پرونده‌های زمین‌خواری در استان بوشهر بزودی تعیین تکلیف می‌شود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار سازمان ها قرار گیرد.
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: سازمان‌ها و ادارت عضوشورای حفظ حقوق بیت المال مصوبات را بصورت دقیق و جدی اجرا نمایند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.
به گزارش «انرژی امروز» از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان بوشهر ، وی ادامه داد همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است؛ لیکن با این وجود با زمین خواران در استان بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.
جمادی افزود : حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب از اولویت های شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه های متولی این امر هستند است .
جمادی در این نشست با اشاره به اهتمام ویژه به اجرای مصوبات در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: مطابق دستور اکید ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری ؛ عزم جدی در مسئولین قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان ایجاد شده را غیرقانونی دانست و متذکر شد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب نیز غیر قابل توجیه است و بشدت با متخلفین؛ برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
جمادی افزود : با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید با نگاه ویژه و جدی تری این موضوع دنبال شود و تصرفات صورت گرفته مرتفع و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال اعاده شود.
جمادی وجود مشکلات و کمبود‌ها را رافع مسئولیت مهم دستگاه های متولی ندانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و ادارت عضو این شورا ضمن پاسخگو بودن می بایست مصوبات را بصورت دقیق و جدی اجرا نمایند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص شده ایی تنظیم گردد.
جمادی با اشاره به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اظهار کرد: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض ها بویژه دربخش زمین و عرصه های ملی پیشگیری می شود
دکترجمادی در این نشست ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و ادارات ،خواستار فعال تر شدن کمیسیون ماده 100 شهرداری ها شد تا به پرونده ها سریعتر رسیدگی شود و آثار آن بیشتر دیده شود.
