بوروکراسی اداری مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی است
علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسبا اشاره به چالش‌های موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادن گفت:رونق صنایع معدنی علاوه بر ارزآوری، اشتغالزایی بسیاری نیز برای کشور به همراه دارد به طور مثال در صورتی که تمامی معادن کرمان فعال شوند یک بیکار نیز در استان باقی نمی‌ماند.
مدیریت خصولتی در معادن قدرت ریسک را کاهش داده است
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادن، افزود: در حال حاضر مدیریت نیمه دولتی و نیمه خصوصی در معادن حاکم است و این مدیریت خصولتی قدرت ریسک ندارد از سوی دیگر دست و پای این نوع مدیریت در سیستم اداری بسته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر نحوه مدیریت در معادن محافظه‌کارانه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که به بخش خصوصی در معادن میدان داده شود از یک سو تولید افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر ارزآوری و اشتغالزایی بسیاری برای کشور ایجاد می‌شود.
روند واگذاری‌ها تمایل بخش خصوصی به اداره معادن را کاهش می‌دهد
وی اظهار کرد: علیرغم اینکه سرمایه‌گذاران بسیاری برای سرمایه‌گذاری در معادن به مسئولان مراجعه می‌کنند اما روند واگذاری‌ها و امکانات محدودی که به این بخش داده می‌شود تمایل بخش خصوصی برای حضور در این بخش را کاهش می‌دهد.
درآمد کم کارگران معادن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوروکراسی اداری مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی در شهر بابک شده است، ادامه داد: کارگران معادن درآمد چندانی ندارند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند بهتر است برای استفاده از ظرفیت معادن در برهه نخست معادن به بخش خصوصی واگذار و در ادامه بخش خصوصی ملزم به کارآمدی بیشتر و رسیدگی به وضعیت کارگران شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیی یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن را توسعه و اکتشاف دانست و تصریح کرد: ممکن است نحوه اکتشاف و توسعه معادن باعث هدر رفتن سرمایه ملی شود که برای بهبود شرایط در این زمینه باید تمام تدابیر ویژه اتخاذ شود.
