بین درآمدها و هزینه های صنعت برق تعادلی برقرار نیست

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش ها و راه کارهای رونق تولید در سال 1398، بخش برق» موانع و چالش های بخشی صنعت برق را با هدف دستیابی به رونق تولید احصا و راهکارهای بهبود آن بررسی کرده و می گوید شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به نحوی است که بین درآمدها و هزینه های  صنعت، تعادلی برقرار نیست.

به گزارش خبرنگار توسعه پایدار «انرژی امروز» ظرفیت نامی و عملی نیروگاه های نصب شده تولید برق در کشور در پایان سال  1397به ترتیب معادل  78و  68هزار مگاوات است. بر اساس آماری که مرکز پژوهش های مجلس بیان می کند بیش از  1000بنگاه اقتصادی، در زنجیره تامین صنعت برق فعال هستند که متقاضی عمده کالای تولیدی این بنگاه ها، وزارت نیرو و شرکت های  زیرمجموعه آن از جمله شرکت توزیع نیروی برق، شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی و شرکت های تولید کننده  برق هستند.

با تشدید تحریم ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع تحت تاثیر محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین آشفتگی بازار ارز قرار گرفت و تولیدکنندگان تجهیزات و کالای مورد نیاز صنعت برق را با مشکلاتی مواجه کرد.

 بزرگترین مشکلی که صنعت برق نیز همانند سایر بخش های اقتصاد کشور با آن مواجه است، نوسانات نرخ ارز است که تولید کنندگان و وارد کنندگان این صنعت را با مشکل عدم اطمینان مواجه کرده است. دومین مشکل صنعت برق بدهی های  وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک هاست که باعث کمبود نقدینگی و منابع سرمایه گذاری  در این صنعت شده است.

جایگاه صنعت برق در اقتصاد ملی

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، صنعت برق با ارزش افزوده  معادل  120هزار میلیارد ریال، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال  1394را به خود اختصاص داده است.

روند احداث نیروگاه ها  در کشور

ظرفیت نامی و عملی نیروگاه های  نصب شده در کشور در پایان سال  1397به ترتیب معادل  78و  68هزار مگاوات بوده است.

روند کاهشی (رشد منفی) احداث نیروگاه پس از سال ،1389 کاملا مشهود است. شایان ذکر است، به حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه های  احداث شده در سال ،1389 نتیجه رشد مثبت سرمایه گذاری های صورت گرفته در ساله ای  ابتدای دهه  1380بوده است.

قدرت پیمانکاری و مدیریت پروژه

در سال ،1396 حدود  90درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو صورت گرفت که  80درصد این مقدار به بخش برق اختصاص داشته است. در این بخش حدود  400شرکت متوسط و بزرگ مهندسی پیمانکاری، مشاوره و طراحی و تعداد زیادی شرکت های  کوچک خدمات پیمانکاری در بخش توزیع برق فعالیت دارند که مجموعا بالغ بر  50هزار نفر اشتغال صنعت برق را به خود اختصاص می دهند.

وضعیت اقتصادی صنعت برق

شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به نحوی است که بین درآمدها و هزینه های  صنعت، تعادلی برقرار نیست، در نتیجه بخش خصوصی و سرمایه گذاران  تمایلی به سرمایه گذاری  در این صنعت ندارند.

مابه التفاوت  قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق

مطابق ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی   و در فواصل زمانی سه ماهه  به وزارت نیرو پرداخت کند.

نکته قابل تامل آنکه، تاکنون منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی برق به فروشندگان برق، از محل منابع داخلی وزارت نیرو تامین و پرداخت شده است که به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت  نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی خرید برق به وسیله دولت، موجب افزایش بدهی های  وزارت نیرو، عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام توسط سرمایه گذاران  به سیستم بانکی کشور، افزایش بدهی های  وزارت نیرو به سیستم بانکی کشور

و کاهش حجم سرمایه گذاری  بخش خصوصی در مشارکت و توسعه شده است.

