مجوز احمدی‌نژاد به نیروی انتظامی نفت بفروشید؛ حقوق دهید!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گزارش اولیه تخلفات نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را تشریح کرد.

محمد حسینی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تخلفات نفتی بین سال‌های 87 تا 91، گفت: در احکام تبصره‌های قانون بودجه بین سال‌های ۸۷ تا ۹۱ رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ترسیم شده که البته این احکام در بودجه‌های سالیانه نیز مطرح می‌شده است و هم اکنون به دلیل اینکه یک حکم صریح در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) آمده دیگر در بودجه‌های سالیانه ذکر نمی شود.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، افزود: رابطه مالی بین دولت، میزان حجم برداشت نفت، میزان درآمدی از نفت که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و درصدی که باید به بودجه عمومی دولت برگردد، در این قانون دیده شده است.

در بودجه سال‌های 87 تا 91 تهاتری مبنی بر اینکه نفت صادر شده و بنزین دریافت شود، پیش‌بینی نشده بود

حسینی ادامه داد: دو حکم دیگر در این قانون آمده که یکی دستورالعمل درباره نحوه حسابداری درآمد نفتی بوده و حکم دیگر تشکیل یک کمیته برای تسویه حساب تمام نفت فروش رفته، نفت گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی است که باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه وقت امضاء شود تا تسویه‌ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه «در طی سال‌های 87 تا 91 با توجه به نیاز کشور صادرات نفت و گاز و بنزین انجام شده است»، یادآور شد: برخلاف اینکه که در قانون بودجه سال‌های مذکور تهاتری مبنی بر نفت صادر و بنزین دریافت شود، پیش‌بینی نشده چنین اتفاقی رخ داده که نتیجه آن انعکاس این اعداد و ارقام درصورت‌های مالی نفت است، لذا با انعکاس این اعداد و ارقام از آنجا که حکم قانونی وجود نداشته کمیته سه نفره نسبت به تسویه حساب اقدام نکردند و این اعداد و ارقام همچنان باز مانده است.

احصاء تخلفات سال‌های 87 تا 91 در گزارش‌های تفریغ بودجه هر ساله

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: این کمیته سه نفره برای تسویه حساب مشاهده کرده‌اند که حکم خلاف قانون رخ داده یعنی مجوز صادرات و تهاتر بین نفت و بنزین وجود نداشته و در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه «این تهاتر تخلفات حوزه وزارت نفت شامل وزیر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مقام‌های بالاتر طی سال‌های ۸۷ تا 91 است»، ادامه داد:پرونده این تخلفات و اعداد و ارقام تسویه نشده باز است و دیوان محاسبات در گزارش‌های تخلفات تفریغ بودجه هر سال این موضوع را احصاء کرده و برخی پرونده‌های مرتبط را برای پیگیری به دادسرا ارسال کرده که در مرحله رسیدگی است.

صورت‌های مالی نفت یک صورت مالی معمولی نیست

حسینی اظهار کرد: برای اینکه بتوان صورت‌های مالی را اصلاح کرده و این اعداد و ارقام را در حساب‌ها و صورت حساب‌ها نهایی شود به حکم قانونی نیاز داشت که در بند «ز» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۹۶ به شرکت ملی نفت و دولت اجازه داده شد که براساس همان دستورالعمل این حساب‌ها را نهایی کند.

وی با بیان اینکه «صورت‌های مالی نفت یک صورت مالی معمولی نیست»، افزود: شرکت ملی نفت به‌عنوان یک شرکت بین‌المللی مطرح است، که آثار اقتصادی آن در فضای بین‌المللی برای ایران اهمیت دارد؛ لذا پس از اعطای مجوز به دولت برای تسویه حساب در پایان بند «ز» دیوان محاسبات مکلف شد که با متخلفان در آن زمان برخورد کند.

نتیجه نهایی تخلفات نفتی بین سال‌های 87 تا 91 طی هفته‌های آتی اعلام می‌شود

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم با اشاره به اینکه «دیوان محاسبات گزارش اولیه این تخلف را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است»، ادامه داد: کمیسیون به نتیجه نهایی درباره تخلفات دست نیافته، لذا مقرر شده یک کمیته با همکاری دیوان محاسبات تخلفات را بررسی کرده و احکام و برخوردها با متخلفان مشخص شود و همچنین بحث فروش نفت به نیروی انتظامی نیز مطرح شده که در کمیته مذکور این موضوع بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه «طی هفته‌های آینده کمیته جلسه‌ای با دیوان محاسبات برگزار و نتیجه نهایی به کمیسیون ارائه می‌شود»، یادآور شد: آنچه که در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نیروی انتظامی آمده صرفا در همین حد بوده که موضوع طی نامه‌ای به دادسرا ارسال شده و درنتیجه مسئولین وقت و اینکه در دادسرا این پرونده به چه مرحله‌ای رسیده و چه رای‌های صادر شده هنوز مشخص نیست، که این کمیته در حال بررسی موضوع ایراد، مستند قانونی برای تخلف، مبلغ تخلف، تخلف‌کنندگان و رای صادره برای آنها است.

رییس نیروی انتظامی وقت به همراه وزیر کشور وقت برای شرایط سخت حقوق و مزایا به دیدار احمدی‌نژاد می‌روند

حسینی با بیان اینکه «برخی تخلفات نفتی در سال‌های ۸۷ بررسی و رای متناسب با آن صادر شده است»، افزود: هنوز رای‌های صادره توسط کمیسیون مشاهده نشده، البته برخی از پرونده‌ها در مرحله رسیدگی در دادسرا، هیات‌های مستشاری ومحکمه تجدیدنظر هستند و یک سال آن با توجه به اینکه در قانون بودجه در مجلس قرائت شده به دادگستری و قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع شده است.

وی با اشاره به فروش نفت توسط نیروی انتظامی، ادامه داد: در آن سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی به همراه وزیر کشور وقت خدمت رییس‌جمهور دولت دهم می‌روند و اظهار می‌کنند که شرایط منابع برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی انتظامی بسیار مشکل شده در نتیجه با برخی اتفاقات به یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی مجوزی داده می‌شود که نفت را فروخته و درآمد آن را به خزانه واریز و برای پرداخت حقوق استفاده کنند.

منابع فروش نفت توسط نیروی انتظامی بدون واریز به خزانه در نیروی انتظامی مصرف شده است

حسینی اظهار کرد: ظاهرا زمانی که نفت فروخته شده پایان سال بوده و منابعی که دریافت می‌شود پس از پایان سال بوده که براساس مشاوره‌هایی که انجام شده طبق اصل 53 قانون اساسی واریز به خزانه مقدور نبوده، لذا این منابع بدون واریز در خزانه در نیروی انتظامی مصرف شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شده این مصرف دقیقا مشخص شود، اما دیوان محاسبات عدم واریز به خزانه و عدم اختصاص سهم هر بخش را به‌عنوان تخلف به دادسرا ارسال کرده که دادسرای دیوان محاسبات آن را بررسی کرده و یک حکم انفصال از خدمات دولتی را صادر کرده است.