7 پالایشگاه دوباره دست به دست به عدالت رسید
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمنماه سال 1395، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد تا ۲۰ درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شود تا در اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سهم ۲۰ درصد دولت از ارزش فعالیتهای پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه شود. خروج هفت شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت درحالی صورت گرفت که چهار شرکت آنها بورسی و سه شرکت دیگر فرابورسی بودند.
به گزارش خبرنگار پالایش «انرژی امروز»، بر اساس این مصوبه، ۱۰ درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف ۱۴ جدول بند ۱ مصوبه شماره ۱۲۸ ستاد مرکزی سهام عدالت به این میزان اصلاح شود. در دوره اختصاص سهام این شرکتها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه میشود.
همچنین ۳۶ درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و ۹ درصد سهام شرکت پالایش آبادان بابت سهام جایگزین بند ۱ این تصویبنامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافت، جایگزینیای که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ چراکه به اعتقاد بسیاری، شرکت های کمبازده و زیانده در سبد سهام عدالت کشور جایگزین شدند.
پس از گذشت پنج ماه از خروج پالایشگاههای نامبرده از سبد سهام عدالت، تلاش دولت دور باطل زد و سهام هفت پالایشگاه به سبد سهام عدالت بازگشت.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید براینکه «هیات تطبیق مصوبات، مصوبه دولت مبنی بر خروج هفت شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت را مغایر قانون اعلام کرد»، گفت: هفت شرکت پالایشگاهی به پرتفوی سهام عدالت بازگشتند.
وی افزود: بر اساس مکاتبه کمیسیون اقتصادی هیات تطبیق مصوبات درباره این مصوبه دولت رای اولیه خود را صادر و به دولت اعلام کرد که درصورت عدم اعتراض دولت، مصوبه اجرایی میشود.
پورابراهیمی با بیان اینکه «دولت به نظر هیات تطبیق مصوبات اعتراض کرده است»، گفت که کمیسیون اقتصادی نامه دولت را بررسی و مواردی که مغایر با قوانین و مقررات بوده را احصاء و به هیات تطبیق ارسال کرد؛ در نشستی نامه دولت و جوابیه کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با رای قاطع نظر کمیسیون اقتصادی بازگشت پالایشگاهها، تصویب شد.
