دربهار 1397 نرخ رشد بخش صنعت 10- درصد بود

بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های  1396و  1397حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از  243.635 میلیارد ریال در زمستان سال  1396به  209.427 میلیارد ریال در پاییز سال  1397رسیده است. در یازده ماهه سال  1397ارزش هر تن محصول صادراتی بخش صنعت حدود  429دلار بوده در حالی که ارزش هر تن محصول وارداتی در مدت مشابه  2585دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار توسعه پایدار «انرژی امروز» مرکز پژوهش های مجلس می گوید: عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش های اولوی تداری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است.

بر همین اساس، این زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی در گزارش « چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 بخش صنعت  » می آورد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع محور از جمله  محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال  1397سهم حدود  52درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.

از جمله چالش های کلان برونبنگاهی بخش صنعت می توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزش افزوده کل بخش های مختلف اقتصادی از بهار  1396الی پاییز  1397در نوسان بوده، این رقم در پاییز  1397 به پایین ترین سطح خود در دو سال اخیر به رقم  1.686.324میلیارد ریال رسیده است.

ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال  1396رو به افزایش نهاده و در زمستان  1396به بالاترین سطح خود در سال های  1396و  1397 رسیده است. از زمستان سال  1396به بعد این متغیر روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان  1396به  209.427 میلیارد ریال در پاییز  1397رسیده است.

طی دوره مذکور، بیشترین کاهش نرخ رشد بخش صنعت مربوط به بهار  1397با نرخ 10- درصد بوده است.

وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت

واردات بخش صنعت همانند واردات کل کشور از لحاظ وزنی و ارزش در سال 1397 نسبت به سال  1396کاهش یافته است. به طوری که از لحاظ وزنی و ارزشی در سال  1397نسبت به سال  1396به ترتیب 30 – و 6.23 – درصد منفی رشد نشان می دهد. اما آمار صادرات بخش صنعت نشان می دهد که از لحاظ وزنی و ارزشی صادرات این بخش در سال 1397نسبت به سال  1396نرخ رشد مثبت داشته است. به طوری که صادرات بخش صنعت در سال  1397نسبت به سال  1396از لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب 3.8  و 8.9 درصد رشد داشته است.

سهم واردات بخش صنعت از کل واردات در سال  1397نسبت به سال  1396به لحاظ وزنی رشد 15.5 – درصد داشته است. به طوری که این سهم از 48.5 درصد در سال  1396به  41درصد در سال  1397رسیده است.

 این متغیر از لحاظ ارزشی نیز رشد منفی داشته و از  82درصد در سال  1396به 79.8 – درصد در سال  1397رسیده است. سهم بخش صنعت از کل صادرات به لحاظ ارزشی و وزنی در 11ماهه سال  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی داشته است. به طوری که این سهم از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 7.9 درصد و 9.5 درصد در سال 1397 نسبت به سال  1396رشد داشته است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، نکته حائز اهمیت تفاوت ارزش هر تن محصول صادراتی کشور و محصول وارداتی است. در 11ماهه سال  1397ارزش هر تن محصول صادراتی بخش صنعت حدود  429دلار بوده در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی در مدت مشابه  2585دلار بوده است.

بررسی چالش های بخش صنعت

مرکز پژوهش های مجلس، بخشی از چالش های بخش صنعت را به شرح زیر دسته بندی کرده است:

فقدان استراتژی توسعه صنعتی

ضعف نهاد حقوق مالکیت

فقدان نگاه صادراتمحور

تامین مالی و نقدینگی واحدها

نظام بیمهای کشور

نظام مالیاتی

محیط کسبوکار

جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن

امور گمرکی

ارائه راهکارها

خلاصه ای از راهکارهایی که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است به شرح زیر است:

* نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاهمدت)

* نظارت بر اجرای دقیق مواد (16) تا (21) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی، آزادسازی وثیقه ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کوتاه مدت)

*تنوع بخشی به روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ (ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ،)1398 2 15فینتک ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (میان مدت)

* استفاده از ظرفیت قانونی ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصـــوب 1398 2 15 (کوتاه مدت)