پرونده محیط زیستیها منتظر اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیط زیستیها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری امروز با رسانهها در خصوص اینکه حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانیها اقداماتی انجام دادهاند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتهاند و تعدادی نیز دستگیر شدهاند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینهسازی این حادثه چه نقشی داشتهاند و باید پاسخگو باشند. قطعا یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسیها باید طی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضائی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز میزنند، آیا قوه قضائیه برنامهای در این مورد دارد یا خیر؟ گفت: اجرای این قانون لازمهاش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانکها این کد رهگیری ایراد دارد. اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضائی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم و با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعا این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد و ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخشها هستیم.
آئیننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد
اسماعیلی در ادامه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئیننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمیپذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه این آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوهقضاییه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در ردههای مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و … هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیشبینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچگیری نیست.
وی تاکید کرد: در این آئین نامه شرط شده، کسی که میخواهد عهدهدار یکی از سمتهای مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمیتواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصبها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبتنام باید این تعهد را به فرمانداریهای مربوطه بدهند. این آئین نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضائی کشور است.
