رتبه 128 ایران بین 190 کشور در کسب و کار
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: ایران در انجام کسب وکار با ۴ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور دنیا قرار گرفته است.
رحیم زارع با اشاره به شرایط محیط کسب و کار در ایران، گفت: با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی محیط کسب وکار، وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر نشده و فعالان اقتصادی نیز از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، افزود: بند الف ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب وکار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد.
وی با اشاره به یکی از موضوعات دیگر در بند الف ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ادامه داد: بر این اساس در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران باید در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه اعم از کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.
زارع با بیان اینکه در شاخص انجام کسب وکار نیز ایران، هر سال باید 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد، تاکید کرد: روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب وکار، وعده رییس جمهور و تکلیف قانونی دولت بوده، اما این وعده و تکلیف عملی نشده است.
ایران در انجام کسب و کار در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه قرار گرفته است
وی افزود: در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال گذشته، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای منطقه، با 1 رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در 7 نماگر از 10 نماگر سهولت انجام کسب وکار در سال 2019، تنزل رتبه مشاهده می شود، تصریح کرد: مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران است.
