در شرایط جنگی آزادسازی قیمت ها انجام نمیشود
رئیس کل بانک مرکزی طی یک گفتوگوی تلویزیونی ضمن تشریح آخرین وضعیت و مسائل اقتصادی کشور و تلاشهای امریکا برای ایجاد اختلال در نظام ارزی و فشار اقتصادی به مردم ایران، در قالب «کاراز فشار حداکثری»؛ مهمترین دغدغه رئیسجمهوری کشورمان را مدیریت نرخ ارز و کنترل سطح عمومی قیمتها اعلام کرد، به طوری که حفظ ارزش پولی ملی در دستور نهاد سیاستگذار پولی کشور قرار گرفته است.
عبدالناصر همتی در بخشی از این گفتوگو میگوید: «رسیدگی به وضعیت معیشت مردم، اولویت این روزهای دولت است.»
همتی در این گفتوگو، تصریح کرد: هرگاه در کشور نرخ ارز افزایش یافته به همراهش تورم هم مشاهده شده و حاصل این تورم در زندگی مردم نمایان گردیده است. عمده این فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه وارد میشود و متاسفانه کسانی که از شرایط مالی بهتری برخوردار هستند به موازات تورمها، شرایط بهتری هم پیدا میکنند، زیرا اثرات تورم به قشر مرفه تاثیر مثبت میگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی کشور گفت: در حال حاضر مقابل فشار حداکثری مشغول مقاومت حداکثری هستیم و در تلاشیم که اثرات تورمی را کاهش دهیم. نمیگوییم اوضاع خوبی است، فقط تلاش میکنیم شرایط بدتر نشود.
فشار نرخ ارز روی ملت و دولت
همتی خاطرنشان کرد: بالا رفتن نرخ ارز بیشترین آسیب را به دولت و سپس به ملت وارد میکند، پس دولت به هیچ عنوان در بالا رفتن نرخ ارز نقشی ندارد. به مردم اطمینان میدهم حداقل در سال ۹۷، برای دولت ریالی درآمد از محل نرخ ارز نداشتهایم. سال قبل نتیجه فعالیت و نقش بانک مرکزی در بازار ارز منفی بود. در واقع خرید ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از فروش آن بوده است. حداقل تا برج ۴ سال قبل آنچه در مسیر تامین کالاهای ضروری هزینه شده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و مقدار کمی هم ارز نیمایی، که البته ارز نیمایی هم از داراییهای بانک مرکزی نبوده است. هر بار رئیسجمهوری با بنده تماس گرفتند به من فرمودند: «نرخ ارز را پایین بیاورید یه کاری کن بیشتر بیاید پایین» (نرخ ارز) همیشه دغدغه رئیسجمهوری این است که ارزش پول ملی حفظ و افزایش یابد و این مهم با کاهش نرخ ارز محقق خواهد شد.
او تصریح کرد: قول میدهم که ارزش پول ملی را تقویت کنیم، شرایط رو به بهبود است، روند بهبود را میتوان احساس کرد. این دوره هم تمام خواهد شد و اگر بتوانیم، هر لحظه بتوانیم نرخ دلار را پایینتر از این میآوریم. در حقیقت بانک مرکزی سعی میکند در بازار ارز، اجازه آربیتراژ ندهد و از دلالی در بازار ارز جلوگیری کند.
ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است
همتی افزود: از آغاز ۹۸ تاکنون از سوی بانک مرکزی حدود ۱۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام گرفته که بیانگر اوضاع نامناسب در حوالجات ارزی کشور است فقط حدود ۵ میلیارد دلار از این مبلغ به تامین کالاهای اساسی مردم با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اختصاص یافته و مابقی هم ارز نیمایی بوده است. این در حالی است که ذخایر ارزی دست نخورده و افزایش یافته است، افزایش ذخایر اسکناس(ارز) کشور در سالهای اخیر بیسابقه است. او ادامه داد: ما برای افزایش ذخایر ارزی، پشتوانههایی داریم که البته عدهای هم از این پشتوانه خبر دارند دقیقا نمیدانند چیست، اما میدانند که دستمان پر است.
در شرایط جنگی آزادسازی نمیشود
همتی گفت: در حالی که غربیها اقدام به کاهش تعداد خریداران نفتی ما میکنند و راههای درآمدی ما از صادرات را کاهش میدهند نمیشود ارز را تکنرخی کرد. ما در شرایط جنگی هستیم، باید جلوی رانت و فساد ارزی را بگیریم، در شرایط جنگی نمیشود صحبت از آزادسازی کرد.
اثر ارز دولتی روی قیمت گوشت دیده نشد
همتی افزود: سال قبل گوشتی که با ارز 4 هزار و 200 تومان وارد شد سبب افزایش قیمت در کشور شد و بعد که ارز نیمایی وارد کار شد در کمال تعجب کمی قیمت گوشت کاهش داشت حتما در این بخش اشتباهاتی رخ داده است البته این اتفاق نادرست برای مرغ هم افتاد. نمیخواهم بگویم علت این اتفاق، سیاسی بود اما اتفاقاتی سبب افزایش اینچنین شد. او ادامه داد: اگر بحث گوشت و مرغ را کنار بگذاریم میانگین کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی در سال قبل 40 درصد رشد داشته و میانگین کالاهای غیرمشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی 98 درصد رشد داشته پس بهطور میانگین حدود کمتر از 50 درصد رشد صورت گرفته است. نباید فراموش کرد این ارز 4 هزار و 200 تومانی در سال 96، نرخ 3 هزار و 700 الی 3 هزار و 800 تومان بود بنابراین از سال 96 الی 97 نرخ ارز رسمی 4 هزار و 200 تومانی حدود 20 درصد رشد داشته و میتوان گفت 20 درصد از 40 درصد رشد به دلیل افزایش نرخ ارز رسمی است و مابقی به هزینههای مبادلاتی مربوط میشود. در حقیقت این افزایش قیمتها فاجعه نبوده بلکه باید با متخلفان و سودجویان برخورد شود و ضعف سیستم توزیع و کنترل کشور را رفع کرد.
4 میلیارد دلار بدون برگشت
رئیس بانک مرکزی گفت: سال قبل بر اساس مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریبا اسامی 150 شرکت و شخص حقیقی را به قوه قضائیه معرفی کردیم، این افراد کسانی هستند که حتی یک دلار از صادراتی را که داشتهاند برنگرداندهاند جالب اینکه این 150 شرکت و شخص حقیقی حدود 4 میلیارد دلار صادرات داشتهاند البته پرونده قضایی این اشخاص بهطور جدی در حال بررسی و رسیدگی است. ما نمیگوییم صادرکنندگان بهدنبال منفعت خود نباشند اما بالاخره باید به فکر مردم هم باشند. مملکت ما یک مملکت یارانهای است.