امروز اصلی‌ترین مانع رونق تولید چیست؟
احمد توکلی | تحلیلگر اقتصادی
رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «مشکل عمده‌ی کشور، مشکل اقتصادی و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا است و بخش دیگر آن به نقایص درونی و ضعف‌های مدیریتی بازمیگردد.»
به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسئله‌ی «رونق تولید» میپردازد.
در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده آقای دکتر احمدتوکلی، اقتصاددان، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشت زیر به تبیین فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی درباره مساله اصلی کشور پرداخته است.
فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به نظر راقم این سطور، این جمله بود:«مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلا مسئله اقتصاد است». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توضیح بر سه محور تاکید کردند:
۱) ارزش پول ملی؛ ۲) قدرت خرید مردم و ۳) رونق تولید.
سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل موثر را دربر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تاثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است. به طوری که ادامه سیاست های فعلی در باره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، میتواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سومدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.
* ۱) ارزش پول ملی
در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار میشود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال ۹۶ این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعدا اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متاسفانه توجه نشد.
در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضا جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌های IMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود ۳۸۰۰ تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از ۹۳ تا ۹۶ مبلغ ۳۵ میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملا ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریبا قابل جابجایی نبود.
دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین ۹۷، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از ۶۰۰۰ تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت ۶۰% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تامین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملا برقرار است، رسما اعمال میشود، ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید و ریال تقریبا سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:
«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»
(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰ ص ۳۲۹)
* تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت
تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریبا تمامی تبعات دیگری که ذکر میشود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولا از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید میشود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده میشود و تدریجا قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با ۳ برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.
ملاحظه میشود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بیسابقه ۶۳۷ میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.
