فناوری نیروهای امدادی ایران در حد بی سیم است
بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران های گذشته نشان می دهد در شرایط بحران، شبکه های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریت های انتظامی قرار دارند پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست؛ زیرا فناوریهای مخابراتی ناهمگون را به کار می برند، باندهای بسامدی متفاوتی استفاده می کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها نیز برای تامین نیازهای مخابراتیشان کافی نیست.
به گزارش خبرنگار توسعه پایدار «انرژی امروز» مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان « بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران» می نویسد: در کشور ما ضرورت بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی خصوصا در شرایط بحران احساس می شود، اما ناهماهنگی دستگاه های ذیربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است.
در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده آمریکا (که در ویژگی هایی نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت هایی با ایران دارد) در بهره برداری از طیف بسامدی ۷۰۰مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت های امدادی و استفاده از عواید آن برای تامین مالی ارتقای فناوری این نیروها بررسی شده است.
در این گزارش آمده است در حالی که نهادهای متولی فوریت ها امدادی همچون نیروی انتظامی، آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس باید به ارتباطاتی پایدار دسترسی داشته باشند، فناوری فعلی این دستگاه ها در حد ارتباطات بیسیم معمولی است که علاوه بر تداخل بسامدی، بسیاری از قابلیت های لازم برای امدادرسانی نظیر اشتراک گذاری اطلاعات متنی و تصویری مانند مکان جغرافیایی را نداشته و اطلاعات مورد نیاز برای تسریع و اولویتبندی امدادرسانی در فناوری فعلی ارتباطی این دستگاه ها قابل دریافت نیست.
در حقیقت، متولیان فوریت های امدادی و انتظامی برای استفاده از خدمات پیشرفته ارتباطی در این شرایط مانند دیگر کاربران هستند و کندی و قطعی شبکه های ارتباطی عمومی شامل آنها نیز می شود.
برای رفع این مشکل در مطالعات اخیر، ایجاد یک اپراتور اختصاصی سرتاسری و اختصاص بسامد جدید و خدمات اینترنت پهنباند برای تامین نیازهای ارتباطاتی این نیروها پیشنهاد شده است.
در این گزارش ابتدا تجربه ایالات متحده آمریکا در استفاده از باند بسامدی ۷۰۰مگاهرتز بررسی شده است. سپس وضعیت استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰مگاهرتز در ایران ارائه و ظرفیت های قانونی در ارتباط با این موضوع توضیح داده شده است.
تجربه ایالات متحده آمریکا در استفاده از باند بسامدی 700مگاهرتز
کنگره ایالات متحده آمریکا در قانون «بودجه متعادل سال 1997» تغییر کاربری باند بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز را آغاز کرد. در این قانون تمدید مجوز پخش تلویزیونی آنالوگ بعد از سال 2۰۰۶ممنوع شد و کمیسیون ارتباطات فدرال مکلف شد بین باند746 تا 806 مگاهرتز به اندازه 24مگاهرتز به بخش ایمنی عمومی اختصاص دهد و حراج باندهای بسامدی را به صورتی سامان دهد که استفاده از منابع بسامدی همراستا با توافقات بین المللی بهینه شود. به پشتوانه تکلیف کنگره، گذار بسامدی از فناوری آنالوگ به دیجیتال الزامی شد.
قانون اشتغال زایی و تخفیف مالیاتی طبقه متوسط
عنوان ششم این قانون «حراج های طیف الکترومغناطیسی و ارتباطات ایمنی عمومی» است و پنج زیرعنوان آن عبارتند از:
الف) تخصیص مجدد طیف ایمنی عمومی
ن) حاکمیت طیف ایمنی عمومی
پ) تعهدات ایمنی عمومی
ت) مرجع مزایده طیف
ث) «قانون پیشبرد نسل آینده 1-1-9سال »2۰12
ج) صندوق توسعه مخابرات
چ) تخصیص مجدد طیف فدرال
احکام مرتبط با ارتباطات نهادهای متولی فوریت های امدادی و انتظامی در این قانون عبارتند از:
* تعریف باند ۷۰۰مگاهرتز از698 تا 8۰۶مگاهرتز و اختصاص آن به برقراری ارتباطات بیسیم و بخش ایمنی عمومی.
* تعریف باند ۷۰۰مگاهرتز دی به عنوان دو تکه باند از 758 تا 763 مگاهرتز و از 788 تا 793 مگاهرتز و اختصاص آن برای ایجاد اپراتور واحد ایمنی عمومی.
* تخصیص بخشی از منابع ناشی از حراج باندهای بسامدی برای تشکیل اپراتور واحد با مشارکت بخش خصوصی.
* تعریف باند بسامدی پخش همگانی در تکه باندهای 54 تا 72 مگاهرتز، 76 تا 88 مگاهرتز، 174 تا 216 مگاهرتز و 470 تا 698 مگاهرتز.
* تعریف، به رسمیت شناختن و اجبار رعایت استانداردهای تجاری در طراحی شبکه اپراتور واحد ایمنی عمومی.
* تعریف اجزا و مختصات فیزیکی معماری شبکه پهنباند اپراتور واحد ایمنی عمومی با الزام به تشکیل یک شبکه هسته ای و یک شبکه دسترسی رادیویی و لزوم اداره خودکفای آن بدون نیاز به کمک مالی بیشتر در آینده.
