دولت قورباغهاش را قورت بدهد
حجت اله میرزایی | تحلیل گر
با هیچ معیاری اقتصاد ایران را نمیتوان اقتصاد آزاد نامید. در اقتصادهای آزاد، بخش عمومی و دولت، نظارتهای بسیار جدی و عمیقی روی عملکرد بنگاهها دارند. در اقتصاد آزاد، بنگاهداری بخش عمومی معنایی ندارد و اگر در دورههای خاصی به دلایل مشخصی این شکل بنگاهداری وجود داشته باشد، فشارهای جدی برای خروج از بنگاهداری اعمال میشود.
نظارتها و کنترلهای جدی بر عملکرد این نهادها وجود دارد. این نظارت هم از جانب دولت است و هم نمایندگان پارلمان، هم رسانههای آزاد و هم سمنها و احزاب.
در این اقتصادها، اصولا سهم بنگاههای عمومی محدود است و بنگاههای بخش خصوصی بخش مهم بازار را تشکیل میدهند و کار دولت کنترل و نظارت شدید بر عملکرد آنهاست. ما به عنوان یک کشور در حال توسعه مشکلاتی از این جهت داریم و تبعات آن را هم میبینیم.
بخشی از این مشکل، ناشی از توسعهنیافتگی بازارهای ماست. بخشی از آن به نبودن شفافیت برمیگردد. این مشکل بهخصوص در کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است بیشتر مشاهده میشود. چون مشارکت عمومی و سطح نظارت بسیار پایین است و دولت اقتصاد را در دست دارد.
در بسیاری از مناطق، دخالت سیاستمداران با شعارهای فریبنده و جذابی مانند بومیگرایی و استخدام نیروهای بومی انجام میشود اما در حالی که هدف اخراج مدیران توانمند یا جایگزینی نیروهای غیرمتخصص است.
یا اینکه بنگاهها را مجبور به تامین مواد اولیه خود از برخی از شرکتهای خاص میکنند و نام آن را تقویت زنجیره تولید استان میگذارند. این شعارهای جذاب پیچیدگی کار را افزایش میدهد و به سادگی نمیتوان با آن مقابله کرد.
من فکر میکنم شفافیت و نظارت حداکثری مهمترین راهکاری است که میتوان داشت. تجارت فردا
