «ز» تبصره «۶»، مورد  ۲توضیحات مندرج در ذیل جدول تبصره «۱۴» و «الف» تبصره «۱۵» در لایحه بودجه به صنعت برق مربوط است. بندهای «ز» تبصره «۶» و «الف» تبصره «۱۵» عینا توسط کمیسیون تلفیق در بودجه کل کشور سال  ۱۳۹۸پیشنهاد شده است.

پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای بند «د» تبصره «۴» حذف طرح های صنعت آب و برق از شمول حکم تامین سهم ۱۵درصد تسهیلات خارجی از محل صندوق توسعه ملی بوده است.  مرکز پژوهش های مجلس معتقد است، در حال حاضر، صنعت برق با کمبود منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه ای خود به ویژه در بخش انتقال مواجه است که تداوم وضع موجود، موجب بروز مشکلات عدیده ای در تامین برق مشترکین در تابستان خواهد شد. 

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک

توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی ( )AIIBو بانک توسعه و تجارت اکو و به دنبال آن اجرای طرح ها و پروژه ها نیاز است، منابع تامین سهم کارفرما در جذب تسهیلات مالی خارجی تعیین تکلیف شود. 

در حالی که این مهم در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۸مورد توجه قرار گرفته شده بود، لکن در کمیسیون تلفیق حذف طرح های صنعت آب و برق به تصویب رسیده است.

از سویی، با توجه به اینکه در شماره طبقه بندی  ۱۶۰۱۷۵از جدول شماره  ۵لایحه بودجه سال ،۱۳۹۸  عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور را به عنوان درآمدهای اختصاصی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) در نظر گرفته شده است و برای اینکه نگرانی های مربوط به تخصیص این منابع به ساتبا برطرف شود، کمسیون تلفیق تصویب کرده است عبارت «تخصیص  ۱۰۰درصد آن توسط این سازمان» اضافه شود. به نظر می رسد، این پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشکلات عدم وصول درآمدهای حاصل از محل عوارض برق در سال  ۱۳۹۸را مرتفع کند.

مطالبات تولید کننده های برق

موضوع بعدی مطالبات شرکت های تولید کننده برق بود. از ابتدای سال جاری تاکنون، به رغم تصریح در آیین نامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه سال  ،۱۳۹۷بالغ بر  ۱۳۰۰۰میلیارد ریال از درآمدهای فروش برق در حساب سازمان هدفمند سازی یارانه باقیمانده و هنوز به صنعت برق عودت داده نشده است. 

بنابراین، عدم امکان دسترسی سریع و بموقع، به منابع برای هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری به ویژه در شرایط بحرانی و تعمیر و نگهداری زیرساخت های صنعت آب و برق، موجب کاهش سرعت عمل شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو می شود.

بر همین اساس، کمیسیون  تلفیق، مطالبات شرکت های تولید کننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو  را در «حکم مطالبات آنها از دولت» اعلام کرده است.

به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس، با اطمینان می توان گفت با اجرای این حکم زمینه برای تسویه حساب پیمانکاران با شرکت ها فراهم خواهد شد که به تبع آن تسویه مطالبات بانک ها از پیمانکاران را به همراه خواهد داشت. تسویه بدهی های بانکی نیز امکان تامین مالی مجدد

پیمانکارن از طریق نظام بانکی را فراهم خواهد کرد.

بخش نیروگاهی

در حال حاضر صنعت برق با مشکلات مالی مواجه است که موجب کاهش اقبال به سرمایه گذاری در این صنعت به ویژه در بخش نیروگاهی شده است. این مهم موجب شده است که کشور با بحران تامین توان و تعمیق آن در تابستان سال های اخیر شود. این امر مورد توجه کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور سال  ۱۳۹۸قرار گرفته و بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» را پیشنهاد داده است.

کمسیون تلفیق، برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه های

حرارتی پیشنهاد داده است که « به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه های حرارتی که منشا تامین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور

تامین شده و به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات  %۵۰محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام نماید. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. در این صورت تامین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت  %۹۵فوب خلیج فارس تامین می شود».

اما مرکز پژوهش های مجلس، با برشمردن ایراداتی برای این پیشنهاد از جمله، اعطای امتیاز به سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی ایران، بروز فشار مالی ـ ریالی به صنعت برق و کشور، اجبار در پرداخت طلب شرکت های خارجی و افزایش طلب شرکت های داخلی، و ابهام در وجود ابهام در قیمت گذاری نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه ها، پیشنهاد حذف این بند از مصوبات کمیسیون تلفیق را داده است.

احداث نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم شهری و روستایی

کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ

پنجاه هزار میلیارد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و عادی بانک ها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون 

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد %۴ اقدام نماید. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره «۱۸» این قانون پرداخت می شود.

مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است».

در این مورد هم، مرکز پژوهش های مجلس با اعلام اینکه «در شرایط اقتصادی کنونی کشور و صنعت برق، تجزیه منابع مالی مذکور در بند الحاقی، موجب سلب فرصت هایی چون عدم تامین پیک مصرف در تابستان می شود. و تعهدات ساتبا به صاحبان نیروگاه های خورشیدی که خانوارها هستند، موجب می شود، ایجاد منابع جدید توسط دولت را گریزناپذیر نماید» و مواردی از این دست، پیشنهاد حذف آن را داده است.

مرکز پژوهش های مجلس با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و اوضاع منطقه، برای توسعه بخش برق کشور، پیشنهادهایی را برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است که در گزارش های بعدی، به تفضیل بررسی خواهند شد.