فرصت 20.000.000.000 دلاری
مهندس علیرضا اصل عربی مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت
تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت پس از 108 سال فعالیت و تولید بی‌وقفه، نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. این نوع فعالیت‌ها ازجمله تعمیرات اساسی، سرمایه گذاری به حساب می‌آیند و اهمیت بسیار زیادی برای مناطق و مراکز تولید بالادستی و مجتمع‌ها، ایستگاه‌های پالایشی یا انتقال و توزیع پایین‌دستی و پتروشیمی‌ها دارند. این نوع تعمیرات به طور عمده با توقف عملیات همراه است و علاوه بر هزینه انجام تعمیرات و پشتیبانی، با عدم‌النفع مالی کلان ناشی از قطع یا کاهش عملیات تولید، پالایش، انتقال یا توزیع همراه هستند.
در تأسیسات صنعت نفت این برنامه‌های بازسازی و نوسازی جزء لاینفک برنامه‌های عملیاتی هستند و معمولاً در زمان موعد انجام می‌شوند، اما با افزایش طول عمر و فرسودگی تأسیسات، این نوسازی‌ها وسعت پیدا کرده و هزینه‌های زیادی می‌طلبد که درصورت کم توجهی به سرمایه‌گذاری در این خصوص، احتمال بروز حوادث و اتفاقات نگران‌کننده برای واحدهای عملیاتی افزایش می یابد و اطمینان به تولید مستمر و پایدار، روزبه روز کمتر می‌شود. سیاست تولید یا عملیات حداکثری باید با اصول صیانت از دارایی‌های فیزیکی هم‌راستا باشد، زیرا ممکن است به دلیل بی‌توجهی به این موضوع، در زمان های خاص و بحرانی که تولید متوقف شود، بازگرداندن آن به شرایط اولیه مستلزم هزینه‌ای بسیار بیشتر از هزینه پیش‌بینی شده برای بازسازی و نوسازی باشد.
براساس نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده، ارزش دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت شامل تاسیسات و تجهیزات بالادستی و پایین‌دستی بالای 400 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مطابق استاندارد‌های جهانی و در کشورهای پیشرفته، سالیانه 1.5 تا 2 درصد ارزش این دارایی‌ها صرف نوسازی، نگهداشت و تعمیرات می‌شود. در کشور ما به دلیل قدمت و فرسودگی تجهیزات و دستگاه‌ها، این عدد تا حدود 2.5 برابر کشورهای پیشرفته افزایش می‌یابد و با این فرض حدود 20 میلیارد دلار ظرفیت خدمات و تدارکات نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت کشور وجود دارد.
توسعه کسب و کار
زمینه‌های فعالیت و عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) در صنعت نفت با تقسیم به حوزه‌های «جاری» شامل مراقبت‌های روزانه، تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه و بازرسی فنی، «تعمیرات اساسی» در حالت های اضطراری یا دوره‌ای منجر به توقف عملیات تولید و انتقال، «بهسازی مهندسی» با رویکرد ارتقای جزئی یا کلّی فرایندی – تجهیزاتی، و «بهبود مدیریت» با رویکردهای مدیریتی، بهره‌برداری، نت و زنجیره تأمین، قابل برنامه‌ریزی و پیگیری است.
با فرض بازار 20 میلیارد دلار در سال برای نگهداری و تأمیرات در نفت، سهم ارزشی فعالیت‌ها در مقایسه با هزینه‌کرد سالانه باتوجه به آمار جهانی بدین ترتیب است:
* نوسازی و بهینه سازی اساسی تجهیزات و تاسیسات حدود 65 درصد (13 میلیارد دلار)؛
* تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه حدود 30 درصد (6 میلیارد دلار)؛
* تعمیرات اتفاقی و اضطراری و اصلاحی غیربرنامه‌ای حدود 5 درصد (یک میلیارد دلار). به عبارتی سالانه ظرفیت 19 میلیارد دلاری قابل برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات یا خدمات مرتبط با نت در کشور به وجود می‌آید. این هزینه‌کردها عمدتاً شامل تأمین قطعات یدکی عمومی و تخصصی تجهیزات (حدود 50 درصد)، مواد مصرفی (روغن، کاتالیست، عایق‌ها وانواع مواد شیمیایی حدود 15 درصد)، خدمات فنی، مهندسی و تعمیراتی (حدود 15 درصد) و خرید تجهیزات و دستگاه‌های جدید با فنّاوری‌های پیشرفته برای جایگزینی (حدود 20 درصد) است.
