گذار اقتصاد کم کربن از مسیر هموار توسعه صنعت گاز
مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران
بار اصلی تنوع بخشی به سبد سوخت و کاهش آلایندگی های ناشی از مصرف سوخت در بخش های مختلف خانگی، صنعتی، نیروگاهی و حمل ونقل برعهده شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.
روند فزاینده گرمایش جهانی و آسیب های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حاصل از انتشار گازهای گلخانه ای، تغییر اقلیم را در دو دهه اخیر به مسئله ای جهانی با رنگ و بوی سیاسی و البته اقتصادی تبدیل ساخته، تا جایی که سران کشورها را ناگزیر از تصویر کنوانسیون تغییر آب و هوا (١٩٩٢)، پروتکل کیوتو (١٩٩٧) و موافقتنامه پاریس در سال گذشته میلادی ساخته است.
کمتر از یک سال بعد از برگزاری نشست پاریس در واپسین روزهای سال گذشته میلادی، نشست مراکش مشتمل بر بیستودومین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (Cop22)، دوازدهمین کنفرانس اعضای پروتکل کیوتو (CMP 12) و نخستین کنفرانس اعضای معاهده پاریس (CMA 1)، ماه گذشته و در حالی برگزار شد که «تغییر اقلیم» در چند سال اخیر، به عنوان مهمترین دستور کار راهبردی سران کشورهای جهان به شمار می رود. در این میان، اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای امضاکننده معاهده پاریس، تعهداتی را پذیرفته که به باور بسیاری از متخصصان و کارشناسان، متضمن فرصتها و تهدیدهای متعددی است؛ چه مباحث مهمی درخصوص تغییر در سبد انرژی، انتقال فنّاوری، همکاریهای زیست محیطی، توزیع بودجههای مقابله با تغییرات آب و هوایی، در حال بحث و اخذ تصمیم هایی در سطوح بین المللی است که در سالیان پیش رو، باید رنگ و بوی اجرایی به خود ببینند.
هم زمان با برگزاری نشست Cop22 که با تشدید آلودگی هوای تهران و سایر کلان شهرهای ایران در روزهای گذشته همراه بود، بار دیگر شاهد اخذ تصمیم های مقطعی و زنهارها و هشدارهایی بودیم که بیش از 6 دهه از نخستین موارد مشابه آنها می گذرد. این در حالی است که براساس تعهدات کشورمان و در راستای توانمندسازی ملی برای مواجه با آثار تغییر اقلیم، موظف به ارائه گزارش رسمی به برنامه عمران ملل متحد به نمایندگی از سازمان ملل هستیم. افزون بر این موارد، تدوین سند سیاست های ملی کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در غالب «اقتصاد کم کربن» و لایحۀ «هوای پاک» نیز ازجمله راهبردهای کلان نگرانه ای است که بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، با پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست و پشتیبانی دستگاه های اجرایی ازجمله شرکت ملی گاز ایران، مراحل نهایی تصویب و ابلاغ خود را می گذراند. مسئله بسیار مهم و قابل توجه در این میان، آن است که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، بالاترین رتبه جهانی میزان انتشار در بخش انرژی میان اعضای اوپک، به ایران با رتبه ٩ و عربستان با رتبه ١٠ تعلق دارد. آنچه در این میان بیش از پیش جلب توجه می کند، رویکرد اعضای اوپک در انتخاب و حتی تعیین کمّی تعهدات خود بود که رایج ترین آنها تنوع بخشیدن به سبد سوخت مصرفی، کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی مصرف انرژی، بوده است.
در این میان، ناگفته پیداست که بار اصلی تنوع بخشی به سبد سوخت و کاهش آلایندگی های ناشی از مصرف سوخت در بخش های مختلف خانگی، صنعتی، نیروگاهی و حمل ونقل برعهده شرکت ملی گاز ایران خواهد بود. آنچه باید بیش از پیش به آن توجه داشت و بر مجاهدت های تمامی کارکنان و متخصصان صنعت گاز ارزشی صدچندان نهاد، این است که افزون بر پایداری شبکه گازرسانی و گسترش چتر برخورداری از نعمت گاز طبیعی در سراسر کشور که توسعه شاخص های رفاه و عدالت اجتماعی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پی داشته، تحقق بسیاری از تعهدات بین المللی کشور در حوزه های زیست محیطی نیز از مسیر توسعه صنعت گاز می گذرد؛ واقعیت پراهمیتی که ازسوی رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر نفت و بسیاری دیگر از مسئولان ارشد دولت نیز بر آن تأکید و از خدمات تلاشگران صنعت گاز، قدردانی شد.
