افزایش منطقی قیمت‌های آب و حامل‌های انرژی خلاف قانون نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: اگر دولت خلاف قانون دست به اصلاح قیمت‌ها بزند، قطعا مجلس وظیفه خود را در قبال آن انجام می‌دهد؛ اما قانون برنامه ششم این اجازه را به دولت داده که دست به اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی بزند.
محمد خدابخشی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز » درباره امکان افزایش قیمت سوخت و همچنین آب و برق در دولت دوازدهم تصریح کرد: بنابر برنامه ششم توسعه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین برعهده دولت است و این موضوع درباره آب و برق هم صدق می‌کند. البته از دولت انتظار می‌رود با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و رعایت آن چنین تغییر و اصلاحی صورت بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به بودجه‌بندی سال 96 گفت: در بودجه 96 تا میزان 5 درصد افزایش قیمت در هر لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده‌است. البته دولت در برنامه ششم مجوز لازم را برای تغییر و اصلاح قیمت نفت اخذ کرده‌است. به عبارتی، مغایر با برنامه نیست البته باید منتظر بمانیم که این اصلاح قیمت مطرح شده از سوی وزیر نفت برای چه زمانی و از چه زمانی خواهد بود.
نماینده مردم الیگودرز در مورد اظهارات وزیر نفت مبنی بر تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت در دولت آینده، با بیان اینکه «اگر دولت خلاف قانون دست به اصلاح قیمت‌ها بزند، قطعا مجلس وظیفه خود را در قبال آن انجام می‌دهد»، تصریح کرد: صحبت آقای زنگنه با توجه به اینکه مربوط به دولت بعدی است و زمان اجرای آن هم مشخص نیست؛ نیازمند گذر زمان است. به عبارتی اگر سازوکار آن قانونی و اجرای آن هم خلاف قانون برنامه ششم و بودجه سال نباشد و البته میزان اصلاح قیمت‌ها هم با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی باشد؛ مخالفتی با آن نداریم.
وی به اظهارات وزیر نیرو در دفاع از افزایش قیمت آب و برق هم اشاره کرد و گفت: در بند الف ماده 39 برنامه ششم به این موضوع اشاره شده است. چنانچه در این بند آمده است: «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 10 1388 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.» بنابراین، اشکالی بر اظهارات وزرای مربوطه نمی‌توان وارد کرد؛ مگر پس از اصلاح قیمت‌ها و مغایرتش با این قوانین.
شب گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه ثابت بودن قیمت بنزین در دو سال اخیر موجب افزایش مصرف شده است، تاکید کرد: «این دولت در پایان کار است و تصمیم گیری برای افزایش قیمت باید در دولت بعدی انجام گیرد». همچنین حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز چندی پیش در اظهاراتی خواهان واقعی شدن قیمت آب و برق شده بود.