مجموع مابه التفاوت  قیمت تکلیفی فروش انرژی برق با قیمت تمام شده آن بدون احتساب سال  1396در حدود  235هزار میلیارد ریال بوده است.

تعیین نرخ فروش برق در مقادیر پایین تر  از قیمت تمام شده طی سال های  متمادی منجر به انباشت بدهی های  صنعت برق شده است.

حدود  70درصد از این بدهی ها به تولیدکنندگان برق و بانک ها اختصاص دارد. بدهی به تولیدکنندگان برق ناشی از خرید برق از شرکت های  تولید کننده  برق و بدهی به بانک ها عمدتا ناشی از دریافت وام و فروش اوراق مشارکت بابت تامین منابع جهت اجرای طرح های تاسیس نیروگاه است که مهمترین دلیل آن مابه التفاوت  قیمت فروش برق و قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده برق در صنعت برق است.

وضعیت سرمایه گذاری  در صنعت برق

میزان سرمایه گذاری  در این صنعت با توجه به رویکرد دولت های مختلف در این حوزه متغیر و نوسانی بوده است. با این حال میزان سرمایه گذاری  بخش تولید در سال های  اخیر به شدت افت کرده، اما سرمایه گذاری  در شبکه انتقال و توزیع از وضعیت نسبتا مناسب تری برخوردار است.

روند صادرات کالا و تجهیزات صنعت برق

صادرات تجهیزات صنعت برق طی سال های   1380تا  1396ضمن اینکه نوساناتی داشته است، اما به طور کلی دارای یک روند صعودی بوده و به طور متوسط سالیانه  9درصد رشد داشته است. میزان صادرات این صنعت از  31میلیون دلار در سال  1380به  233میلیون دلار در سال 1396 رسیده که تقریبا  8برابر شده است. این رشد در برخی سال ها متوقف شده و کاهش یافته است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی

بیشترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در سال  1394به میزان  2438میلیون دلار بوده است. به طور کلی صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای یک روند صعودی بوده و به طور متوسط سالیانه  9درصد رشد داشته است و در سال  1396به عدد  498میلیون دلار رسید.

چالش های فرابخشی رونق تولید در صنعت برق

مرکز پژوهش های مجلس چالش های رونق تولید در صنعت برق را به دو بخش چالش های بخش و فرابخشی تقسیم کرده و بخش چالش های فرابخشی را به صورت زیر تقسیم بندی می کند:

1- تحریم و مشکلات ناشی از آن

2- توقف پروژه ها

3- نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات

4- مدیریت تامین نهاده های  تولید

 چالش های بخشی صنعت برق 

1- مکانیسم نامناسب قیمت گذاری

 2-  رکود در بازار

3- عدم تمایل و به کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق

4-  نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق

5- قراردادهای یک جانبه وزارت نیرو

6- پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل

7- مشکلات پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی

راهکارهای رونق تولید در بخش برق

مرکز پژوهش های مجلس برای رونق تولید در بخش برق، راهکارهای زیر را بیان می کند:

1- اصلاح اقتصاد برق

2- ایجاد سهولت کسب و کار

3- تحریک تقاضا و خرید تجهیزات صنعت برق

4- تقویت عوامل تولید (سرمایه و مواد اولیه)

نتیجه گیری

صنعت برق صنعتی است که نقش بسیار مهمی در رفاه و آسایش مردم و همچنین توسعه صنایع و رشد اقتصادی کشور دارد. در ساله ای  اخیر این صنعت از منظر داخلی سازی تجهیزات وضعیت مناسبی داشته است. با افزایش توان تولیدکنندگان داخلی این صنعت در تولید کالا و تجهیزات صنعت برق وضعیت صادرات آنها و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق رشد بسیار خوبی داشته و بخش قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق را از آن خود کرده است. اما با تشدید تحریم ها از سویی و کمبود نقدینگی وزارت نیرو از سوی دیگر باعث شده این شرکت ها با موانع و چالش هایی مواجه شوند که روند رو به رشد آنها را متوقف یا کند کرده است.