حقوق مشترکان کم‌مصرف برق کجا محاسبه می‌شود؟

در سازوکار فعلی محاسبه و دریافت عوارض برق، تفاوت میان رفتار مشترکان کم مصرف و پرمصرف مراعات نمی‌شود، این درحالی است که رفتار مشترکانی که میزان برق مصرفی خود را کنترل می‌کنند و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف می‌کنند، هماهنگی بیشتری در جهت  پیشبرد منافع ملی دارند.

به گزارش خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، دریافت عوارض برق به منظور تأمین منابع مالی سیاست‌های حمایتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی از سال 1392 در قانون بودجه سالیانه کشور در نظر گرفته شده و به اجرا درآمده است.

برهمین این اساس، وزارت نیرو موظف شده علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغی را به‌عنوان عوارض برق در قبوض درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند.

این عوارض در قوانین بودجه کل کشور، طی سال‌های 1392 الی 1395، مقدار سی ریال بر کیلووات ساعت تعیین شد و در قانون بودجه سال 1396، عوارض برق به پنجاه ریال بر کیلووات ساعت رسید.

بر اساس این گزارش  با ارزیابی‌های انجام شده بر روی بار مالی دریافت عوارض برق از نظر انصاف و برابری نشان می‌دهد، سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقی، بار مالی نابرابری بر مشترکین مناطق مختلف کشور (از جهت نوع منطقه گرمسیری) دارد.

از سوی دیگر، حمایت‌های هدفمند سیاست‌هایی که دولت در محاسبه و دریافت بهای برق مصرفی مشترکان و در نتیجه میزان صورتحساب مصرف برق، در مناطق مختلف کشور دارد، به دلیل فقدان رویکرد منطقه‌ای در محاسبه و دریافت عوارض برق از بین می‌رود. تا جایی که انتظار می‌رود با تداوم شیوه فعلی در محاسبه و دریافت عوارض برق و افزایش میزان عوارض، اثربخشی آن حمایت‌های هدفمند به شدت کاهش پیدا کند.

اگر افت هزینه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با توجه به اهداف سیاستمدارانه و توسعه ایجاد شده است، قابل قبول و منطقی باشد روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در سالهای آتی، این روند را از بین خواهد برد.

به همین دلیل در سازوکار فعلی محاسبه و دریافت عوارض برق، تمایز میان رفتار مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف مراعات نشده است.

به همین دلیل رفتار مشترکانی که میزان برق مصرفی خود را کنترل می‌کنند و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف می‌کنند، حقوقشان در نظر گرفته نمی‌شود.

براساس این گزارش، اگر سازوکار محاسبه هزینه عوارض برق به درصدی از بهای برق مصرفی مشترکین تغییر کند، وضع موجود بهبود خواهد داشت،  به گونه ای که تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز محقق خواهد شد.

در پایان باید گفت این پیشنهاد مبتنی بر پیش‌فرض‌های  منطقی بودن نظام تعرفه‌گذاری و تشویق به رعایت الگوی مصرف در محاسبه بهای برقی مصرفی مشترکین ارایه می‌شود.