راه رفتار تجاری شرکت ملی گاز هموار می شود؟

تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف تصدی گری شرکت ملی گاز، راه برای تجاری رفتار کردن این شرکت هموار می کند.

به گزارش «انرژی امروز» اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. باید توجه داشت که  اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم در اکثر کشورهای دنیا است.

از همین رو بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت بالایی است. تضمین رعایت این اصل، وجود و عدم تغییر تبصره ماده 9 پیش نویس اساسنامه مبنی بر ممنوعیت اعضای مجمع عمومی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت است.

اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه ای که نهادهای حاکمیتی سیاست ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست ها و راهبردهای کشور‌ حرکت می کنند.

در کشور ما نیز با توجه به قانون اصلاح قانون نفت در سال 90 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91 قدم‌هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.

علی رغم این مبنای قانونی، متاسفانه نهاد حاکمیتی صنعت نفت و گاز هنوز شکل نگرفته است و وزارت نفت در حال حاضر توانایی لازم را برای حکمرانی در این صنعت ندارد. عمده ترین دلیل این موضوع، بزرگ بودن شرکت ملی نفت و سابقه تاریخی کشور در این زمینه است؛ به گونه‌ای که شرکت نفت حتی پس از انقلاب و علی رغم تشکیل وزارت نفت، عملا تمامی امور مربوط به صنعت نفت را در اختیار داشته است.

لذا در عمل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال حاضر کارکرد «شرکت» بودن خود را از دست داده و به صورت «سازمان»هایی ذیل وزارت نفت فعالیت می‌کنند. نتیجه بدیهی رویه عدم کارکرد تجاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت، کاهش جدی بهره وری خواهد بود.

اگرچه رسیدن به نقطه مطلوب در موضوع تفکیک حاکمیت از تصدی گری در صنعت نفت، نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تغییر رویه‌ها و ساختارهای دیگری نیز هست؛ با این وجود تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان یکی از اجزای این پازل، باید به گونه‌ای باشد که باعث تسهیل در روند شکل‌گیری نهاد حاکمیتی قدرتمند و همزمان حرکت به سمت تجاری شدن شرکت‌های تابعه باشد.

در ماده 1 پیش نویس طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و بایستی تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید. علاوه بر این مواد 7 و 9 پیش نویس طرح اساسنامه به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می کند.

 به گونه ای که در تبصره ماده 9 اساسنامه اشاره می‌شود که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند؛ زیرا رکن اصلی تصمیم گیری جهت پیشبرد اهداف شرکت، هیئت مدیره است.

وجود این تبصره مانع ورود اعضای مجمع عمومی که نمایندگان حاکمیت در شرکت هستند شده و منجر به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری می‌شود.

این تبصره در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز وجود داشت که متاسفانه دستخوش تغییر شده و شخص وزیر از این قاعده مستثنی شد.

از این رو ضروری است نمایندگان کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت ملی گاز تبصره فعلی را به همین نحو تصویب نمایند تا با تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف تصدی گری شرکت ملی گاز، راه برای تجاری رفتار کردن این شرکت هموار شود.