مطالبات وزارت نیرو به 30هزار میلیارد تومان رسید

وزیر نیرو گفت: مطابق صورتحسابهای شرکتهای تابعه وزارت نیرو و بررسیهای سازمان حسابرسی کشور از سال 1389 تا پایان 1395 مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمتهای تمام شده و تکلیفی، بیش از 300 هزار میلیارد ریال است.
حمید چیتچیان امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها که در سال 1389 درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، این حکم را داشت که قیمتهای آب و برق و سایر حاملهای انرژی به قیمتهای واقعی برسد.
وی ادامه داد: بر اساس تصویب مجلس، دولت مکلف است خدمات و کالاهایی که یک دستگاه اجرایی با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به مردم عرضه میکند را به آن دستگاه پرداخت کند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه رقم مابه التفاوت بیش از 300 هزار میلیارد ریال بوده و این مقدار باقی مانده است، اضافه کرد: در سال گذشته نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال از این مطالبات پرداخت شد و ما توانستیم از محل آن منابع بخشی از بدهیهای خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.
چیت چیان اظهار امیدواری کرد که وزارت نیرو با کمک دولت بتواند از محل این 300 هزار میلیارد ریال دیگر مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت نیرو در چارچوب شورای سیاستهای اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل توجهی داشته از جمله موارد اینکه در صنعت آب و برق اهتمام ویژهای داشته که همه نیازهای خود اعم از تجهیزات مهندسی مشاوره، پیمانکاری و … را با استفاده از امکانات و همکاری شرکتهای داخلی تامین کند.
وی ادامه داد: در چهار سال اخیر 40 فناوری جدید و تجهیزات مورد نیاز صنعت را تولید داخل کردیم که از جمله آنها میتوان به توربینها و پستهای مختلف اشاره کرد.
وزیر نیرو گفت: علاوه بر این، در جهت برون گرایی اقتصاد، وزارت نیرو تلاش قابل توجهی در صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و همچنین صادرات برق که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید شده، داشته است.
چیت چیان در این ارتباط افزود: این روند به گونهای است که در سال 1394 حدود 92 درصد از صادرات خدمات فنی مهندسی به صنعت آب و برق اختصاص داشت.
وزیر نیرو احداث و بهرهبرداری از هشت هزار مگاوات نیروگاه جدید، کاهش 4.5 واحد درصدی تلفات توزیع برق و همچنین مدیریت پیک بار در مصرف برق را از دیگر دستاوردهای دولت در صنعت برق ذکر کرد و گفت: امسال پیک بار را به میزان 3800 مگاوات با همکاری بخشهای کشاورزی و صنایع کاهش دادیم.
چیت چیان اضافه کرد: در صورتی که این میزان مدیریت بار انجام نمیشد، چهار هزار مگاوات خاموشی در کشور اعمال میشد.
وی در پاسخ به این سوال که «اولویت وزارت نیرو در دولت بعدی چه خواهد بود؟»، گفت: جهت گیریهایی که رهبر معظم انقلاب معین کردند، فقط به دولت یازدهم اختصاص نداشت؛ همین سیاستها که چارچوبی بسیار متین برای ارتقای اقتصاد کشور است باید در دولت بعدی هم مد نظر قرار بگیرد.



