نمایندگان پارلمان آماده کشاندن بوریس جانسون به دادگاه می‌شوند
نخست‌وزیر بریتانیا، با هشدار درباره احتمال دادگاهی شدن و به زندان رفتن در صورت سرپیچی از قانون جدید مرتبط با برگزیت روبرو شده است.
همزمان امبر رود، وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا استعفا داده و گفته به این باور رسیده که دولت بوریس جانسون، اعتقادی به ترک با توافق اتحادیه اروپا ندارد.
قانون جدیدی که مجالس عوام و اعیان بریتانیا آن را به تازگی تصویب کردند بوریس جانسون را موظف می‌کند که برای تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بروکسل برود تا از خروج بدون توافق این کشور در ۳۱ اکتبر جلوگیری کند.
اما جانسون که از مدافعان سرسخت برگزیت است بارها گفته که مصمم است بریتانیا را روز ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج کند؛ چه با توافق و چه بی‌توافق. او حتی گفته «حاضر است در ته گودالی جان بکند» اما از اتحادیه اروپا درخواست تمدید مهلت برای برگزیت نکند.
همزمان کارشناسان حقوقی به نخست‌وزیر بریتانیا هشدار داده‌اند که اگر از قانون جدید مربوط به برگزیت سرپیچی کند احتمال دارد که حتی با مجازات زندان روبرو شود.
در همین حال، چندین نماینده پارلمان بریتانیا یک تیم حقوقی تشکیل داده‌اند و می‌گویند اگر لازم شود آماده‌اند که اگر بوریس جانسون از اجرایی کردن قانون جدید طفره رود او را به دادگاه بکشند.
در خارج از ساختمان پارلمان بریتانیا هم روز شنبه، هفتم سپتامبر، مخالفان و موافقان برگزیت تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. پلیس چند معترض را بازداشت کرده است.
در حالی که قانون جدید مصوب پارلمان جانسون را موظف کرده برای ممانعت از خروج بودن توافق از اتحادیه اروپا با رهبران این اتحادیه گفتگو کند، جانسون می‌گوید مردم کشورش به وضوح (از طریق همه پرسی سال ۲۰۱۶) خواستار ترک اتحادیه اروپا هستند و درخواست تمدید مهلت این خروج از نظر او «بی معناست».
جانسون که از زمان ورود به دفتر نخست‌وزیری همه طرح‌هایش در پارلمان شکست خورده و به این لحاظ رکورد جدیدی در تاریخ سیاسی بریتانیا به ثبت رسانده حتی خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد در میانه ماه اکتبر آینده شده بود اما پارلمان با این درخواست هم مخالفت کرد.