* تعریف و پشتیبانی مالی از نسل بعدی شماره 911 یا شماره واحد گزارش موارد اضطراری، با عنوان شبکه ای مبتنی بر پروتکل اینترنت با سخت افزار، نرم افزار و داده و سیاست های مشخص که همه نوع تماس و داده اعم از صوت، تصویر و فیلم را پشتیبانی می کند و هماهنگی ها و خدمات داده به نقاط تماس ایمنی عمومی عرضه می کند.
*لزوم اخذ تایید مجزا از هر ایالت برای پیاده سازی شبکه فرستنت در آن ایالت
* تشکیل چند صندوق با طول عمر مشخص برای مدیریت هزینه های مورد نیاز و امکان اخذ وام از صندوق خزانه عمومی برای زمین نماندن پروژه.
در اجرای این قانون هیات مدیره شبکه فرستنت پس از تشکیل ذیل اداره اطلاعات و مخابرات ملی با اپراتورهای مختلف مذاکره کرد و شرکت ای تی اند تی (AT&.T) را (که کمی بیش از 34درصد بازار مخابرات این کشور را در اختیار دارد) به عنوان مشارکت کننده انحصاری بخش خصوصی برای ایجاد اپراتور ایمنی عمومی به مدت 25سال انتخاب کرد.
این شرکت توانست طی قراردادی باند ۷۰۰مگاهرتز دی و حمایت مالی دریافت کند. در سال 2017 تاییدیه همه ایالتها برای نصب تجهیزات شبکه اخذ شد و در سال 2018 آغاز به کار شبکه اعلام شد.
شیوه اجرای این سیاست ها در گزارش سال 2018 مرکز پژوهش های کنگره بررسی شد.
نحوه مدیریت بحران با استفاده از ظرفیت باندهای بسامدی کشور
در ادامه گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به ایران باز می گردد و مدیریت سیل اخیر را از منظر شبکه های ارتباطی مرود بررسی قرار می دهد.
در ادامه گزارش می خوانیم: در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دلایل مختلف مسئولین امر حتی نمی توانسته اند وقوع حادثه را اطلاع رسانی کنند و درخواست کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند.
اپراتورهای تجاری و فعالین امداد و نجات از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را نیازمند ارتقا می دانستند. کم بودن منابع مالی یکی از دلایل عدم ارتقا فناوری این نهادها ذکر می شد. واگذاری بخشی از تکه باندهای بسامدی ۷۰۰مگاهرتز می تواند ظرفیت باند بسامدی این نیروها را افزایش دهد و به عنوان یک دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درامد حاصل از اجاره باندهای بسامدی می تواند منابع مالی جهت به روز رسانی تجهیزات این نیروها را نیز فراهم بیاورد.
ظرفیت های قانونی موجود و راه حل ها
طبق بند «د» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 « تنظیم مدیریت و کنترل فضای بسامدی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
اما در ماده (14) همین قانون آمده است که «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
این عبارت قانونی موجب ابهام در سطح اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در مدیریت طیف بسامدی شده است.
طبق معاهدات بین المللی که ایران نیز به آن پیوسته است (معاهده GE06مصوب 2006 ) کشور ما متعهد به تغییر کاربری باندهای بسامدی 694 تا 862 مگاهرتز است و این تعهد
بین المللی نیز دلیل دیگری برای ورود قانونگذار برای حل موضوع است.
با توجه به ارزشمند بودن منابع فرکانسی کشور، تسهیم منابع درآمدی می تواند برای جلب مشارکت ذینفعان مفید باشد. به عبارت دیگر اگر قانونگذار در گام اول، موضوع تعیین تکلیف منابع درآمدی طیف فرکانسی 700 و 800 را روشن کند و این منابع درآمدی به تناسب بین طرف های مورد بحث (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) توزیع شود، انتظار می رود بخش مهمی از اختلاف حل و فصل شود.
با توجه به تجربه ناموفق اخیر در مدیریت ارتباطات در شرایط وقوع سیل، ضروری است اکنون علاوه بر دغدغه های قبلی، موضوع ارتباطات فوریت ها امدادی و انتظامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و بر اهمیت واگذاری طیف فرکانسی 800 الی 700 از این منظر نیز مورد تاکید و چاره اندیشی قرار گیرد
پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می دهد: مجلس شورای اسلامی از طریق اصلاحیه قانون بودجه سال ،1398واگذاری طیف فرکانس را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما تکلیف کند.
بنابراین پیشنهاد می شود بند ذیل به قانون بودجه 1398اضافه شود:
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال 1398نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای بسامدی بلااستفاده اقدام کند.
درآمد سالانه حاصل از واگذاری باندهای فرکانسی ذیل ردیف 140105 (درآمد حاصل خدمات مخابراتی ـ حق استفاده از فرکانس رادیویی) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است ردیف های مستقل هزینه ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و درآمدهای حاصل را به صورت مساوی به دو دستگاه مذکور جهت حمایت از گذار از گیرنده های آنالوگ به دیجیتال کاربران توسط صدا و سیما و توسعه ارتباطات روستایی و تشکیل اپراتور مجازی فوریت ها امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص دهد.»
به عنوان یک اقدام نظارتی هم مرکز پژوه هش ها پیشنهاد داده که مجلس گزارشی از نحوه ساماندهی فضای فرکانسی کشور (مطابق بند «د» ماده (3) قانون وظایف وزارتخانه) و وضعیت پایداری ارتباطات در شرایط بحران (به ویژه حادثه سیل فروردین 1398) را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه نماید.