توجه به زنجیره تأمین نت
امروزه شرکت‌های پیشرو نفتی، زنجیره تأمین تجهیزات و تأسیسات خود را بر اساس قابلیت اطمینان نت طراحی و عملیاتی می‌کنند و در طراحی این زنجیره، به اولویت اقلام استراتژیک، دسترسی به تأمین‌کنندگان مطمئن و صاحب صلاحیت، کیفیت فرایند ساخت و محصول توجه ویژه‌ای دارند. طرح‌های نوسازی و بهسازی تجهیزات و تأسیسات پس از تهیه طرح اولیه مهندسی، نیازمند تأمین دستگاه، تجهیزات جانبی یا قطعات یدکی و مصرفی هستند.
در این خصوص برخلاف برداشت عمومی جامعه برای استفاده سریع از ظرفیت ساخت 10 گروه تجهیزات صنعت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی، عملاً فعال‌سازی این طرح‌ها زمان‌بر بوده و به دلیل استفاده از فنّاوری‌های جدید در حوزه فرایندی و نیاز به فنّاوری های پیشرفته ساخت تجهیزات در این مورد، برابری فنّاوری‌های ساخت داخل مشمول زمان بیشتری خواهد بود. اما در طرح‌های نوسازی و بازسازی معمولاً از درجات بالاتری نسبت به وضع موجود استفاده می‌شود، اما به تجهیزات پیشرفته نیاز مبرمی نیست و توان ساخت داخل برای این حوزه کفایت می‌کند.
استفاده از ظرفیت های قانونی برای تأمین منابع مالی
نکته بسیار مهمی که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که فعال‌سازی پروژه‌های بازسازی و نوسازی به منابع مالی عظیمی نیاز دارد که در وضعیت فعلی، تهیه منابع مالی مذکور برای صنعت نفت به راحتی امکان‌پذیر نیست. ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی شماره 67572 مورخ 1394.5.27 هیئت وزیران در راستای بازپرداخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محل درآمد حاصل از بهبود و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای اینگونه طرح‌ها برای رفع مشکلات مذکور مناسب است. شرط لازم برای این منظور، آن است که بتوان طرح‌های بازسازی و نوسازی نت را با مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی به مدل بهره‌گیری از قانون مذکور نزدیک و اثبات کرد این عملیات، نفع مالی برای دولت از منظر کاهش هزینه‌های تولید (مستقیم یا غیرمستقیم) داشته و درآمدی کلان حاصل از استمرار تولید با قابلیت اطمینان بالا در پی دارد که بازگشت سرمایه بخش خصوصی در این امر را به دنبال خواهد داشت. این تجربه برای مباحث انرژی قبلاً با عنوان «بند ق تبصره 2 قانون بودجه 1393»، اجرا شده که نتایج قابل توجهی نیز در پی داشت، اما قانون جایگزین، بسیار جامع‌تر و فراگیرتر است و می‌تواند مشکلات صنعت نفت را در این خصوص مرتفع سازد.
با جمع بندی موارد اشاره شده، می توان گفت، استفاده از این فرصت طلایی به صنعت نفت این امکان را می‌دهد تا از منابع غیردولتی داخلی و خارجی استفاده مناسبی داشته باشد. پیش نیاز این مهم، اما عزم و ارداه شرکت‌های مهندسی مشاور داخل کشور است که با تبدیل این امکان به فرصتی برای توسعه کسب و کارهای پیرامون نت، به حرکت درآیند و با استفاده از تجارب احداث پروژه‌های توسعه‌ای برای بهسازی و نوسازی کشور، فرایند ممیزی درآمد و هزینه را مدل سازی و همانند شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) به این عرصه وارد شوند. بدین ترتیب سکان بهره‌گیری از ظرفیت قانون مذکور در سراسر صنعت نفت در دست شرکت های نوآور و خلاق در این عرصه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، اگر این شرکت‌ها شناسایی و توانمند نشوند، اتفاق خاصی با وجود این قانون محکم و قابل اتکا که فرصتی کم نظیر را فراهم آورده، رخ نخواهد داد و ازسوی دیگر، این برگ برنده ارزشمند که در اختیار وزارت نفت برای عبور از سدّ مشکلات تأمین منابع مالی قرار دارد، خواهد سوخت.
