اختلاس پرونده پتروشیمی 30 میلیون یورو است

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند 6.6 میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمی‌رسد.

مهدی شریفی‌نیک‌نفس روز سه شنبه در آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، گفت: این پرونده چند سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، درخواست کردیم بحث مربوط به دورزدن تحریم‌ها مطرح نشود. وی افزود: بعضی از تحلیل‌ها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند. شریفی‌نیک‌نفس با اشاره به اینکه در سال های 89، 90 و 91 این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان کارگزار حدود 10 تا 11 میلیارد یورو صادرات انجام داده، ادامه داد: از این رقم، 4.6 میلیارد یورو عینا به شرکت ها پرداخت شده و 1.5 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است. وی تاکید کرد: 4.9 میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به گفته قاضی پرونده، از محل نقل و انتقال‌های پول، تحصیل نامشروع در پرونده به 30 میلیون یورو هم نمی‌رسد. وی افزود: با تمام مجتمع‌های پتروشیمی تسویه حساب شده و این سیاه‌نمایی‌ها به ضرر جامعه خواهد بود. بررسی پرونده فساد مالی 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل 100 هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم‌ها و در دولت دهم رخ داده، اکنون در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و جلسات دادگاه آن در هفته جاری آغاز شده است.